بابک دین پرست روز پنجشنبه در نشست مسئولان اقتصادی استان بوشهر افزود: برای آیین نامه معافیت کالای همراه ملوان برای شناورهای سنتی کمتر از ۵۰۰ تن در سالهای ۹۶ و ۹۷ چند آیین نامه در دولت مصوب شد و هدف دولت از این مصوبه نیز کمک به وضعیت معیشت ساحل نشینان بود.
وی بیان کرد: در آیین نامه نخست هر ملوان در 6 سفر و هر سفر به میزان 10 میلیون تومان می‌توانست کالا وارد کند که بعدها این معافیت تا سقف 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
دین پرست ادامه داد: در بررسیهای انجام شده مشخص شد این آیین نامه در استان‌های جنوبی کشور اجرا نمیشود و باید اصلاح شود.
وی گفت: در این رابطه ۱۳ آبان امسال نشستی با حضور وزیر کشور برگزار و موظف شدیم تمام مشکلات مربوط به آیین نامه کالای همراه ملوان را مورد بررسی قرار دهیم.
دین پرست یادآور شد: در زمان حاضر همه مشکلات مدنظر دستگاههای دولتی جمع‌بندی شده و یکشنبه هفته آینده نشست جمع بندی برای اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان برگزار میشود.
وی افزود: مهم‌ترین هدف اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان تامین معیشت استان‌های جنوبی است که طعم شیرین این تسهیلات در کام آنها احساس شود.
دین پرست عنوان کرد: پرداخت تسهیلات معافیت کالای همراه ملوان به شناورها منوط به بیمه ملوانان است در این صورت آنان از عیدی پایان سال، خدمات درمانی و تسهیلات بازنشستگی برخوردار می‌شوند.
دین‌پرست گفت: یکی ماموریت‌های حاکمیتی وزارت کشور کمک به معیشت مردم در استان‌های مرزی است که معافیت کالای همراه ملوان مردم نوار ساحلی دریاهای عمان و خلیج فارس و معافیت کوله بری مربوط به استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان است.
وی ادامه داد: در این زمینه با نگاه مثبتی که رئیس جمهوری و هیات دولت دارد موانع و مشکلاتی که در ارتباط با مصوبه معافیت کوله بری وجود داشت با اعتبار چهار هزار و 200 میلیارد تومانی که دولت سالانه برای بهبود وضعیت مرزنشینان تخصیص داده یک سری از موانع در این بخش برطرف شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در این راستا استان‌های مرزی و جنوبی کشور در ارتباط با معافیت کالای همراه ملوان و کوله بری مشکلاتی شامل بحث ثبت سفارش، عدم امکان ثبت آماری مربوط به ۱۰۰ قلم کالای مصوب شده و همچنین تعیین منشا ارز داشتند.
دین پرست اظهار کرد: در این رابطه چهارم دی ماه امسال دولت موافقت کرد بحث ثبت سفارش به عنوان یکی از موانع ایجاد شده حل شد و برای حل تعیین منشا ارز نیز کمیته‌ای با حضور بانک مرکزی و وزارت کشور و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان کرد: در ارتباط با آزادسازی سواحل برای نخستین بار با همکاری وزارت خانه‌ها یک پویش خوبی برای آزادسازی اراضی ساحلی کشور در حال انجام است.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: با همکاری دستگاههای ذیربط تمام زمین‌های قرار گرفته در نوار ساحلی ۸۹۰ کیلومتری دریای خزر واقع در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با همکاری استانداریها و فرمانداران موفق شدیم تمام تصرفات غیرقانونی این نوار ساحلی را مشخص کنیم.
دین پرست بیان کرد: بانک اطلاعاتی زمین‌های تصرف شده مشخص شده که چه میزان از اراضی در تصرف بخشهای مختلف است و خبر خوش این است که همه اعلام آمادگی کردند و برخی از دستگاهها نیز زمین را تحویل دادند.
وی گفت: این اتفاق در سواحل جنوبی واقع در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان نیز در حال انجام است.
دین پرست تاکید کرد: امروز آمار مربوط به تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی استان بوشهر نهایی شده و هر دستگاهی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و غیردولتی که زمین را اشغال کردند باید تا ۶ ماه دیگر این تصرفها را آزاد کنند.
وی ادامه داد: هر دستگاهی که حضورش در ساحل الزامی است لاجرم باید اجرایی شود محدودیتی برای آنها وجود ندارد.
دین پرست افزود: همه دستگاه‌هایی که تصرفهای اراضی دارند ملزم شدند مستندات قانونی خود را به هفت استاندار نوارهای ساحلی کشور ارائه کردند.
وی تاکید کرد: به استثتا دستگاه‌هایی که حضور آنها در ساحل الزامی است سایر دستگاه‌هایی که تصرف دارند ملزم به آزاد سازی اراضی هستند و همه آنهایی که مطلع شدند به سمت آزاد سازی حرکت کردند.
