نمایندگان محافظه کار انگلیس آرای لازم برای طرح استیضاح دولت این کشور را جمع آوری کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد شمار قانونگذاران محافظه کار خواهان استیضاح نخست وزیر انگلیس به حد نصاب رسید.
شماری از رسانه های انگلیسی اعلام کردند نمایندگان محافظه کار این کشور 48 نامه لازم برای طرح استیضاح دولت «ترزا می» نخست وزیر انگلیس را جمع آوری کردند.
منابعی از جمله رهبران محافظه کاران و یکی از اعضای دولت اعلام کردند شمار درخواست های مکتوب در این زمینه به حد نصاب رسیده است و 48 نماینده حزب محافظه کار، کناره گیری ترزا می را از رهبری حزبشان و نیز نخست وزیری این کشور درخواست کرده اند.
آنها مایلند مطابق مقررات درونی حزب محافظه کار، درباره اعتماد به ترزا می رای گیری شود و کاندیداهای رهبری این حزب، بخت خود را بیازمایند.
طبق قوانین مجلس عوام، 15 درصد از نمایندگان محافظه کار یعنی 48 نماینده از 315 نماینده، باید به صورت مکتوب تقاضای خود را برای دادن رای عدم اعتماد به دولت ارائه دهند تا این روند اجرایی شود.
«گراهام برادی» رئیس گروه نمایندگان محافظه کار در پارلمان انگلیس خواستار دیدار با ترزا می در روز چهارشنبه و پس از نشست هفتگی مسائل دولت شد.
ترزا می تصمیم گرفته است رای نمایندگان انگلیس به طرح توافق برگزیت را که در پایان ماه نوامبر در مورد آن با اروپایی ها به توافق رسید تا زمانی نامشخص به تعویق بیاندازد. نخست وزیر این تصمیم را اتخاذ کرد زیرا اطمینان دارد اکثریت لازم برای حمایت از این طرح را در اختیار ندارد.
ترزا می از روز سه شنبه رایزنی با سران اروپایی را آغاز کرده است تا بتواند طرح توافق را به گونه ای تنظیم کند که مورد موافقت نمایندگان انگلیسی قرار بگیرد. اگرچه اروپایی ها از تمایل خود برای کمک به نخست وزیر انگلیس برای برون رفت از این بن بست سیاسی خبر داده اند، اما همگی در رد مذاکره برای توافقی جدید متفق القول هستند.
اصلی ترین عامل اختلاف مربوط به مرزهای ایرلند با هدف جلوگیری از بازگشت مرز فیزیکی میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی است که از زمان توافق صلح سال 1998 حذف شده است. محافظه کاران که برای خروج از اتحادیه اروپا بسیار قاطع هستند می خواهند این بند که در طرح توافق گنجانده شده است به طور کامل حذف شود.
در همه پرسی برگزیت، 51.9 درصد مردم انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1 درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. براساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال سازند و مطابق آن عمل کنند. ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت ها ناچارند به منظور خروج، گفت و گوهای زمان بر و پیچیده ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تدوین شود.
در حالی که زمان به سوی 29 مارس 2019 و روز خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به سرعت در حال گذر است، موج گسترده مخالفت ها و چند دستگی ها درباره این جدایی و چگونگی آن، شرایط آشفته ای را برای این کشور رقم زده است.
آشفتگی ها در انگلیس بر سر برگزیت ارزش برابری پوند پول ملی انگلیس را در برابر دلار به پائین ترین میزان در حدود دو سال اخیر رسانده و بر نگرانی صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران افزوده است.
انگلیس نخستین کشور عضو اتحادیه اروپاست که قصد دارد از این اتحادیه جدا شود.
