چه کسی می تواند جلوی ترامپ را بگیرد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: در روز دوشنبه، رئیس جمهور آمریکا علنا (البته از طریق توییتر) «جف سشنز» دادستان کل را به دلیل ناتوانی اش در رفع اتهام از دو تن از متحدان سیاسی اش که هر دو نمایندگان جمهوری خواهی هستند که به دلیل ارتکاب جرایم جدی تحت پیگرد هستند، محکوم کرد. بیانیه رئیس جمهور موضوع تعجب آوری نیست بلکه تعجب آور این است که هیچ کس از آن متعجب نشد.

در دوران مبارزات انتخاباتی، ترامپ گفته بود که می تواند «در وسط خیابان پنجم ایستاده و به کسی شلیک کند» اما رای دهندگانش را از دست ندهد. این توییت آخرین و جسورانه ترین اظهارات او در مورد فساد اداری او و دولتش، و بدان معنا است که او می تواند این کار را بدون از دست دادن حمایت جمهوری خواهان در کنگره انجام دهد.

اما اوضاع همیشه چنین نیست. به یاد می آورید که «رابرت مولر» بازپرس ویژه، در ماه مه گذشته، پس از واکنش انتقادی عمومی از اخراج «جیمز کامی» رئیس اف بی آی توسط وی منصوب شد. 

از آن زمان به بعد ترامپ به طور فزاینده ای در فرآیند سیاسی سازی هر دو وزارت دادگستری و اف بی آی در مسیر تحقیقات مولر مانع تراشی کرده است. اینکه رئیس جمهور - به عنوان رهبر قوه اجراییه - درخواست اف بی آی از وزارت دادگستری برای تحقیق در مورد دشمنان سیاسی اش را به حاشیه می کشاند تا بر شاهدان عینی ضد خود تاثیر بگذارد، دیگر خبر جدیدی محسوب نمی شود.

شکی نیست که ترامپ وزارت دادگستری را به عنوان وسیله ای برای مجازات دشمنان سیاسی خود و اعظای راه فرار به متحدانش می داند.

این قانون عادی ما است و جمهوری خواهان با سکوت خود نشان داده اند که ترامپ را به دلیل نقض عدالت از کار برکنار نخواهند کرد. این مهم است، زیرا وزارت دادگستری به مدت طولانی نتیجه گرفته است که یک رئیس جمهور در قدرت را نمی تواند محاکمه کرد. مولر هم ممکن است از همین رویه پیروی کند و به جای محاکمه ترامپ به دلیل عدم اجرای عدالت، از این دستور کار پیروی کند و تنها گزارشی را به کنگره ارائه کند.

سخت است تصور کنید که 19 سناتور جمهوری خواه متقاعد شوند که به محاکمه ترامپ به دلیل نقض عدالت رای دهند. به خودی خود، این بدان معنا نیست که ریاست جمهوری او، با توجه به مجموعه ای از مشکلات قانونی که او اکنون با آن روبرو است، تا سال 2020 (و یا فراتر از آن) ادامه خواهد داشت. همین دو هفته قبل بود که وکیل سابق او، «مایکل کوهن»، در محضر قاضی سوگند خورد که ترامپ به او دستور داده است که مرتکب جرایم شود. اما اگر خبرها در مورد آمادگی مولر برای ارائه گزارش درست باشد، به نظر می رسد نقض عدالت اولین چالش موجود برای ریاست جمهوری ترامپ باشد.

در اصل امتناع مجلس سنا برای برکناری رئیس جمهور به دلیل جلوگیری از برقراری عدالت هیچ کاری برای مقابله با سایر مشکلات قانونی ای که او با آن مواجه است، مانند تحقیق از کوهن که منجر به اعطای مصونیت به «آلن وایسلبرگ» مسئول مالی اصلی سازمان ترامپ شده، ندارد.

به رغم لفاظی های ترامپ و تهدیداتش برای جلوگیری از تحقیقات مولر، هشدارهای تیم او مبنی بر اینکه اعمال او می تواند برایش مسئولیت ایجاد کند، گاه به نظر می رسد که رئیس جمهور را محدود کند.

رئیس جمهوری که می تواند تحقیقات را به سمت مخالفانش بکشاند و دوستانش را تبرئه کند، می تواند قوانین را نقض کند و توانایی سیستم قضایی آمریکا برای نظارت بر فساد را برای همیشه تخریب کند. برای نجات این کشور، باید امیدوار بود که جمهوری خواهان کنگره در حالی که هنوز این توانایی را دارند رئیس جمهور را چک کنند.