در ادامه این مطلب آمده است: از زخم های مزمن و فراگیر مدیریت در کشور ما غفلت از پیشگیری و تمرکز بر راهکارهای پرهزینه و کم بازده در قالب درمان است، گویا فارغ از هزینه های گزاف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مسئولین موفقیت در روند درمان را برای خود مدال زرینی می بینند که ارزش به مراتب بالاتری از موفقیت در پیشگیری از معضلات دارد.
گسست های اجتماعی را از لحاظ علمی، موضوع اصلی مطالعه جامعه شناسی سیاسی می دانند که با تمرکز بر علل و عوامل ایجاد شکاف ها و تبدیل گسست های اجتماعی به جنبش های اجتماعی، سعی بر بررسی و یافتن شناخت کاملی از این معضل اجتماعی دارد تا با آگاهی به پیشگیری و مواجهه با تاثیرات و پیامدهای آن بپردازد.
مدتی است که در کشور با اتفاقاتی مواجه هستیم که نگاه دقیق به ساختار کلیت این جریانات، حاکی از بروز گسست های اجتماعی گاها عمیق در سطح ملی و منطقه ای است. از اتفاقاتی چون حاشیه‌های برنامه‌های تلویزیونی و مباحث قومی گرفته تا اعتراضات کشاورزان اصفهانی و وضع تحریم های درون کشوری بین استان های یزد و اصفهان و نارضایتی های دی ماه سال 96 که جنبه اقتصادی داشته، و تا موضوعاتی دنباله دار چون ورود بانوان به ورزشگاه ها پیش رفته است.
نکته ای که در بررسی و روند سیر این اتفاقات مشاهده می‌شود، گذر گسست های اجتماعی از موضوعات ملی به منطقه ای و سپس بین استانی و نهایتا به تقابل ها و اختلافات موجود در حلقه های بسیار تنگ تر درون استانی و شهرستانی است.
امری که نشان دهنده عدم توجه و اهمیت به پدیده گسست اجتماعی و وقایعی با تعاریف خاص، در قالب رویکرد درمان محور دستگاه های بانی امر و نتیجتا از دست دادن زمان های طلایی بالندگی اجتماعی در زمانه ای که دقایق در آن تعیین کننده می باشند است.
از مهمترین عوامل در تشکیل گسل های اجتماعی در سطح ملی، تفاوت در سطح برخورداری از امکانات عمومی و ثروت ملی است که به محرومیت های ساختاری و زیربنایی منجر می‌شود و تعاریفی چون مناطق محروم و کم برخوردار را تنها به ادای لفظی این کلمات بدون توجه به آسیب ها و پیامدهای آن محدود کرده است. روندی که حاصلی جز ایجاد حس جدایی و عدم همبستگی اجتماعی را در بر نخواهد داشت. کنار گذاردن طیف های فکری مختلف در ساختار حکومت و نادیده گرفتن قسمتی از بدنه اجتماع (گسست سیاسی) و همچنین شکاف نسلی از دیگر عوامل تشدید گسست اجتماعی می باشد که نتیجه ی قطع رابطه بین حاکمیت و اجتماع بوده و حاصل آن تخریب دیوار اعتماد اجتماعی بین مردم و دولت و گاها مردم با مردم است.
بررسی بیشتر این موضوع خارج از توان و تخصص این قلم بوده و نیاز به ورود کارشناسان و جامعه‌شناسان دارد. این مقاله سعی بر بررسی مصادیق گسست اجتماعی در استان بوشهر و پرداخت سطحی در حد تجربه میدانی حاصل از فعالیتهای اجتماعی نگارنده دارد.
استان بوشهر به سبب موقعیت جغرافیایی و ساختار اجتماعی خود دربرگیرنده اقوام مختلف و مهاجرین بسیاری بوده و دارای تنوع فرهنگ و ویژگی های رفتاری و اجتماعی گوناگون است.
اما با تمام تفاوت های موجود در شاکله اجتماعی استان بوشهر، در طول تاریخ همواره شاهد همبستگی اجتماعی خوبی در میان ساکنان این استان بوده ایم. مواردی چون دفاع مشترک چندین منطقه از یکدیگر در برابر دست اندازی های طماعان و همچنین تجربه ملی مبارزات در طول جنگ جهانی اول و توافقات و تفاهمات عدیده در برخورداری متناسب و عادلانه از موائد طبیعی نمونه هایی از این وجدان و اتحاد عمومی و حس همبستگی مردمان این سامان در طول تاریخ است. به اقتضای زمان و مکان اختلافات جزئی را نیز شاهد بوده ایم که صد البته هرگز شکل سازمانی و ساختاری به خود نگرفته بوده و اغلب به موارد شخصی یا طوائفی خلاصه شده است.
در طی دهه‌های اخیر با تسهیم نابرابر اعتبارات و امکانات شاهد آغاز روندی نامیمون در نقاط مختلف استان بوده ایم که به فاصله و ایجاد عدم حس همبستگی دامن زده است. اختلافاتی که به صورت زیر پوستی به شکل غده ای در زیر لایه های اجتماعی استان در حال رشد بوده و مشاهده می‌شود کودکان نیز به واسطه این توسعه نامتوازن مشهود در اولین تجربه های اجتماعی خود به این مسائل آشنا شده و گسست ها را به شکل ناخودآگاه به نسل بعدی منتقل می نمایند.
در باب اینکه چه عواملی سبب بروز این گسست ها در همبستگی مردم استان شده است سخن بسیار است اما چنانچه گفته شد بیشترین سهم را مسائلی چون اقتصاد، رفاه، بهره مندی های اجتماعی و دسترسی به سطوح مدیریتی به خود اختصاص می دهد.
مسئله نگران کننده در سالهای اخیر این است که دامن زدن به این گسل های اجتماعی رفته رفته شکل سازمان یافته به خود گرفته و مسئولین تصمیم‌ساز استانی به فراخور دسترسی های خود به منابع قدرت و امکانات در دامن زدن هر چه بیشتر به این معضل نقش دارند.
مسئله ای که قطعاً اگر از سر تعمد نباشد از جهل شناختی مسئولین از ساختارها و بنیان‌های اجتماعی نشات می‌گیرد و مستقیما روح هم نوعی و هم بستگی و اصل اشتراک منافع در موضوعات عمومی را نشانه گرفته است.
مواردی مانند ورود به تعیین استاندار با اهداف همسو و دخالت در تعیین مسئولین استانی از شهرداران تا مدیران کل و ستادی گرفته تا شوراها و اداره جات محلی و مسائلی مانند دعوا بر سر مسیر راه آهن و دخالت در استخدامی های سراسری. نکته مورد اهمیت و عیان در تمامی این موارد، فاصله گرفتن از حیطه وظائف ذاتی اشخاص حقوقی و ورود به مسایل بی ارتباط با جایگاه و شان سازمانی افراد می باشد.
ناگفته پیداست که نتیجه این رویکرد و عملکرد در سطوح تصمیم گیری و مدیریتی چیزی جز تعمیق بیشترِ گسست های اجتماعی و سوق دادن این گسست ها از حالت متقاطع به حالت هم راستایی که سبب فعال شدن جنبش های اجتماعی در قالب بسیج عمومی ناشی از نارضایتی‌های عمومی می‌شود، نیست.
مشاهده شده است در سطوح پایین‌تر از اختلافات شهرستان ها و چهره های حقوقی، گاها به سبب همین رویکرد غیر مسئولانه در سطح شهرستانها و استقرار مدیریت های سلیقه ای و جناحی، منجر به بروز اختلافات قومی و ناحیه ای نیز شده است. درگیری های ناشی از بحران کم آبی در مناطق همجوار و در سطح همسایگان از نشانه های بارز این گسست های اجتماعی در جامعه است.
مارتین لوترکینگ می گوید: 'هیچ چیز خطرناکتر از این نیست که جامعه ای بسازیم که در آن بیشتر مردم حس کنند هیچ سهمی در آن ندارند. مردمی که حس می‌کنند سهمی در جامعه دارند از آن جامعه محافظت می‌کنند، ولی اگر چنین احساسی نداشته باشند، ناخودآگاه می‌خواهند که آن جامعه را نابود کنند.' اتفاقی که در صورت رخداد با تحمیل هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی به سوی تغییرات بنیادین در ساختار جامعه حرکت خواهد کرد و می بایست اذعان کرد که در این مواقع درمان به هیچ وجه کارساز نخواهد بود و چیزی که به جا می ماند آشفتگی اجتماعی ناشی از خلاء همبستگی و اتحاد در سطح جامعه است.
به نظر می رسد که مدیران عالی کشور و استان می‌بایست به دور از هرگونه غرض، جانبداری و پیش داوری با کمک جمعی از متخصصین و مشاورین متعهد جامعه شناسی و مدیریتی بومی در راستای شناسایی و بررسی این گسست های اجتماعی و اقدام در جهت پیشگیری و مواجهه مناسب، همت نماید تا وضع موجود از این اسفناک تر نگردد و شاهد اتفاقات ناخوشایند در سطح جامعه نباشیم. وقایعی که در صورت عدم توجه کافی قطعا دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و این فاصله گرفتن های از یکدیگر و نگاه منطقه ای، منفعت طلبانه که حاصلی جز منافع کوتاه‌مدت برخی مدیران کوتوله و کم خرد ندارد و بنیان همبستگی را در استان از هم خواهد گسست.
6045
انتهای پیام گسست های اجتماعی را از لحاظ علمی، موضوع اصلی مطالعه جامعه شناسی سیاسی می دانند که با تمرکز بر علل و عوامل ایجاد شکاف ها و تبدیل گسست های اجتماعی به جنبش های اجتماعی، سعی بر بررسی و یافتن شناخت کاملی از این معضل اجتماعی دارد تا با آگاهی به پیشگیری و مواجهه با تاثیرات و پیامدهای آن بپردازد.
مدتی است که در کشور با اتفاقاتی مواجه هستیم که نگاه دقیق به ساختار کلیت این جریانات، حاکی از بروز گسست های اجتماعی گاها عمیق در سطح ملی و منطقه ای است. از اتفاقاتی چون حاشیه‌های برنامه‌های تلویزیونی و مباحث قومی گرفته تا اعتراضات کشاورزان اصفهانی و وضع تحریم های درون کشوری بین استان های یزد و اصفهان و نارضایتی های دی ماه سال 96 که جنبه اقتصادی داشته، و تا موضوعاتی دنباله دار چون ورود بانوان به ورزشگاه ها پیش رفته است.
نکته ای که در بررسی و روند سیر این اتفاقات مشاهده می‌شود، گذر گسست های اجتماعی از موضوعات ملی به منطقه ای و سپس بین استانی و نهایتا به تقابل ها و اختلافات موجود در حلقه های بسیار تنگ تر درون استانی و شهرستانی است.
امری که نشان دهنده عدم توجه و اهمیت به پدیده گسست اجتماعی و وقایعی با تعاریف خاص، در قالب رویکرد درمان محور دستگاه های بانی امر و نتیجتا از دست دادن زمان های طلایی بالندگی اجتماعی در زمانه ای که دقایق در آن تعیین کننده می باشند است.
از مهمترین عوامل در تشکیل گسل های اجتماعی در سطح ملی، تفاوت در سطح برخورداری از امکانات عمومی و ثروت ملی است که به محرومیت های ساختاری و زیربنایی منجر می‌شود و تعاریفی چون مناطق محروم و کم برخوردار را تنها به ادای لفظی این کلمات بدون توجه به آسیب ها و پیامدهای آن محدود کرده است. روندی که حاصلی جز ایجاد حس جدایی و عدم همبستگی اجتماعی را در بر نخواهد داشت. کنار گذاردن طیف های فکری مختلف در ساختار حکومت و نادیده گرفتن قسمتی از بدنه اجتماع (گسست سیاسی) و همچنین شکاف نسلی از دیگر عوامل تشدید گسست اجتماعی می باشد که نتیجه ی قطع رابطه بین حاکمیت و اجتماع بوده و حاصل آن تخریب دیوار اعتماد اجتماعی بین مردم و دولت و گاها مردم با مردم است.
بررسی بیشتر این موضوع خارج از توان و تخصص این قلم بوده و نیاز به ورود کارشناسان و جامعه‌شناسان دارد. این مقاله سعی بر بررسی مصادیق گسست اجتماعی در استان بوشهر و پرداخت سطحی در حد تجربه میدانی حاصل از فعالیتهای اجتماعی نگارنده دارد.
استان بوشهر به سبب موقعیت جغرافیایی و ساختار اجتماعی خود دربرگیرنده اقوام مختلف و مهاجرین بسیاری بوده و دارای تنوع فرهنگ و ویژگی های رفتاری و اجتماعی گوناگون است.
اما با تمام تفاوت های موجود در شاکله اجتماعی استان بوشهر، در طول تاریخ همواره شاهد همبستگی اجتماعی خوبی در میان ساکنان این استان بوده ایم. مواردی چون دفاع مشترک چندین منطقه از یکدیگر در برابر دست اندازی های طماعان و همچنین تجربه ملی مبارزات در طول جنگ جهانی اول و توافقات و تفاهمات عدیده در برخورداری متناسب و عادلانه از موائد طبیعی نمونه هایی از این وجدان و اتحاد عمومی و حس همبستگی مردمان این سامان در طول تاریخ است. به اقتضای زمان و مکان اختلافات جزئی را نیز شاهد بوده ایم که صد البته هرگز شکل سازمانی و ساختاری به خود نگرفته بوده و اغلب به موارد شخصی یا طوائفی خلاصه شده است.
در طی دهه‌های اخیر با تسهیم نابرابر اعتبارات و امکانات شاهد آغاز روندی نامیمون در نقاط مختلف استان بوده ایم که به فاصله و ایجاد عدم حس همبستگی دامن زده است. اختلافاتی که به صورت زیر پوستی به شکل غده ای در زیر لایه های اجتماعی استان در حال رشد بوده و مشاهده می‌شود کودکان نیز به واسطه این توسعه نامتوازن مشهود در اولین تجربه های اجتماعی خود به این مسائل آشنا شده و گسست ها را به شکل ناخودآگاه به نسل بعدی منتقل می نمایند.
در باب اینکه چه عواملی سبب بروز این گسست ها در همبستگی مردم استان شده است سخن بسیار است اما چنانچه گفته شد بیشترین سهم را مسائلی چون اقتصاد، رفاه، بهره مندی های اجتماعی و دسترسی به سطوح مدیریتی به خود اختصاص می دهد.
مسئله نگران کننده در سالهای اخیر این است که دامن زدن به این گسل های اجتماعی رفته رفته شکل سازمان یافته به خود گرفته و مسئولین تصمیم‌ساز استانی به فراخور دسترسی های خود به منابع قدرت و امکانات در دامن زدن هر چه بیشتر به این معضل نقش دارند.
مسئله ای که قطعاً اگر از سر تعمد نباشد از جهل شناختی مسئولین از ساختارها و بنیان‌های اجتماعی نشات می‌گیرد و مستقیما روح هم نوعی و هم بستگی و اصل اشتراک منافع در موضوعات عمومی را نشانه گرفته است.
مواردی مانند ورود به تعیین استاندار با اهداف همسو و دخالت در تعیین مسئولین استانی از شهرداران تا مدیران کل و ستادی گرفته تا شوراها و اداره جات محلی و مسائلی مانند دعوا بر سر مسیر راه آهن و دخالت در استخدامی های سراسری. نکته مورد اهمیت و عیان در تمامی این موارد، فاصله گرفتن از حیطه وظائف ذاتی اشخاص حقوقی و ورود به مسایل بی ارتباط با جایگاه و شان سازمانی افراد می باشد.
ناگفته پیداست که نتیجه این رویکرد و عملکرد در سطوح تصمیم گیری و مدیریتی چیزی جز تعمیق بیشترِ گسست های اجتماعی و سوق دادن این گسست ها از حالت متقاطع به حالت هم راستایی که سبب فعال شدن جنبش های اجتماعی در قالب بسیج عمومی ناشی از نارضایتی‌های عمومی می‌شود، نیست.
مشاهده شده است در سطوح پایین‌تر از اختلافات شهرستان ها و چهره های حقوقی، گاها به سبب همین رویکرد غیر مسئولانه در سطح شهرستانها و استقرار مدیریت های سلیقه ای و جناحی، منجر به بروز اختلافات قومی و ناحیه ای نیز شده است. درگیری های ناشی از بحران کم آبی در مناطق همجوار و در سطح همسایگان از نشانه های بارز این گسست های اجتماعی در جامعه است.
مارتین لوترکینگ می گوید: 'هیچ چیز خطرناکتر از این نیست که جامعه ای بسازیم که در آن بیشتر مردم حس کنند هیچ سهمی در آن ندارند. مردمی که حس می‌کنند سهمی در جامعه دارند از آن جامعه محافظت می‌کنند، ولی اگر چنین احساسی نداشته باشند، ناخودآگاه می‌خواهند که آن جامعه را نابود کنند.' اتفاقی که در صورت رخداد با تحمیل هزینه های گزاف اجتماعی و اقتصادی به سوی تغییرات بنیادین در ساختار جامعه حرکت خواهد کرد و می بایست اذعان کرد که در این مواقع درمان به هیچ وجه کارساز نخواهد بود و چیزی که به جا می ماند آشفتگی اجتماعی ناشی از خلاء همبستگی و اتحاد در سطح جامعه است.
به نظر می رسد که مدیران عالی کشور و استان می‌بایست به دور از هرگونه غرض، جانبداری و پیش داوری با کمک جمعی از متخصصین و مشاورین متعهد جامعه شناسی و مدیریتی بومی در راستای شناسایی و بررسی این گسست های اجتماعی و اقدام در جهت پیشگیری و مواجهه مناسب، همت نماید تا وضع موجود از این اسفناک تر نگردد و شاهد اتفاقات ناخوشایند در سطح جامعه نباشیم. وقایعی که در صورت عدم توجه کافی قطعا دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و این فاصله گرفتن های از یکدیگر و نگاه منطقه ای، منفعت طلبانه که حاصلی جز منافع کوتاه‌مدت برخی مدیران کوتوله و کم خرد ندارد و بنیان همبستگی را در استان از هم خواهد گسست.
6045
کپی شد
