محمد باقر الفت روز پنجشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: میزان اعتبار فعال اقتصادی بخوبی مشخص نیست و در فضای اقتصادی قانون مداری به صورت شایسته رعایت نشده و حاکمیت قانون بخوبی ملاحظه نمیشود.
وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی واقعی باید تلاش کنند تا صف خود را از آنهایی که غاصبانه لباس آنها برتن کردند جدا کنند و ثمره این جدا سازی ارائه خدمات دولتی به تاجران واقعی است.
الفت بیان کرد: سلامت فضای اقتصادی کم است و هر چقدر اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار باشد آن اقتصاد پاک‌تر است و در فضای پاک قوه قضاییه نیز راحت‌تر توان خود را برای حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی هزینه می‌کند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در شرایط کنونی با چالش اعتماد عمومی مواجه است و خیلی تلاش شده تا اطمینان مردم به دستگاه قضایی و رفتارهای قضات افزایش یابد.
الفت اضافه کرد: از زمان ورود رئیسی به قوه قضائیه ارتقا سرمایه اجتماعی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی به صورت ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: در این زمینه طبیعی است که قوه قضاییه بنا به مصالح سازمانی از نقاط مبهم و غیرشفاف فاصله بگیرد و به حفره‌هایی که ممکن است اعتماد عمومی را کاهش دهد وارد نشود.
الفت اظهارداشت: خط مقدم جنگ اقتصادی در دست بخش خصوصی است و دولتمردان باید پشتیبان رزمندگان این عرصه باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی طیف گسترده‌ای از حمایت‌ها را به خود اختصاص می دهد.
وی یادآورشد: عمر آئین نامه و بخشنامه‌ها کوتاه و برخی قوانین معارض هستند که فعال اقتصادی را دچار بلاتکلیفی مفرط کرده است و مراجع نظارتی و اجرایی فعالان این عرصه را به تورهای دست و پاگیر حوزههای مالیات، گمرک، بانک، دادگاه و دادسرا، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و موسسه استاندارد هدایت میکنند.
الفت اظهارداشت: در کشور ما شعارهای حفظ امنیت اقتصادی، حفظ امنیت سرمایه گذاری، تضمین امنیت اقتصادی بسیار داده می شود ولی امروز مشکل ما کمرنگ بودن امنیت اقتصادی است.
وی اظهار کرد: تصور برخی از مدیران اقتصادی نیز به موضوع امنیت اقتصادی جامع نیست و امنیت اقتصادی در واقع به معنی نظامهای پولی، بانکی، مالیاتی، گمرکی کشور برمی‌گردد که اصولا به خط رویکردهای مدیران و خط مشی های مرتبط می‌شود.
الفت ادامه داد: برخی مدیران دولتی که حتی یک روز کار اقتصادی نکردند تصمیم گیر فعالان اقتصادی می‌شوند و چنین روند فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.
وی گفت: امنیت اقتصادی یعنی نداشتن امنیت از اجرا صحیح قوانین، نبود آرامش در مراجعه به ادارات، نگرانی از نوسانات نرخ ارز است که با توجه به این شاخصه‌ها می‌توان امنیت اقتصادی کشور را ارزیابی قرار کرد.
الفت افزود: چنانچه در تصویب آیین نانه‌ها، پیشنهادات و نظرات اتاق بازرگانی گرفته نشود اثرگذاری آن از نظر حقوقی جای بحث دارد.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: آیین نامهای که بدون گرفتن نظر از اتاقهای بازرگانی تصویب و بخواهد روابط تجار را ساماندهی کند باید به صورت قهرآمیز با آن برخورد و از استناد به آن خودداری شود.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی وظیفه دارد روابط تجار را ساماندهی کند و به نیروی انتظامی و قانون گذار باید حق داد نگاه همراه با ابهام را رفتار اجرایی و وضع قوانین اعمال کنند.
الفت ظن به قاچاق و توقیف برخی کالاها تصریح کرد: ما نیز میدانیم ظن قاچاق چیز خوبی نیست بدین معنی است که به تجار اعتماد وجود ندارد و آنها را دارای حسن نیت نمی‌دانند.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ادامه داد: به هیچ عنوان دستگاه قضایی نمیخواهد پرونده قاچاق به این موضوع‌ها اضافه شود و نمیخواهیم دعاوی تجاری در دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرند.
الفت اظهار داشت: قانون گذار امروز برای گفت و گو نقش بالایی در نظر گرفته و برخی با بی انصافی از کم بودن گفت و گو در جمهوری اسلامی میگویند.
وی گفت: زمینه انجام گفت و گوی قانونی در استان‌ها در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود و در اثر گفت و گو خیلی از مشکلات حل می شود.
الفت ادامه داد: خواسته ما از تجار حل و فصل مسائل از طریق داوری است و توصیه داریم تجار به دادگستری مراجعه نکنند و قضاوتهای خصوصی را رونق دهند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: موضوعی که در استان بوشهر مورد توجه قرار گرفته موضوع قاچاق کالا است بدین سبب که در روش قانونی مقداری از مسیر آن مسدود شده است.
وی گفت: تنها یک راه برای مقابله با مفاسد اقتصادی وجود دارد و آن نیز پیوند زدن برنامه‌ها به سامانه‌های الکترونیکی است بدین معنی که مامور نیروی انتظامی برای کنترل کالا با استفاده از یک رمز وضعیت کالای کف تریلر را تشخیص دهد و تا زمانی که چنین اتفاقی رخ ندهد ظن به قاچاق در کشور وجود دارد.
دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: در رابطه با تعزیرات حکومتی همه کسانی که به احکام قطعی صادره از سوی تعزیزات حکومتی متضرر شدند و یا به دفاعیات آنها توجه نشده براساس ماده 23 تعزیرات ریاست این سازمان به موضوع ورود پیدا کرده و چنانچه موضوع در دیوان عدالت اداری قضیه طرح شده باشد موضوع را به ریاست قوه قضایی انعکاس خواهد داد.
وی یادآور شد: چنانچه موضوع در دیوان عدالت اداری طرح نشده چند شعبه در تهران به صورت اختصاصی جهت رسیدگی به این موضوع‌ها راه اندازی شده است.
الفت در رابطه با تعاونی‌های مرزنشینان نیز گفت: این تعاونی‌ها سیاست درستی برای حمایت از مرزنشین بوده و امنیت نیز باید از مرز به مرکز کشور برود ولی تخلفهای بزرگی در حوزه تعاونی‌ها رخ داده به نحوی که با تمسک به این تعاونی ها کالاهای مصرفی وارد و اعداد و ارقامی جابجا کردند که مرزنشینان منتفع نشدند.
وی گفت: در واقع تعاونی مرزنشینتان عملکرد حقیقی ندارد ولی قانون گذار با این وجود تلاش می‌کند تا تعاونی‌ها را حفظ کند.
الفت بیان کرد: تعاونی در کشور ما جواب نمی‌دهد و باید به سمت شرکت‌های دیگری رفت و باید بگذاریم سرمایه های خرد وارد مجامع عمومی شود چراکه این گونه سرمایه با تعاونی در اقتصاد راه به جایی نخواهند برد.
وی افزود: وزارت تعاون نیز هر چه تلاش می کند قادر نیست پرده ذهن مسئولان قضایی را از نقش منفی تعاونی‌ها پاک کند.
الفت تاکید کرد: با نگاه فقر و فلاکت نمی شود تجارت کرد بلکه باید سمت شرکت‌های دیگری غیر شرکت‌های تعاونی رفت.
وی افزود: گره کوری در حوزه صادرات و واردات وجود دارد که مبنای آن بی اعتمادی زیاد بین حاکمیت و تجار است.
الفت اظهار داشت: اکنون تصمیم گیری بدین نحو است که تجار بتوانند از محل مقداری از ارز خود واردات کنند و مقداری به سامانه نیما ببرند و مقداری نیز بیرون از این فرایندها داشته باشند.
وی ادامه داد: این روش نه مشکل اقتصاد را باز می کند و نه نیازهای ارزی کشور را برآورده می‌کند و قدرت حرکت را از تجار گرفته است.
الفت یادآور شد: علاوه بر انتقال ارز هزینههایی نیز هستند که بروز به ارز تحمیل می شود زیرا اقتصاد ما در کشتی آرام قرار ندارد و یا ما با قوانین و بخشنامه به آن ضربه می‌زنیم یا در اثر تحریم ها ضربه می زند.
وی گفت: همچنین ارزی که تجار از سنوات گذشته از طریق بانک عامل گرفتند تا آن با صندوق تسویه کند و این گره‌ای است که سخت ایجاد شده و به سبب این گره از عملیات بانکی محروم هستند.
الفت در رابطه با درخواستهای فعالان اقتصادی استان بوشهرنیزگفت: آن قسمت از مشکلاتی که مربوط به حوزه حقوق در صلاحیت قوه قضاییه مرتبط می‌شود در تهران پیگیری و نتیجه آن به استان اعلام خواهد شد.
وی افزود: حسب دستور قوه قضاییه دیوان عدالت اداری رویکرد خود را تغییر داده و همان طور که فعالان اقتصادی استحضار دارند تصمیمهای مراجع اداری در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است که امید است این مهم به بدنه اقتصاد کشور کمک کند.
الفت بیان کرد: آموزش باید در دستگاههای اجرایی افزایش یابد تا فهم مشترکی از قانون ایجاد شود و این مهم باید برای قضات نیز محقق شود.
وی گفت: برای فعالان اقتصادی شعبه اختصاص اجرا احکام داوری پیش بینی شده که این مهم میتواند زمینه ساز حل بسیاری از مسائل و مشکلات آنها باشد.
