بازارهای بورس آمریکا در لبه پرتگاه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، شبکه سی ان بی سی گزارش داد: در پی سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا، وزیر دارایی این کشور در تلاشی برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران با مدیران 6 بانک بزرگ تماس گرفت.

«استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا گفت با روسای 6 بانک اصلی این کشور در مورد پیامدهای تعطیلی دولت فدرال گفت و گو کرده است.

وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روسای بانک ها در مورد در اختیار داشتن نقدینگی لازم در دوران تعطیلی دولت فدرال به وی اطمینان خاطر داده اند.

براساس بیانیه وزارت دارایی، منوچین امروز قرار است با گروه کاری رئیس جمهور دیدار کند. این گروه شامل مدیران سازمان های ناظر بر بازار و روسای بخش های مختلف بانک مرکزی است. براساس این بیانیه آنها در مورد «هماهنگ کردن تلاش ها برای اطمینان از کارکرد عادی بازار بحث خواهند کرد.»

بازار سهام نیویورک هفته گذشته بدترین هفته معاملاتی خود را از سال 2008  (زمان آغاز بحران اقتصادی) تاکنون سپری کرد.

شاخص هر سه بازار سهام آمریکا در طول هفته پیش افت کردند.

شاخص داو جونز هفته گذشته با افت 6.8 درصدی معادل 1.655 واحد روبرو شد که بدترین کاهش را از اکتبر 2008 تاکنون محسوب می شود. هفته گذشته شاخص اس اند پی 500 نیز با کاهش 7 درصدی مواجه شد. میزان کاهش آن در مقایسه با رکوردشکنی آن در ابتدای سال جاری میلادی، 17.8 درصد بود. شاخص نزدک نیز اکنون 22 درصد کمتر از رکوردی است که در ماه اوت به آن دست یافته بود.

سرمایه گذاران آمریکایی نگران مجموعه ای از عوامل از جمله کاهش سرعت رشد اقتصادی در داخل و در سطح بین المللی هستند.

از تعطیلی دولت فدرال و چشم انداز مایوس کننده شاخص های اقتصادی آمریکا به عنوان دو عامل اصلی تاثیرگذار بر وضعیت بورس نیویورک یاد می شود.

دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم توافق «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور با دموکرات ها برای رای به بودجه فدرال تعطیل شده است. دو طرف در مورد تامین بودجه ساخت دیوار در مرز با مکزیک اختلاف دارند.

جمهوری خواهان برای تامین بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار در مرز با مکزیک علاوه بر رای 51 عضو جمهوری خواه مجلس سنا، به آرای دستکم 9 سناتور دموکرات نیاز دارند.

دولت فدرال آمریکا آخرین بار در ماه اکتبر سال 2013 میلادی تعطیل شد. بنا به اعلام آژانس اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» تعطیلی آن سال دولت فدرال، 24 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا لطمه زد.