به گزارش ایرنا، علی جمادی روز دوشنبه در دیداربا مدیرکل ثبت اسناد و املاک و اعضای کانون سردفتران و دفتریاران بوشهر افزود: دفاتر اسناد رسمی به عنوان زیر مجموعه ای از قوه قضائیه به حساب می آیند که از مهمترین رسالت های آنها رعایت اخلاق اسلامی، توجه به اثربخشی و تبیین اهمیت ویژه این جایگاه در جامعه است.
وی بیان کرد: اگر جامعه به سمت توجه به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معامله ها و قراردادهای خصوصی افراد حرکت کند، بدون شک شاهد گره گشایی در کار مردم، جلوگیری ازجعل اسناد و مطلوب شدن رسیدگی ها در قوه قضائیه خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: یکی از تمهیدات بسیار خوب در قوانین ما ضمانت اجرای مربوط به اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است وسندی که در دفترخانه تنظیم می شود در حکم رای محکمه قضایی است.
جمادی افزود: بهترین راه، تشویق و ترغیب آحاد مردم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی خود در قالب اسناد رسمی و در نزد متخصصان و متولیان اصلی این امر که دفاتر اسناد رسمی هستند، است.
وی یادآورشد: با این کارعلاوه براینکه افراد متحمل هزینه‌های مادی و معنوی در مراجعه های مکرر و طولانی به مراجع قضایی برای اثبات حق خود و یا دفاع از اتهام های منتسب به خود نخواهند شد موجب حفظ منافع عمومی جامعه می شود.
جمادی گفت: حرکت از سمت ثبت سنتی به سوی ثبت الکترونیکی و نوین افزایش یافته وهمین عامل در کاهش قابل ملاحظه بروز جرائم بویژه در زمینه جعل اسناد و انتقال مال غیرتاثیر بسزایی داشته است.
وی افزود: نظارت بر دفاتر ثبت اسناد رسمی و چگونگی عملکرد آنها این اطمینان را به جامعه می دهد که از هرگونه فعالیت غیرقانونی جلوگیری و مردم لازم است برای پیشگیری از انجام کلاهبرداری در روند قراردادهای مالی به این دفاتر مراجعه کنند.
6047/6043
انتهای پیام وی بیان کرد: اگر جامعه به سمت توجه به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معامله ها و قراردادهای خصوصی افراد حرکت کند، بدون شک شاهد گره گشایی در کار مردم، جلوگیری ازجعل اسناد و مطلوب شدن رسیدگی ها در قوه قضائیه خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: یکی از تمهیدات بسیار خوب در قوانین ما ضمانت اجرای مربوط به اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است وسندی که در دفترخانه تنظیم می شود در حکم رای محکمه قضایی است.
جمادی افزود: بهترین راه، تشویق و ترغیب آحاد مردم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی خود در قالب اسناد رسمی و در نزد متخصصان و متولیان اصلی این امر که دفاتر اسناد رسمی هستند، است.
وی یادآورشد: با این کارعلاوه براینکه افراد متحمل هزینه‌های مادی و معنوی در مراجعه های مکرر و طولانی به مراجع قضایی برای اثبات حق خود و یا دفاع از اتهام های منتسب به خود نخواهند شد موجب حفظ منافع عمومی جامعه می شود.
جمادی گفت: حرکت از سمت ثبت سنتی به سوی ثبت الکترونیکی و نوین افزایش یافته وهمین عامل در کاهش قابل ملاحظه بروز جرائم بویژه در زمینه جعل اسناد و انتقال مال غیرتاثیر بسزایی داشته است.
وی افزود: نظارت بر دفاتر ثبت اسناد رسمی و چگونگی عملکرد آنها این اطمینان را به جامعه می دهد که از هرگونه فعالیت غیرقانونی جلوگیری و مردم لازم است برای پیشگیری از انجام کلاهبرداری در روند قراردادهای مالی به این دفاتر مراجعه کنند.
6047/6043
کپی شد
