در ادامه این مطلب آمده است: واقعیت مسئله این است که آلودگی هوا، حیات و زیست سالم شهروندان را به‌صورت جدی تهدید کرده است؛ بنابراین دادستان عسلویه به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم مردم، طبق اصل50 قانون اساسی و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 و مواد 570 و688 قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط و جایگاه رفیع دادستانی در پاسداری از حقوق مردم در این زمینه مکلف به ورود به موضوع آلودگی هوا بوده و با خاطیان و مسببان آن، به‌خصوص طبق اصل پنجاهم قانون اساسی که اعلام می‌دارد: «در جمهوری‌اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
همچنین ماده 747 قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد که جرایم احصاء شده در این ماده، با شکایت شاکی خصوصی (صرفا) تعقیب نمی‌شود بلکه از جمله جرایمی است که یا واجد جنبه عمومی است یا غیرقابل‌گذشت بوده و از این حیث، پای مدعی‌العموم در میان است و اوست که باید احقاق حق کند و وکیل مردم باشد.
به گفته کارشناسان و حقوقدانان، موضوع آلودگی هوا به‌طور خاص از جمله جرایمی است که با اخذ نظرات کارشناسان مربوطه غیرقابل‌گذشت عنوان شده و از حیث، قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود.
از سوی دیگر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کنترل و مهار آلودگی هوا تکالیفی را بر عهده ارگان‌های مختلف گذاشته که هر کدام به فراخور موقعیت سازمانی در حوزه عمومی وظایفی دارند که به میزان قابل توجهی به آن جامه‌عمل نپوشانده‌اند که براساس قوانین مذکور، دادستان باید در این زمینه بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد و از آنان پاسخ لازم را دریافت و با خاطیان برخورد قانونی کند.
کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که در مقوله آلودگی هوا ضرر به غیر، اتلاف، تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده‌ها مورد و مصداق که از قوانین مختلف استخراج می‌شود اثرات زیان‌بار آلودگی هواست که بر شهروندان وارد می‌شود.لذا وظیفه ذاتی و تکالیف قانونی دادستانی (مدعی العموم) ایجاب می‌کند بدون تعلل وارد این قضیه شود و برای نجات و حفاظت از حیات و جان شهروندان با استفاده از ظرفیت‌های مصرحه در قوانین و رویه‌های پیش رو برای پیشگیری از تضییع حقوق عامه در این زمینه استفاده و با مسببان و خاطیان آن برخورد شود و دستورات لازم و فوری صادر کند زیرا جان و سلامتی و محیط زیست سالم شهروندان عسلویه در خطر جدی است.
6045
انتهای پیام همچنین ماده 747 قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد که جرایم احصاء شده در این ماده، با شکایت شاکی خصوصی (صرفا) تعقیب نمی‌شود بلکه از جمله جرایمی است که یا واجد جنبه عمومی است یا غیرقابل‌گذشت بوده و از این حیث، پای مدعی‌العموم در میان است و اوست که باید احقاق حق کند و وکیل مردم باشد.
به گفته کارشناسان و حقوقدانان، موضوع آلودگی هوا به‌طور خاص از جمله جرایمی است که با اخذ نظرات کارشناسان مربوطه غیرقابل‌گذشت عنوان شده و از حیث، قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود.
از سوی دیگر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کنترل و مهار آلودگی هوا تکالیفی را بر عهده ارگان‌های مختلف گذاشته که هر کدام به فراخور موقعیت سازمانی در حوزه عمومی وظایفی دارند که به میزان قابل توجهی به آن جامه‌عمل نپوشانده‌اند که براساس قوانین مذکور، دادستان باید در این زمینه بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد و از آنان پاسخ لازم را دریافت و با خاطیان برخورد قانونی کند.
کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که در مقوله آلودگی هوا ضرر به غیر، اتلاف، تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده‌ها مورد و مصداق که از قوانین مختلف استخراج می‌شود اثرات زیان‌بار آلودگی هواست که بر شهروندان وارد می‌شود.لذا وظیفه ذاتی و تکالیف قانونی دادستانی (مدعی العموم) ایجاب می‌کند بدون تعلل وارد این قضیه شود و برای نجات و حفاظت از حیات و جان شهروندان با استفاده از ظرفیت‌های مصرحه در قوانین و رویه‌های پیش رو برای پیشگیری از تضییع حقوق عامه در این زمینه استفاده و با مسببان و خاطیان آن برخورد شود و دستورات لازم و فوری صادر کند زیرا جان و سلامتی و محیط زیست سالم شهروندان عسلویه در خطر جدی است.
6045
کپی شد
