به گزارش ایرنا، سید ابوالفضل رضوی روز دوشنبه در نشست مشترک فنی اشتغال روستایی با کارآفرینان و نمایندگان شوراها و دهیاران استان بوشهر افزود: تلاش می شود امسال این میزان شغل به 300 هزار نفر برسد.
وی اظهار کرد: پیش بینی اشتغال سالانه از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در برنامه ششم توسعه 384هزار شغل است که امیدواریم با عملکرد مثبت بتوانیم به توسعه و تعادل پیش بینی شده در مناطق روستایی و عشایری برسیم.
رضوی، درباره پرداخت ها در بخش اشتغال پایدار روستایی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون اشتغال پایدار روستایی شهریور ماه سال گذشته تصویب و در اوایل زمستان ابلاغ شد ارزیابی عملکردی میزان پرداخت ها تا آخر بهار مشخص می شود.
رضوی گفت: دولت تدبیر و امید با تصویب قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری توانست کار بزرگی در رونق کسب و کار در روستاها انجام دهد.
معاون توسعه مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون به روستائیان و عشایر مرزنشین کشور وام با 4 درصد کارمزد و به سایر مناطق وام های 6 درصدی پرداخت می شود و سقف اختیار استان ها در پرداخت این وام ها از یک میلیارد تا 60 میلیارد ریال است.
وی گفت: دوره تنفس این تسهیلات سه سال و باز پرداخت آنها نیز 6 سال تعیین شده است.
رضوی بیان کرد: همچنین در بخش تسهیلات سرمایه در گردش نیز در شهرهای زیر 10 هزار نفر 10 میلیارد ریال با کارمزد 10 درصد پرداخت می شود که 6 ماه تنفس دارد در مدت یک سال بازپرداخت می شود.
وی تاکید کرد: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل موظف به همکاری در پرداخت تسهیلات هستند.
رضوی، در باره وثیقه های درخواستی بانک ها برای پرداخت این تسهیلات گفت: سند محل اجرای طرح به اضافه ماشین آلاتی که دارند، سفته یا سند ملک و مسکن روستائیان وثایقی است که باید برای پرداخت این وام ها ارائه شود و بانک ها حق ندارند به غیر از این موارد از متقاضیان وثایق دیگری بخواهند.
رضوی تاکید کرد: این تسهیلات در بخش های کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری، صنایع دستی و خدمات بین راهی به متقاضیان پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان و دارای فناوری و شرکت های سهامی خاص در برخورداری از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دراولویت قرار دارند.
رضوی همچنین برضرورت ارائه آموزش های لازم در ارتقای تولید، کاهش هزینه ها، عرضه کالا، تداوم خدمات و افزایش حوزه نفوذ کالا تاکید کرد و گفت: با افزایش کیفیت محصولات تولیدی در کشور باید نقش اقتصادی ایران را در اقتصاد دنیا ارتقا داد.
وی اظهار کرد: بازاریابی و آموزش از جمله پیوست های مهم بسته اشتغال پایدار دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: براساس بسته اشتغال روستایی و عشایری کشور 1.5 میلیارد دلار معادل 60 هزارمیلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بدون کارمزد تصویب شد که براساس ابلاغ استانی سهم استان بوشهر از این مبلغ 2هزار و 800 میلیارد ریال است.
وی تاکید کرد: گردشگری در استان بوشهر بویژه در بخش دریایی از محل های ایجاد اشتغال پایدار و جذاب است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ایجاد یک ناحیه صنعتی در هر دهستان کشور گفت: در هر استان باید نمایشگاه دائمی برای عرضه محصولات روستائیان و عشایر برپا شود.
استاندار بوشهر با اشاره به بسته اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: دولت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ایجاد اقتصاد پویا وجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها هدف گذاری مناسب و بجایی داشته است.
عبدالکریم گراوند افزود: بانک های عامل و دستگاه های مسئول دغدغه کارآفرینی دولت را جدی بگیرند و به دور از هرگونه اعمال سلیقه برابر ضوابط و مقررات باید کار را پیش ببرند.
وی بدون اشاره به میزان پرداختی ها در استان در بخش تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار کرد: میزان پرداختی استان در این بخش نشان می دهد که عملکرد خوبی نداشته ایم.
گراوند، برضرورت حمایت از طرح های دولت ادامه داد: درقانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری هدف توزیع پول نیست بلکه پایدارکردن اشتغال است.
وی پیگیری ایجاد کانون توسعه اشتغال، انجمن توسعه اشتغال روستایی و اتحادیه اشتغال روستایی در دستور کار مدیریت ارشد استان بوشهر قرار دارد.
گراوند تاکید کرد: ایجاد فضای مناسب نمایشگاهی برای عرضه محصولات صنایع دستی در استان از جمله اولویت های استان است که در دست اجراست.
وی برضرورت ایجاد زیرساخت های لازم در بخش گردشگری دریایی تاکید کرد.
6047/6043**
انتهای پیام وی اظهار کرد: پیش بینی اشتغال سالانه از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در برنامه ششم توسعه 384هزار شغل است که امیدواریم با عملکرد مثبت بتوانیم به توسعه و تعادل پیش بینی شده در مناطق روستایی و عشایری برسیم.
رضوی، درباره پرداخت ها در بخش اشتغال پایدار روستایی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون اشتغال پایدار روستایی شهریور ماه سال گذشته تصویب و در اوایل زمستان ابلاغ شد ارزیابی عملکردی میزان پرداخت ها تا آخر بهار مشخص می شود.
رضوی گفت: دولت تدبیر و امید با تصویب قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری توانست کار بزرگی در رونق کسب و کار در روستاها انجام دهد.
معاون توسعه مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون به روستائیان و عشایر مرزنشین کشور وام با 4 درصد کارمزد و به سایر مناطق وام های 6 درصدی پرداخت می شود و سقف اختیار استان ها در پرداخت این وام ها از یک میلیارد تا 60 میلیارد ریال است.
وی گفت: دوره تنفس این تسهیلات سه سال و باز پرداخت آنها نیز 6 سال تعیین شده است.
رضوی بیان کرد: همچنین در بخش تسهیلات سرمایه در گردش نیز در شهرهای زیر 10 هزار نفر 10 میلیارد ریال با کارمزد 10 درصد پرداخت می شود که 6 ماه تنفس دارد در مدت یک سال بازپرداخت می شود.
وی تاکید کرد: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل موظف به همکاری در پرداخت تسهیلات هستند.
رضوی، در باره وثیقه های درخواستی بانک ها برای پرداخت این تسهیلات گفت: سند محل اجرای طرح به اضافه ماشین آلاتی که دارند، سفته یا سند ملک و مسکن روستائیان وثایقی است که باید برای پرداخت این وام ها ارائه شود و بانک ها حق ندارند به غیر از این موارد از متقاضیان وثایق دیگری بخواهند.
رضوی تاکید کرد: این تسهیلات در بخش های کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری، صنایع دستی و خدمات بین راهی به متقاضیان پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان و دارای فناوری و شرکت های سهامی خاص در برخورداری از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دراولویت قرار دارند.
رضوی همچنین برضرورت ارائه آموزش های لازم در ارتقای تولید، کاهش هزینه ها، عرضه کالا، تداوم خدمات و افزایش حوزه نفوذ کالا تاکید کرد و گفت: با افزایش کیفیت محصولات تولیدی در کشور باید نقش اقتصادی ایران را در اقتصاد دنیا ارتقا داد.
وی اظهار کرد: بازاریابی و آموزش از جمله پیوست های مهم بسته اشتغال پایدار دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: براساس بسته اشتغال روستایی و عشایری کشور 1.5 میلیارد دلار معادل 60 هزارمیلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بدون کارمزد تصویب شد که براساس ابلاغ استانی سهم استان بوشهر از این مبلغ 2هزار و 800 میلیارد ریال است.
وی تاکید کرد: گردشگری در استان بوشهر بویژه در بخش دریایی از محل های ایجاد اشتغال پایدار و جذاب است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ایجاد یک ناحیه صنعتی در هر دهستان کشور گفت: در هر استان باید نمایشگاه دائمی برای عرضه محصولات روستائیان و عشایر برپا شود.
استاندار بوشهر با اشاره به بسته اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: دولت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ایجاد اقتصاد پویا وجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها هدف گذاری مناسب و بجایی داشته است.
عبدالکریم گراوند افزود: بانک های عامل و دستگاه های مسئول دغدغه کارآفرینی دولت را جدی بگیرند و به دور از هرگونه اعمال سلیقه برابر ضوابط و مقررات باید کار را پیش ببرند.
وی بدون اشاره به میزان پرداختی ها در استان در بخش تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار کرد: میزان پرداختی استان در این بخش نشان می دهد که عملکرد خوبی نداشته ایم.
گراوند، برضرورت حمایت از طرح های دولت ادامه داد: درقانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری هدف توزیع پول نیست بلکه پایدارکردن اشتغال است.
وی پیگیری ایجاد کانون توسعه اشتغال، انجمن توسعه اشتغال روستایی و اتحادیه اشتغال روستایی در دستور کار مدیریت ارشد استان بوشهر قرار دارد.
گراوند تاکید کرد: ایجاد فضای مناسب نمایشگاهی برای عرضه محصولات صنایع دستی در استان از جمله اولویت های استان است که در دست اجراست.
وی برضرورت ایجاد زیرساخت های لازم در بخش گردشگری دریایی تاکید کرد.
6047/6043**
کپی شد
