براساس قانون ارزش افزوده ماده ۳۸ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی هستند.
امام جمعه دیر روز پنجشنبه ضمن تایید حذف سهم عوارض آلایندگی شهرستان دیر گفت: مردم این شهرستان نسبت به حذف نام دیر از شمول مسئولیتهای اجتماعی و حق عوارض آلایندگی و یا کاهش آن بشدت معترض هستند و این تبعیض ناروا را بر نمیتابند.
حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: بعضی از مسئولان نباید بر خلاف اصول نظام اسلامی که مبتنی بر عدالت است اقدام کنند و باعث نارضایتی مردم شوند.
وی گفت: مردم شهرستان دیر تاکنون با وجود بعضی کاستی ها و تبعیضها اقدامی که بهانه به دست دشمن بدهد انجام ندادهاند و امیدواریم که با تجدید نظر مسئولان مربوطه در توزیع حق آلایندگی و شمول مسئولیتهای اجتماعی مردم را نسبت به نظام اسلامی خوش بین تر و به آینده امیدوارتر کنند.
امام جمعه دیر گفت: دریا در بندرهای دیر، کنگان و عسلویه همگی یک دریا است و اگر آلوده شود برای همه این شهرستانها است، علاوه براین صیادان بخاطر آلوده بودن دریا باید برای صید مسافت طولانی طی کرده و امرار معاش کنند، از طرف دیگر استقرار تاسیسات نفت و گاز در منطقه، گرانی اجناس و اجاره مسکن درپی داشتهاست که مردم باید تاوان آنها را پرداخت کنند.
حجت الاسلام حسینی ادامه داد: با توجه به مراجعههای حضوری و تماسهای مردمی با دفتر امام جمعه مردم بشدت نسبت به این موضوع معترض هستند و هشدار میدهم که مردم خوب و نجیب دیر را ناراحت نکنند و مسئولان نسبت به پرداخت حق قانونی مردم اقدام کنند.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی دستاوردهای فراوانی درهمه عرصهها داشتهاست و هرسال شاهد افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی طرح های مختلفی در سراسر کشور هستیم و مردم هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات دوم اسفند حضوری فعال و گسترده خواهند داشت و بار دیگر دشمنان اسلام و نظام اسلامی را ناامید خواهند کرد.
نماینده شورای شهرستان دیر در شورای استان بوشهر گفت: شهرستان دیر در فاصله ۱۲کیلومتری فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی پارس جنوبی قرار گرفته است و محیط زیست این شهرستان نیز از آب و هوا تحتالشعاع موادآلاینده صنایع آلاینده پارس جنوبی است و پایشهای زیست محیطی نیز این موضوع را تایید کردهاست.
سید محمد حسینی زاده افزود: علاوه برآن تاثیرگذاری صنایع مستقر در پارس جنوبی با توجه به فاصله نزدیک این شهرستان به تاسیسات صنعتی پارس جنوبی و ساحلی بودن این شهرستان استشمام مواد آلاینده دریک سری شرایط جوی برای اهالی آن ملموس و مشهود است پرداخت عوارض آلایندگی برای جبران مشکلات زیست محیطی ناشی ازتاسیسات به دلیل همجواری این شهرستان با پارس جنوبی حق مردم شهرستان دیر است و نباید تصمیمهای ناعادلانه و ظالمانه درحق مردم این شهرستان روا داشته شود.
وی اضافه کرد: مسئولان بدانند تصمیمهای نابخردانه و اجحاف گونه آنها میتواند لطمات جبران ناپذیری را بر اتحاد و همدلی مردم جنوب استان بوشهر وارد کند که سالها برادر وار در کنار هم زندگی مسالمت آمیز و بدون تنش داشتهاند و در هر شرایطی که خطری منافع ملی و استان را تهدید میکردهاست همصدا باهم در دفاع از حق مردم استان بالحاظ منافع ملی کشور از هیچ تلاشی دریغ نکردهاند.
حسینی زاده ادامه داد: مسئولان استان بوشهر برای جلوگیری ازیک سری تحرکات نامحسوس و محسوس که به دنبال محروم کردن مردم شهرستان دیر ازعوارض آلایندگی هستند چارهای بیندیشند تا حق مردم این شهرستان ضایع نشود و ما به عنوان نماینده و خدمتگزار مردم، حق قانونی خود را از آلایندگی صنایعی میخواهیم که علاوه بر تحمل سالها آلایندگی آن درخشکی و دریا، بسیاری از مسیرهای ارتباطی وجادههای خود را زیر چرخ ماشینهای سنگین قربانی احداث این پروژه ی ملی نموده، تا جایی که اثرات مخرب تردد کامیونها را هنوز می توان برپیکره شهرها و روستاهای آن مشاهده کرد و مضاف بر آن، بزرگترین زیستگاه آبزیان جنوب کشور نیز که در شهرستان دیر واقع شدهاست تحت تاثیر پسآبهای شیمیایی و صنعتی این پروژه عظیم صنعتی قرار گرفتهاست.
نماینده ی شورای شهرستان دیر در شورای استان بوشهر گفت: به تصمیم گیرندگان توزیع حق آلایندگی یادآور میشود چنانچه حقی از شهرستان دیر در این موضوع ضایع شود عواقب آن گریبان کسانی را خواهد گرفت که در این ظلم آشکار به این شهرستان سهیم بودهاند و خیانت آنان درحافظه تاریخ مردمان نجیب این دیار تا همیشه خواهد ماند و اکنون که فضای اجتماعی و سیاسی استان به آزمون سرنوشت ساز انتخابات اسفند ۹۸ نزدیک میشود افکار عمومی شهرستان بشدت نگران تضییع حق خود در این برهه حساس تاریخ کشور است پس عقل و تدبیر اقتضا میکند تصمیم منصفانهای اتخاذ شودو چنانچه حقوق مردم این شهرستان نادیده گرفته شود پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی مطالبه عمومی مردم شهرستان دیرخواهدشد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان دیر گفت: این شهرستان از طریق خشکی و دریایی همجوار و در حوزه منطقه عمومی پارس جنوبی قرار دارد و در معرض آسیبهای زیست محیطی جبران ناپذیر اعم از سلامت انسانی، اشتغال دریایی و کشاورزی است که باید بر حسب قانون از مزیتهای همجواری مصرح در قانون برخوردار شود و از مصادیق بارز آن اخذ حق آلایندگی و برخورداری از سهم مسولیتهای اجتماعی است.
حبیبه فخرایی افزود: با وجود احراز موقعیت منظور و درخواست مکرر مطالبات بحق مردم و مسولان در روندی ناعادلانه و قانون گریز این شهرستان را از این حقوق مسلم محروم کردهاند که جز تبعیض و بی عدالتی و حق کشی موضوعیت و توجیهی ندارد و با توجه به نظام نامه نحوه ایفای مسولیتهای اجتماعی در صنعت نفت مورخ ۹۸/۰۶/۰۶ (مشتمل بر ۹ ماده اصلی و چندین بند و تبصره) طبق ماده ۲ مناطق فعالیت صنعت نفت از منظر اهمیت تاثیرپذیری و تاثیرگذاری در ارتباط با جوامع محلی به سه منطقه مجزا تقسیم میشود که منطقه یک آن منطقه عمومی پارس (شامل شهرستان های عسلویه، کنگان و جم) و منطقه غرب کارون است.
وی افزود: در مصوبه هیات دولت در سال ۷۷ و الحاقیه آن در سال ۸۰ منطقه عمومی پارس شامل ۱۴ هزار هکتار در پارس جنوبی (پارس ۱)، ۱۶ هزار هکتار در کنگان ( پارس ۲) و ۱۶ هزار هکتار در پارس شمالی ( پارس ۳) و در مجموع ۴۶ هزار هکتار اراضی منطقه ویژه اقتصادی پارس است که تعارض شدید ما بین این نظام نامه و مصوبه هیات دولت پایمال کردن حقوق حقه مردم شهرستان دیّر را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: حوزه شهری و دریایی شهرستان های دیّر، کنگان و عسلویه با همه وابستگیها و ارتباط ذاتی، حیاتی و زیست محیطی از هم تفکیک ناپذیرند و بتازگی با حذف نام دیّر از عوارض آلایندگی مواجه شدهایم که با توجه به اهتمام مقام معظم رهبری در محرومیت زدایی حداقل عدالت ایجاب میکند که آن صنایع ۱۰ هزار هکتار گازی سهم ناچیزی به جبران حق میزبانی منطقهای اختصاص دهند ضمن اینکه به لحاظ همجواری دیّر با متانول از غرب و پارس جنوبی از جنوب شرق در وضعیت بالقوه و بالفعل آلایندگی این صنایع قرار دارد.
شهرستان دیر با بیش از ۷۰ هزارنفر جمعیت در فاصله ۲۰۰ کیلومتری جنوب استان بوشهر قراردارد.