به گزارش ایرنا، عبدالکریم گراوند روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: در این بین در استان بوشهر سخت گیری ها در مواردی بیش از حد معمول است.
وی بیان کرد: چنانچه به دنبال توسعه استان بوشهر هستیم باید برای تسهیل فعالیت های بخش خصوصی تفسیر از قانون به شکل صحیح صورت گیرد.
گراوند اضافه کرد: در صورت حمایت از بخش خصوصی، مالیات و درآمد کشور افزایش یافته و کشور از فروش نفت خام نیز بی نیاز می شود.
وی گفت: نظام اداری برای حل مشکلات کشور باید تسهیل گری فعالیت های بخش خصوصی را بطور جدی تری دنبال کند.
گراوند، در ارتباط با توقیف برخی از کالاها در استان بوشهر اظهار کرد: در ارتباط با واژه ظن به قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا 2 ایراد وجود دارد که در خود قانون حق اعتراض به کاشف داده و کاشف نیز بدون شک به دنبال اثبات جرم است.
وی ادامه داد: همچنین دایره گسترده ای برای ظن ایجاد شده که هر وقت به کالایی شک شد آن را توقیف کنند که این در عمده بخش ها سنگ اندازی در روند فعالیت های بخش خصوصی است و قانون نیاز به اصلاح دارد.
گراوند یادآور شد: در این زمینه مطالب و مواردی که اتفاق افتاده باید موردی مطرح تا با هم اندیشی دستگاه های ذیربط بصورت جامع حل و فصل شود.
وی گفت: در ارتباط با تبصره یک ماده 108 قانون امور گمرکی نظر جامعه هدف گرفته شود تا پیشنهاد آن برای پیگیری از طریق مرکز صورت گیرد و مسائل و مشکلات موجود در این بخش کاهش یابد.
(براساس تبصره یک ماده 108 قانون امور گمرکی در صورتی که کشف مغایرت منجر به گرفتن مابه التفاوت حقوق ورودی و میزانی بیش از 50درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، علاوه بر گرفتن مابه التفاوت جریمه ماخوذه نباید کمتر از 50 درصد مابه التفاوت باشد).
گراوند اظهار داشت: در ارتباط با تعدد قوانین در حوزه گمرک کارگروه خبره ای با محوریت صنعت و معدن تشکیل شود تا زمینه تسهیل فعالیت های بخش خصوصی در چارچوب قانون فراهم شود.
استاندار بوشهر ادامه داد: در مورد پنجره واحد تجاری نیز چنانچه مواردی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد باید آنها را احصا کنیم تا زمینه برطرف کردن کمبودهای آن فراهم شود.
وی افزود: فراهم شدن زمینه اظهار پیش از ورود کالا به استان نیز در برخی از استان ها اجرا شده که این مهم با پیگیری های گمرک در استان بزودی تحقق پیدا می کند.
گراوند بیان کرد: در موادی که کالاها استاندارد دارد باید نظارت انجام و آزمایش ها بصورت موردی باشد تا روند فعالیت های صادرات و واردات با تاخیر همراه نشود.
وی ادامه داد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز در آینده نزدیک به دستگاه ایکس ری تجهیز می شود که این می تواند در حوزه فعالیت های این حوزه کمک کند.
گراوند گفت: در زمینه ترخیص نسیه کالا در گمرک با توجه به اینکه این موضوع بخشنامه خود گمرک است باید برای بخش هایی که این مزیت لحاظ شده بزودی اجرایی شود.
7212/6043**
انتهای پیام وی بیان کرد: چنانچه به دنبال توسعه استان بوشهر هستیم باید برای تسهیل فعالیت های بخش خصوصی تفسیر از قانون به شکل صحیح صورت گیرد.
گراوند اضافه کرد: در صورت حمایت از بخش خصوصی، مالیات و درآمد کشور افزایش یافته و کشور از فروش نفت خام نیز بی نیاز می شود.
وی گفت: نظام اداری برای حل مشکلات کشور باید تسهیل گری فعالیت های بخش خصوصی را بطور جدی تری دنبال کند.
گراوند، در ارتباط با توقیف برخی از کالاها در استان بوشهر اظهار کرد: در ارتباط با واژه ظن به قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا 2 ایراد وجود دارد که در خود قانون حق اعتراض به کاشف داده و کاشف نیز بدون شک به دنبال اثبات جرم است.
وی ادامه داد: همچنین دایره گسترده ای برای ظن ایجاد شده که هر وقت به کالایی شک شد آن را توقیف کنند که این در عمده بخش ها سنگ اندازی در روند فعالیت های بخش خصوصی است و قانون نیاز به اصلاح دارد.
گراوند یادآور شد: در این زمینه مطالب و مواردی که اتفاق افتاده باید موردی مطرح تا با هم اندیشی دستگاه های ذیربط بصورت جامع حل و فصل شود.
وی گفت: در ارتباط با تبصره یک ماده 108 قانون امور گمرکی نظر جامعه هدف گرفته شود تا پیشنهاد آن برای پیگیری از طریق مرکز صورت گیرد و مسائل و مشکلات موجود در این بخش کاهش یابد.
(براساس تبصره یک ماده 108 قانون امور گمرکی در صورتی که کشف مغایرت منجر به گرفتن مابه التفاوت حقوق ورودی و میزانی بیش از 50درصد حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد، علاوه بر گرفتن مابه التفاوت جریمه ماخوذه نباید کمتر از 50 درصد مابه التفاوت باشد).
گراوند اظهار داشت: در ارتباط با تعدد قوانین در حوزه گمرک کارگروه خبره ای با محوریت صنعت و معدن تشکیل شود تا زمینه تسهیل فعالیت های بخش خصوصی در چارچوب قانون فراهم شود.
استاندار بوشهر ادامه داد: در مورد پنجره واحد تجاری نیز چنانچه مواردی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد باید آنها را احصا کنیم تا زمینه برطرف کردن کمبودهای آن فراهم شود.
وی افزود: فراهم شدن زمینه اظهار پیش از ورود کالا به استان نیز در برخی از استان ها اجرا شده که این مهم با پیگیری های گمرک در استان بزودی تحقق پیدا می کند.
گراوند بیان کرد: در موادی که کالاها استاندارد دارد باید نظارت انجام و آزمایش ها بصورت موردی باشد تا روند فعالیت های صادرات و واردات با تاخیر همراه نشود.
وی ادامه داد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز در آینده نزدیک به دستگاه ایکس ری تجهیز می شود که این می تواند در حوزه فعالیت های این حوزه کمک کند.
گراوند گفت: در زمینه ترخیص نسیه کالا در گمرک با توجه به اینکه این موضوع بخشنامه خود گمرک است باید برای بخش هایی که این مزیت لحاظ شده بزودی اجرایی شود.
7212/6043**
کپی شد
