مرضیه درخشان روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: از سرجمع مشترکان غیرکشاورزی استان بوشهر بهره برداری 69 حلقه چاه برعهده شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی است.
وی اضافه کرد: تاکنون از مجموع چاه های زیرپوشش شرکت سهامی آب منطقه ای تنها 40 حلقه مجهز به نصب کنتور شده اند.
درخشان گفت: به منظور قانونمند کردن بهره برداری، مدیریت صحیح و کنترل شده منابع آبی و حفظ آبخوان و ذخایر مرتبط با آن به استناد ماده 120 قانون توزیع عادلانه آب نصب کنتور روی چاه ها الزامی است.
رئیس گروه درآمد و مشترکان شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهرگفت: در این ارتباط چاه های آب شرب، صنعت و خدمات در این استان باید به تجهیزات اندازه گیری با هزینه بهره برداران مجهز شوند.
درخشان اضافه کرد: آب سرمایه ای خدادای است که وجود آن موجب حیات، رونق، رفاه اجتماعی، اقتصادی وبهره برداری عادلانه از این سرمایه، لزوم کنترل و نظارت بر آن نیز موجب روان سازی و بهبود مدیریت منابع ارزشمند آب زیرزمینی می شود.
درخشان افزود: براساس اصل 45 قانون اساسی همه آبها جزو مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره بردای می شود که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
درخشان افزود: همچنین براساس ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب همه چاه های بهره برداری باید مجهز به وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد و دارندگان پروانه مکلف هستند گزارش مقدار آب مصرف شده را براساس درخواست و دستور العمل وزارت نیرو ارائه دهند.
وی گفت: برهمین اساس درهمه پروانه های بهره برداری آب زیرزمینی به صراحت الزام نصب کنتور اندازه گیری آب قید شده است.
رئیس گروه درآمد و مشترکان شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر افزود: براساس ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف مختلف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف، در همه کشور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول کنند.
وی با اشاره به ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب افزود: براساس این ماده آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس ماده 33 این قانون هستند و اگر مصرف کننده ای حاضر به پرداخت آب بها نشوند، پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده می شود، آب قطع می شود.
درخشان بیان کرد: چنانچه مصرف کننده از پرداخت آب بها یا عوارض خود امتناع کند، دولت صورت بدهی مصرف کننده را برای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل می فرستد.
وی افزود: برهمین اساس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای بوشهر اقدام به صدور قبض های 6ماهه در سال جاری می کند.
درخشان ادامه داد: در صورت نصب نکردن کنتور در این دوره برای همه مصرف کنندگان دارای چنین شرایطی، قبض بر اساس پروانه صادر و از دوره بعد با این مشترکان، برابر مقررات رفتارمی شود.
وی یادآور شد: همه افرادی که دارای پروانه بهره برداری هستند و بنا به دلایلی برای مدت موقت و یا دائم قصد استفاده از پروانه خود را ندارند، باید به اداره منابع آب شهرستان محل خود مراجعه و درخواست خود را به صورت مکتوب تحویل در غیر این صورت، زمان صدور قبض برابر مقررات با آنان رفتار می شود.
6047/6043**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجه
انتهای پیام وی اضافه کرد: تاکنون از مجموع چاه های زیرپوشش شرکت سهامی آب منطقه ای تنها 40 حلقه مجهز به نصب کنتور شده اند.
درخشان گفت: به منظور قانونمند کردن بهره برداری، مدیریت صحیح و کنترل شده منابع آبی و حفظ آبخوان و ذخایر مرتبط با آن به استناد ماده 120 قانون توزیع عادلانه آب نصب کنتور روی چاه ها الزامی است.
رئیس گروه درآمد و مشترکان شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهرگفت: در این ارتباط چاه های آب شرب، صنعت و خدمات در این استان باید به تجهیزات اندازه گیری با هزینه بهره برداران مجهز شوند.
درخشان اضافه کرد: آب سرمایه ای خدادای است که وجود آن موجب حیات، رونق، رفاه اجتماعی، اقتصادی وبهره برداری عادلانه از این سرمایه، لزوم کنترل و نظارت بر آن نیز موجب روان سازی و بهبود مدیریت منابع ارزشمند آب زیرزمینی می شود.
درخشان افزود: براساس اصل 45 قانون اساسی همه آبها جزو مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره بردای می شود که مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
درخشان افزود: همچنین براساس ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب همه چاه های بهره برداری باید مجهز به وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد و دارندگان پروانه مکلف هستند گزارش مقدار آب مصرف شده را براساس درخواست و دستور العمل وزارت نیرو ارائه دهند.
وی گفت: برهمین اساس درهمه پروانه های بهره برداری آب زیرزمینی به صراحت الزام نصب کنتور اندازه گیری آب قید شده است.
رئیس گروه درآمد و مشترکان شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر افزود: براساس ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف مختلف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف، در همه کشور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول کنند.
وی با اشاره به ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب افزود: براساس این ماده آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس ماده 33 این قانون هستند و اگر مصرف کننده ای حاضر به پرداخت آب بها نشوند، پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده می شود، آب قطع می شود.
درخشان بیان کرد: چنانچه مصرف کننده از پرداخت آب بها یا عوارض خود امتناع کند، دولت صورت بدهی مصرف کننده را برای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل می فرستد.
وی افزود: برهمین اساس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای بوشهر اقدام به صدور قبض های 6ماهه در سال جاری می کند.
درخشان ادامه داد: در صورت نصب نکردن کنتور در این دوره برای همه مصرف کنندگان دارای چنین شرایطی، قبض بر اساس پروانه صادر و از دوره بعد با این مشترکان، برابر مقررات رفتارمی شود.
وی یادآور شد: همه افرادی که دارای پروانه بهره برداری هستند و بنا به دلایلی برای مدت موقت و یا دائم قصد استفاده از پروانه خود را ندارند، باید به اداره منابع آب شهرستان محل خود مراجعه و درخواست خود را به صورت مکتوب تحویل در غیر این صورت، زمان صدور قبض برابر مقررات با آنان رفتار می شود.
6047/6043**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجه
کپی شد
