به گزارش ایرنا، عبدالکریم گراوند روز چهارشنبه در نشست شورای معادن استان بوشهر افزود: در شرایطی که برخی از حوزه های تولید با موانع خارجی ناشی از تحریم ها روبه رو هستند، روان سازی موانع داخلی فرآروی حوزه تولید می تواند زمینه ساز رونق شود.
وی بیان کرد: استان بوشهر در بخش های مختلف بویژه معدن ظرفیت بالقوه ای دارد که شکوفایی آن می تواند علاوه بر افزایش سرمایه گذاری و اشتغال به ارزآوری نیز کمک کند.
گراوند گفت: برخی از واحدهای معدنی استان بوشهر درخواست اقساطی شدن پرداخت حقوق دولتی خود شدند که در راستای رونق تولید با این مهم موافقت شده است.
وی افزود: در این زمینه واحدهای معدنی می توانند 25 درصد حقوق دولتی معدن خود را بصورت نقدی و مابقی را با دادن چک و یا سفته بصورت اقساطی پرداخت کنند.
استاندار بوشهر ادامه داد: در راستای صرفه جویی در مصرف آب نیز واحدها باید با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بازچرخانی آب را درواحدهای خود اجرایی کنند.
وی افزود: در ارتباط با بدهی واحدهای معدنی به شرکت آب منطقه ای نیز باید با برگزاری نشست نسبت به تعیین وضعیت واحدهای بدهکار تصمیم گیری شود.
گراوند اظهار کرد: منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط با فعالیت واحدهای معدنی باید نهایت همکاری را داشته باشند و در مقابل مردم نیز باید در قبال تصمیم های کارشناسی قانون محور عمل کنند.
وی افزود: دستگاه های اجرایی در ارتباط با درخواست های مردمی پیرامون فعالیت در حوزه های معدنی باید در کمترین زمان ممکن تصمیم گیری و با اطلاع رسانی زمینه رضایت مردم را فراهم کنند.
131 واحد معدنی در استان بوشهر با ظرفیت اسمی 16 میلیون و 700 تن فعال است.
7212/6047/6045
انتهای پیام وی بیان کرد: استان بوشهر در بخش های مختلف بویژه معدن ظرفیت بالقوه ای دارد که شکوفایی آن می تواند علاوه بر افزایش سرمایه گذاری و اشتغال به ارزآوری نیز کمک کند.
گراوند گفت: برخی از واحدهای معدنی استان بوشهر درخواست اقساطی شدن پرداخت حقوق دولتی خود شدند که در راستای رونق تولید با این مهم موافقت شده است.
وی افزود: در این زمینه واحدهای معدنی می توانند 25 درصد حقوق دولتی معدن خود را بصورت نقدی و مابقی را با دادن چک و یا سفته بصورت اقساطی پرداخت کنند.
استاندار بوشهر ادامه داد: در راستای صرفه جویی در مصرف آب نیز واحدها باید با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بازچرخانی آب را درواحدهای خود اجرایی کنند.
وی افزود: در ارتباط با بدهی واحدهای معدنی به شرکت آب منطقه ای نیز باید با برگزاری نشست نسبت به تعیین وضعیت واحدهای بدهکار تصمیم گیری شود.
گراوند اظهار کرد: منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط با فعالیت واحدهای معدنی باید نهایت همکاری را داشته باشند و در مقابل مردم نیز باید در قبال تصمیم های کارشناسی قانون محور عمل کنند.
وی افزود: دستگاه های اجرایی در ارتباط با درخواست های مردمی پیرامون فعالیت در حوزه های معدنی باید در کمترین زمان ممکن تصمیم گیری و با اطلاع رسانی زمینه رضایت مردم را فراهم کنند.
131 واحد معدنی در استان بوشهر با ظرفیت اسمی 16 میلیون و 700 تن فعال است.
7212/6047/6045
کپی شد
