غلامحسین درایی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در بهمن ماه سال ۹۱ تعاونی‌های مرزی همه استان‌ها ملزم به همکاری با این شرکت که متشکل از کارکنان بازنشسته و شاغل وزارت صنعت، معدن و تجارت است، شدند.
وی بیان کرد: در آن زمان براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مقرر شد همه اعضای تعاونی‌های مرزنشینان استان‌های مرزی برای انجام مبادلات تجاری کارت الکترونیکی مرزی دریافت کنند.
درایی ادامه داد: اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرزنشین با همکاری اتحادیه‌های استانی آمادگی خود برای ایجاد سامانه و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این همه را اعلام کردند.
وی اظهارداشت: در ابتدا استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت مشخص و مقرر شد درمدت ۲ سال همه مشکلات زیرساختی را برطرف کند و پس از آن درمابقی استان‌های مرزی الزامی شود اما بدون اینکه دراستان بوشهر زیرساخت‌های لازم آماده باشد فعالیت تعاونی‌های مرزنشین منوط به گرفتن کارت الکترونیکی مرزی شد و دفترچه اعضای تعاونی‌ها از اعتبار افتاد.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر یادآورشد: در شرایطی که کشور درگیر تحریم‌های ناجوانمردانه است با کاهش قوانین پرپیچ و خم موجود باید زمینه فعالیت برای صاحبان کسب و کار داخلی فراهم شود.
وی گفت: تعاونی‌های مرزنشین در قبال صادرات و وارداتی که از راه مجاری قانونی انجام می‌دهند همواره با معیشت مردم سر وکار دارند و نقشی مهم در کاهش قاچاق کالا ایفا می‌کردند طوریکه قبل از سال ۱۳۸۵مرزنشینان همه ارزاق مورد نیاز خود را با قیمت ارزان از تعاونی‌های مرزنشین تامین و قیمت بازار تثبت شده بود.
درایی اضافه کرد: با رکود فعالیت تعاونی‌ها از سال ۱۳۹۲ به بعد همواره شاهد ورود حجم عظیمی از کالاهای قاچاق و مطرح شدن بحث کالای همراه ملوان (ته لنجی) هستیم.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر بیان کرد: همچنین تا قبل از سال ۸۵ همه جمعیت استان بوشهر به عنوان اعضای تعاونی‌های مرزنشین بودند اما با اجرای قانون ساماندهی مبادلات ارزی مراکز شهرستان‌ها با اینکه نقطه صفر مرزی بودند از عضویت خارج و تنها جمعیت روستائیان مشمول این قانون شدند.
درایی یادآور شد: در زمان حاضر از جمعیت بیش از یک میلیون نفری استان بوشهر ۵۰۵هزار نفر عضو تعاونی‌های مرزنشین هستند که تاکنون ۲۴۰ هزار نفر برای دریافت کارت الکترونیکی پول داده‌اند ولی تنها ۴۹ هزار نفر کارت دریافت کرده و بیشتر کارت‌ها نیز تاریخ مصرف آنها تمام شده و مابقی نیز به دست آنها نرسیده‌است.
وی اظهار داشت: در طول فعالیت تعاونی‌های مرزنشین تحریم‌های مداوم استکبار هرگز مانع فعالیت و رکود آنها نشد اما شرکت تار باعث رکود تعاونی‌های مرزنشین شد به نحوی که فعالیت این تعاونی‌ها از ۳۰ میلیون دلار گذشته اکنون به ۱۵ هزار دلار کاهش یافته و این میزان فعالیت بیانگر عمق فاجعه است.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر ادامه داد: این شرکت با وجود گرفتن مبالغ بالایی از اعضای مرزنشین نه تنها نتوانست تسهیلاتی در مبادله کالا برای آنان در استان فراهم کند بلکه مانع فعالیت ۲۰ شرکت تعاونی مرزی این استان شد.
درایی اظهارداشت: مسئولان شرکت تار در مرکز نشسته و بخشنامه صادر می‌کنند و این امر نه تنها در استان بوشهر بلکه ۹۰ تعاونی مرزنشین استان‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده‌است.
وی گفت: براساس ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذاری و برون سپاری اقتصادی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به بخش غیردولتی باید واگذار شود و دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از ایجاد انحصار، رانت و ضایع کردن حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری کند.
دریایی ادامه داد: براساس ماده ۱۰ منشورحقوق شهروندی در نظام اداری دستگاه‌های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای احجاف‌آمیز( قراردادی که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده ازموقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل شرایط غیرعادلانه‌ای به ایشان تحمیل کند) خودداری کند.
رئیس اتاق تعاون استان بوشهر گفت: راه‌اندازی پروژه کارت الکترونیک مرزی از سوی شرکت تار نه تنها سودی برای مرزنشینان نداشته بلکه باعث تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و جذب نکردن سهمیه ارزی در سال‌های اجرا شده است.
وی ادامه داد: سامانه‌ای که قرار بود عملکرد کلی مرزنشینان از جمله سهمیه سوخت، کارت بانکی و خیلی از مسائل دیگر را گزارش دهد امروز فقط در بخش صدور کارت فعالیت می‌کند و تنها چیزی است که تمدید می‌شود و همیشه هم مهلت ثبت نام دارد تا بتوانند از مرزنشینان هزینه دریافت کنند.
درایی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر سهمیه ارزی را براساس احراز سکونت ازسوی بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها تعیین و برای مدت سه سال تداوم داشته باشد و پس از جلب اعتماد از دست رفته اعضای تعاونی‌ها و تقویت بنیه مالی سامانه‌ای برای صدور کارت الکترونیک مرزی راه‌اندازی شود و یا در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و روان‌سازی صدور محورهای کسب و کار مطرح و نسبت به حل مشکل ایجاد شده اقدام کنند.
