در این یادداشت آمده است: در این روزهای سخت کرونایی، کانونهای وکلای دادگستری را نه تنها دغدغه حقوق شهروندان در برخورداری از بهداشت و سلامت سخت دل مشغول کرده بلکه شوربختانه با دریافت نامه‌ای از سوی معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه مبنی بر تعیین ضرب الاجل جهت اظهارنظر راجع به اصلاحیه آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٤، دغدغه اصلی این عزیزان دیگر سلامت جسم و جان خود نیز نیست بلکه می‌کوشند تا میراث بزرگان تاریخ را حفظ نموده و مدافع حق دفاع، شهروندان باشند.
چرا که بیم آن می‌رود که هر لحظه با تنظیم ماده‌ای خلاف قانون، حقوق شهروندی ملت در حق برخورداری از وکیل مستقل و استقلال کانون وکلای دادگستری، این نهاد دیرپای مردم بنیاد ازبین برود و آنچه بزرگانی چون زنده یادان علی اکبر داور، هاشم وکیل ، دکتر مصدق و ... برای مردمان خود خواسته و جان سختانه در تاسیس آن کوشیده‌اند به یکباره از بین رفته و نظام قضایی و وکالتی کشور با عقب گردی به قبل از سال های دهه ٢٠ رجعتی واپسگرایانه داشته باشیم.
براستی در این دوران سخت کرونایی چه ضرورتی وجود داشته که به جای آنکه قوه قضاییه با تعطیلی جلسات غیر ضروری، سبب پیشگیری و قطع زنجیره انتقال کرونا گردد خود با ارسال نامه فوق موجب شده تا رئوسا و هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری ٢٥ گانه کشور و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در تاریخ ٩ اسفند تشکیل جلسه فوق العاده و اضطراری را در دستور کار خود قرار دهند که شوربختانه در خلال همین جلسات نائب رئیس اتحادیه نیز دچار بیماری سخت کرونا شود و واسفاتر اینکه با وجود اینکه در این نشست رسما به معاونت محترم قوه قصاییه اعلام شده است ضرورتی در اصلاح آیین نامه وجود ندارد در روزهای پایانی سال٩٨ پیش نویس آیین نامه را ممهور به مهر محرمانه به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ارسال میکنند و بر دغدغه جامعه وکالت کشور می افزاید.
آن هم در مقطعی که اخبار ابتلای ایران و جهان به ویروس کرونا در صدر خبرها قرار دارد و کمپین های مردمی و رسانه ی ملی بر تشویق مردم. به ماندن در خانه هر روز بر نگرانی مردمان مستولی شده است.
براستی چرا...؟!
پاسخ به چند سوال روشن می سازد آیا این اقدام قوه قضائیه ضرورت داشته یا خیر؟! و در فرض عدم ضرورت کانون ها تکلیف به انجام چه کار قانونی دارند.
سوال اول:
آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون چگونه و بر چه اساس صادر شده است؟
سوال دوم:
اصلاح آیین نامه امکان پذیر است یا خیر؟
سوال سوم:
در فرض محال امکان اصلاح ، چه مقامی اجازه پیشنهاد دارد و چه مقامی مجاز به تصویب اصلاحیه آئین نامه است؟
سوال چهارم:
در فرض تصویب آئین نامه خلاف قانون ، کانون ها چه راهی بایستی برگزینند؟
در پاسخ به این سوالات کافی است دقتی در ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال وکالت مصوب پنجم اسفند١٣٣٣ نماییم که اشعار می دارد:« کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.»
ملاحظه می فرمایید که با تامل بر متن این ماده روشن می‌شود:
١-: قانونگذار کانون وکلای را برای تهیه و تنظیم آیین نامه احرایی این قانون، در مدت محدود دو ماهه از تاریخ تصویب قانون مکلف به انجام نموده است و لاغیر...
٢-: مقام مجاز تصویب آئین نامه اجرایی پس از تهیه و تنظیم توسط کانون وکلا ، وزیر دادگستری است.
٣-: مدت زمان تصویب آئین نامه اجرایی ظرف دوماه از تاریخ تصویب قانون است.
٤-: در این ماده صرفا یک نوبت اجازه تهیه و تنظیم و تصویب آیین نامه اجرایی به کانون وکلا و وزیر دادگستری تفویض اختیار شده است و در این ماده هیچگونه اجازه ی اصلاح و یا تغییر آئین نامه داده نشده است که آئین نامه اجرایی در ٨٩ ماده توسط کانون وکلا تهیه و توسط وزیر دادگستری در سال١٣٣٤ تصویب شده و بدین طریق تکلیف و اجازه قانونی به انجام و پایان می پذیرد.
بر این بنیاد مشخص می شود که نه تنها قوه قضائیه نمی تواند به قائم مقامی وزیر دادگستری مبادرت به اصلاح آیین نامه نماید. بلکه خود مقام مجاز تهیه و تنظیم یعنی کانون وکلا نیز اجازه پیشنهاد مجدد ندارد.
در نتیجه آنچه با تدبیر ضرب مهر محرمانه. به اتحادیه سراسری کانون های وکلا تحت عنوان پیش نویس آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ، ارسال شده است هرگز در چهارچوب ماده ٢٢قانون مذکور نمی‌گنجد.
و از سویی مهر محرمانه زدن بر پیش نویس آئین نامه خود بیانگر نوعی محروم ساختن جامعه وکلا کشور از دانستن آنچه برای آنان در نظر دارند و این اقدام حتی در فرضی که اجازه اصلاح آئین نامه توسط قانون گذار وجود می داشت صرف نظر از اینکه مقام پیشنهاد دهند می‌بایست کانون وکلا باشد نه وزیر دادگستری یا قائم مقام آن ، باتوجه به اینکه مهمترین رکن تصمیم گیری کانون های وکلا، مجمع عمومی کانون های وکلا یعنی همه ی اعضای کانونهای وکلاستقید محرمانه بر چنین پیش نویسی عملا مانع اطلاع و بررسی و اظهار نظر مهمترین رکن تصمیم گیری کانون های وکلاست و نقض غرض قانونگذار است.
براستی در جایی که کلیه مذاکره‌های علنی مجلس در تصویب قانون از طریق رسانه های رسمی از جمله رادیو پخش مستقیم می شود و متن لوایح و طرح‌ها بر روی سامانه خانه ملت جهت آگاهی شهروندان منتشر می شود و اصل بر علنی بودن تصمیمات سرتوشت ساز راجع به حقوق ملت است ضرب مهر محرمانه بر این پیش نویس خلاف ماده ٢٢ مذکور نشان از چه وجاهت قانونی دارد !!!؟ و نشانگر چیست؟!
قوه قضائیه باید به تشخیص کانون های وکلای دادگستری مبنی بر عدم تنظیم آئین نامه اصلاحی توجه نموده و در فرض لزوم انجام اصلاحاتی در قانون ، ضمن رعایت اصل تفکیک قوا، هرگونه اصلاحات ضمن رعایت اصل استقلال نهاد وکالت، موضوع در مسیر قانونی یعنی خانه ملت ( مجلس شورای اسلامی) دنبال و انجام شود نه اینکه دوباره مشابه زمان تصویب آئین نامه مصوب ١٣٨٨ موجب ایجاد فضای تقابل کانون و قوه قضاییه رخ داده، همان آئین نامه‌ای که دقیقا به خاطر همین نکته اساسی بلااجراء ماند و متروک شد و دوباره شاهد آئین نامه‌ای بلاجرا باشیم. چرا که به فرموده زنده یاد بهمن کشاورز خدشه بر استقلال نهاد وکالت پذیرفتنی نیست و هرگونه خدشه در این زمینه خدشه به دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی تک تک افراد جامعه در حق دفاع است.
