اختلاف میان اتحادیه اروپا و ایتالیا بر سر اهداف بودجه ای سال آینده این کشور بالا گرفته و احتمال داده می شود که اقدامات تنبیهی علیه ایتالیا اتخاذ شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه انگلیسی اکسپرس در گزارشی نوشت: نمایندگان دولت های اتحادیه اروپا آماده می شوند که روز پنجشنبه هفته جاری گام تازه ای در مواجه با بحران بودجه ایتالیا بردارند و احتمال داده می شود که اقدامات تنبیهی علیه ایتالیا اتخاذ خواهد شد.
گفته می شود که این تمهیدات در هفته جاری به تصویب خواهد رسید، اگرچه نشانه هایی از سوی ایتالیا دیده می شود که احتمالا حاضر خواهد شد اهداف مالیاتی و بودجه ای سال آینده اش را در راستای خواسته های اتحادیه اروپا تنظیم کند.
اختلاف میان اتحادیه اروپا و ایتالیا بر سر اهداف بودجه ای سال آینده ایتالیا است. اتحادیه اروپا اهداف بودجه ای رم را بسیار خوشبینانه ارزیابی کرده است. دولت پوپولیست ایتالیا برای سال 2019 رشد اقتصادی 1.5 درصدی و کسری بودجه 2.4 درصدی را پیش بینی کرده است؛ ارزیابی ای که اتحادیه اروپا خواستار بازبینی آن است.
طبق بودجه پیشنهادی ایتالیا، حقوق ماهیانه 780 یورو برای خانواده های فقیر در نظر گرفته است. هدف دولت ایتالیا از این اقدامات پایان دادن به فقر در کشور عنوان شده است.
اتحادیه اروپا نگران تاثیر افزایش هزینه های بودجه 2019 ایتالیا روی بدهی های این کشور است. بدهی ایتالیا بیش از 1.7 تریلیون پوند (2 تریلیون یورو) و 131 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است که بالاترین رقم در اتحادیه اروپا پس از یونان محسوب می شود.
اما اتحادیه اروپا تاکید دارد که بدهی ملی باید محدود به 60 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و یا کمتر باشد.
دولت پوپولیستی ایتالیا تاکنون با این درخواست اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. رئیس سنای ایتالیا نیز روز سه شنبه گفت که دلیلی برای تغییر ساختار بودجه 2019 ایتالیا وجود ندارد.
«آبرتو باگنای» اقتصاددان ایتالیایی درباره این اختلاف نظر گفته است: «کشور ما توسط دولتی اداره می شود که دیدگاه سیاسی متفاوتی از دیدگاه های کمیسیون اروپا دارد و این کمیسیون می خواهد با دیدگاه سیاسی دولت ما بجنگد.»
او گفته است که این شیوه برخورد می تواند «باعث نابودی کل پروژه اروپا شود». وی افزوده است که هیچ گونه دلیل سیاسی یا اقتصادی برای تغییر ساختار بودجه ایتالیا وجود ندارد.
این اقتصاددان در کتابی که در سال 2012 منتشر کرده واحد پولی یورو را به عنوان «هیولای اقتصادی» توصیف کرده است.
ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو به شمار می رود و دولت ائتلافی ایتالیا که با شرکت احزاب «لگا» و «جنبش پنج ستاره» از احزاب راستگرای افراطی تشکیل شده است علاوه بر مسائل اقتصادی در مورد پذیرش پناهجویان نیز با اتحادیه اروپا اختلاف نظر دارد.
