پایگاه خبری جماران: ظهر امروز، دیوان لاهه اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را دارد. این دیوان همچنین اعلام کرد که آمریکا باید پس از اعلام خروج از برجام، تضمین کند که هیچ محدودیت و توفقی در ارائه دارو، تجهیزات پزشکی، به‌ویژه توافقاتی که در موضوع فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری، خرید قطعات یدکی و دیگر تجهیزات هواپیما نهایی شده اند، صورت نمی‌گیرد.
بر اساس تعهدات مصرح در پیمان موّدت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ علیه ایران را رفع کند. در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوق الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود و طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کنند، خودداری کنند.
در همین رابطه یک حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار جماران، نظر خود را در این باره بیان کرد.
بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار جماران ، درباره دستور موقت صادر شده از سوی دیوان لاهه به نفع ایران گفت: صدور دستور موقت به نفع دولت ایران به هرحال حرکت مثبتی است که نشان می دهد خروج ایالات متحده آمریکا از برجام توجیه قانونی و منطقی ندارد و در عین حال هرچند اصولاً صدور دستور موقت در ماهیت دعاوی تأثیر مستقیم ندارد ولی از باب قرینه می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در ماهیت نیز موضع ایران ضعیف نیست.
وی افزود: باید در عین حال به این مطلب نیز توجه کرد که چه در دستور موقت و چه رای ماهوی دیوان دادگستری لاهه در صورتی که محکوم‌علیه یا کشوری که علیه آن دستور موقت صادر شده به مفاد آن تمکین نکند، تا جایی که بنده می‌دانم ضمانت اجرای جبری ندارد و ضمانت اجرای آن از طریق شورای امنیت سازمان‌ملل است که با توجه به وجود حق وتو برای 5 کشور شناخته شده، گمان می‌رود از آن طریق نیز نمی‌توان این رای را جبراً اجرا کرد.
این حقوقدان در ادامه گفت: اما آنچه مسلم است اینکه، صدور این دستور موقت نشان می‌دهد که جامعه‌جهانی نسبت به اقدام آمریکا نظر منفی دارد و این خود امتیازی مثبت برای ایران است که باید حداکثر استفاده را از آن کند. معنا و نتیجه دیگری که می‌توان از این دستور موقت گرفت، این است که از دیدگاه این دادگاه بین‌المللی، پیمان و قرارداد موّدت ایران و آمریکا هنوز به قوت خود باقیست و این قابلیت را دارد که طرفین بر مبنای آن علیه یکدیگر دادخواست بدهند و تقاضای اجرای مفاد آن را کنند.
وی در پایان گفت: این امر باید باعث شود که ما به عنوان یکی از دو طرف قرارداد موّدت به شدت از اقداماتی که ممکن است وجود آن را زیر سوال برد و محل تردید قرار دهد، خودداری کنیم. زیرا در صورتی که چنین شود، آن‌گاه استناد مجدد به این قرارداد در موارد دیگری که ممکن است پیش بیاید، غیرقابل قبول خواهد بود. البته اکنون نمی‌توان اظهار نظر کرد که دیوان در ماهیت چه نظری خواهد داد، ولی همچنان دستور موقت قرینیّت دارد و امید است که در ماهیت نیز حکم به نفع ایران صادر شود.
