علی جمادی روز یکشنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر افزود: در همین ارتباط همه دستگاه‌های اجرایی تلاش خود را در زمینه پیشگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها انجام دهند.
وی ادامه داد: تخریب یا اجرای احکام نه تنها در بین مردم بدبینی ایجاد نمی‌کند بلکه عموم مردم از این اقدام استقبال هم می‌کنند.
جمادی اضافه کرد: اگر با کسانی که دست به تغییر کاربری زمین‌ها می‌زنند در همان ابتدای کار برخورد شود راحت‌تر است.
وی یادآور شد: در نیمه نخست امسال ۶۹۰ هکتار از زمین‌های ملی و دولتی به ارزش تقریبی ۶۳۳ میلیارد ریال در استان بوشهر به بیت‌المال بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در این مدت ۳۲۰ پرونده در حوزه تصرف زمین‌های ملی و منابع طبیعی در استان بوشهر منتهی به صدور حکم و ۹۷ مورد نیز منجر به صدور قرار نهایی دادسرا شده‌است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری یکهزار و ۱۷۳ متهم در حوزه تصرف زمین‌های ملی و منابع طبیعی تحت پیگرد قضایی در استان بوشهر قرار گرفتند.
جمادی ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۳۶ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات با صدور حکم قضایی در استان بوشهر انجام شده‌است.
وی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی باید یگان حفاظت داشته باشند و استفاده از دوربین و سایر وسایل مورد نیاز، حفاظت فیزیکی از اماکن خود را بصورت جدی در دستور کار قرار دهند.
جمادی گفت: برای کاهش سرقت باید دستگاه‌های مسئول راهکار پیشگیرانه بیاندیشیند تا هزینه‌های جرم برای این قبیل از مجرمان بالا برود.
وی ادامه داد: با رصد بنگاه‌های املاک باید بنگاه‌های متخلفی که اقدام به قولنامه کردن زمین‌های تغییر کاربری شده می‌کنند شناسایی و چنانچه لازم باشد به لغو مجوز آنها اقدام شود زیرا این اقدام باعث پیشگیری از تخلف‌های بعدی می‌شود.
جمادی در باره اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین و جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات اظهار داشت: دستگاه قضایی استان بوشهر در این زمینه اقدام‌های پیشگیرانه خود را به همراه تعزیرات حکومتی، اصناف و سایر دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار داده‌است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با سوء استفاده کنندگان و برهم زنندگان نظم بازار و قیمت کالا و خدمات برخورد جدی و به پرونده‌های این قبیل افراد، بدون هیچ گونه مماشات رسیدگی می‌شود.
