به گزارش ایرنا، اعضای تعاونی های صیادی استان بوشهراعلام کردند: حذف حمایت های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منجر به تعطیلی جایگاه های عرضه سوخت ساحلی دراین استان شده است.
آنان افزودند: با حذف این حمایت ها، ادامه فعالیت جایگاه های عرضه سوخت ساحلی در گرو افزایش قیمت بنزین است و این فشار به جامعه صیادی است.
یکی از صیادان بوشهری گفت: این سیاست شرکت ملی پخش فرآورده نفتی با منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید و رونق اشتغال منافات دارد.
عبدالرسول غریبی افزود: با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی و ارائه خدمات و تدارکات بهتر به اعضای ماهیگیر، بخشی از شرکت‌های تعاونی صیادان استان بوشهر چندین سال است اقدام به احداث جایگاه عرضه بنزین در اسکله هاو بنادر صیادی کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه سرمایه گذاری برای جایگاه عرضه سوخت در بنادر صیادی وهزینه های مترتب برآن صرفه اقتصادی نداشت و جامعه صیادی مخالف آن بود اما به دلیل اصرار و فشار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صیادان به عملیاتی کردن آن قانع شدند.
غریبی اضافه کرد: آنچه تعاونی های صیادی را تشویق و ترغیب به احداث جایگاه عرضه سوخت ساحلی کرد علاوه بر وظایف اساسنامه ای، شرایط خطرناک حمل و نقل بنزین دربشکه های پلاستیکی توسط قایق داران از جایگاه های عرضه بنزین شهر به اسکله‌ها و بنادر صیادی بود.
وی گفت: با احداث جایگاه های عرضه سوخت ساحلی مسئولان شرکت پخش فرآورده های نفتی حمایت هایی از جمله کرایه حمل، حق العمل توزیع، پوشش هزینه تبخیر متعارف را ارائه می کردند اما امروز این حمایت ها برداشته شده است.
غریبی اضافه کرد: بتازگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بدون در نظر گرفتن عواقب امر و حتی نارضایتی صیادان قایق داراستان و سرمایه گذاری های سنگین تعاونی های صیادی دراین ارتباط با حذف کرایه حمل بنزین تا جایگاه های سوخت ساحلی و پوشش هزینه تبخیرمتعارف، آنان را با مشکل روبرو کرده است.
وی ادامه داد: دراین شرایط چنانچه جایگاه های عرضه بنزین تعاونی ها خواستارادامه توزیع بنزین به اعضا باشند باید بنزین را با نرخ هر لیتر12هزار ریال به فروش برسانند.
غریبی گفت: دراین شرایط نه تنها از جامعه صیادی هیچ حمایتی نمی شود بلکه با اعمال این تصمیم های غیرکارشناسی فشار مضاعفی به فعالان این بخش با تعطیلی جایگاه های عرضه سوخت ساحلی در استان وارد شده است.
وی یادآور شد: هرچند این بخشنامه توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ابلاغ شده است اما انتظار جامعه صیادان حمایت بیشتر مسئولان از حقوق فعالان این بخش است.
غریبی گفت: حذف برخی حمایت ها توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منجر به بیکاری افراد زیادی از صیادان می شود و مشکلات اجتماعی به دنبال دارد.
مدیرعامل تعاونی صیادان گناوه گفت: رویکرد جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حذف برخی حمایت ها در بحث تامین سوخت جایگاه های ساحلی جز تضییع حقوق صیادان هیچ نتیجه مثبت دیگری ندارد.
عبدالله بویراتی افزود: انصاف نیست بنزین درجایگاه های شهری به وسائط مختلف نقلیه شخصی، تفریحی و ماشین‌های چند سیلندر لوکس لیتری 10 هزار ریال اما به جامعه صیادی با نرخ بالاتری عرضه شود.
وی اضافه کرد: تا قبل از افزایش نرخ بنزین به هر لیتر10 هزار ریال قایق داران ماهیگیراز سهمیه بنزین یارانه ای برخوردار بودند اما این سهمیه قطع شد این درحالی است که دولت به شناورهای تجاری که از گازوئیل استفاده می کنند70 درصد سوخت یارانه ای و 30درصد به نرخ بین المللی تخفیف می دهد.
وی گفت: در این شرایط جایگاه داران عرضه سوخت ساحلی برای تامین سایر هزینه های جانبی مجبور به تامین سوخت با نرخ 12هزار ریال هستند که با این شرایط امکان ادامه کار وجود ندارد و این اقدام باعث شده بیشتراین جایگاه ها تعطیل شوند.
وی گفت: برهمین اساس از مسئولان استان بوشهر و شیلات ایران می خواهیم برای حل این مشکل و توجه به نارضایتی صیادان اقدام کنند.
بویراتی افزود: در شرایطی که وضعیت بیکاری و هزینه بالای اشتغال برهمگان روشن است، شایسته نیست بخشی از مدیران عالی وزارت نفت با رویکردهای هزینه آور و تحمیل آن بر صیادان وضعیت اشتغال موجود را نیز در شرایط شکنندگی و تعطیلی قرار دهند.
وی یادآور شد: استان بوشهر مانند آزمایشگاه است و هر قانون و بخشنامه ای که ابلاغ می شود بلافاصله از سوی مسئولان استان اجرا می شود این درحالی است که این بخشنامه در استان های همجوار از جمله خوزستان و هرمزگان اعمال نشده است.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی صیادی استان بوشهر گفت: افزایش قیمت سوخت در بخش صیادی با سیاست و منویات رهبر معظم انقلاب در سال حمایت از رونق تولید و کالای داخلی در تعارض است.
محمد کارگرافزود: جامعه صیادی با توجه به مشکلات خاصی که دارد ازآسیب پذیرترین قشرهای جامعه به شمار می رود که نیازمند حمایت و توجه ویژه دولت هستند.
وی اظهار داشت: دولت قیمت هر لیتر بنزین را 10هزار ریال مشخص کرده اما با بخشنامه جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و حذف برخی حمایت ها از جایگاه های عرضه سوخت ساحلی این جایگاه ها برای تامین هزینه های جانبی خود مجبور به عرضه سوخت با قیمت بالاتری هستند که این امر اعتراض جامعه صیادی را به دنبال دارد.
کارگرادامه داد: این اقدام تصمیم گیران علاوه بر تعطیلی جایگاه های عرضه سوخت ساحلی و تبعات اجتماعی، ظلمی برجامعه صیادی است که می طلبد مسئولان نسبت به این تصمیم خود تجدید نظر کنند.
وی کاهش ذخایر به دلیل لرزه نگاری، ورود پساب ها و تخلیه آب توازن کشتی های نفتی و سایر عوامل زیست محیطی باعث شده جامعه صیادی با مشکلاتی مواجه شوند.
کارگر افزود: همچنین افزایش قیمت ادوات و هزینه دریاروی و وجود وامهای بالا با مدت بازپرداخت اندک از جمله دیگر مشکلات این جامعه به شمار می رود.
وی ادامه داد: تصمیم های غیرکارشناسی بویژه در بخش صیادی نه تنها مشکلی از صیادان حل نمی کند بلکه گرفتاری های آنها را دوچندان کرده است.
کارگر گفت: در زمان حاضر یکهزار و 500 تا 2هزار قایق صیادی در استان بوشهر فعال است که به طور میانگین درهر قایق 3 تا 4 نفر مشغول به کار هستند.
روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه بوشهر در پاسخ به خبرنگار ایرنا که برنامه و سیاست این شرکت را در این زمینه جویا شده بود، اعلام کرد: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور به آنها برای اظهار نظر در این زمینه اجازه نداده است.
6047/6043
انتهای پیام آنان افزودند: با حذف این حمایت ها، ادامه فعالیت جایگاه های عرضه سوخت ساحلی در گرو افزایش قیمت بنزین است و این فشار به جامعه صیادی است.
یکی از صیادان بوشهری گفت: این سیاست شرکت ملی پخش فرآورده نفتی با منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید و رونق اشتغال منافات دارد.
عبدالرسول غریبی افزود: با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی و ارائه خدمات و تدارکات بهتر به اعضای ماهیگیر، بخشی از شرکت‌های تعاونی صیادان استان بوشهر چندین سال است اقدام به احداث جایگاه عرضه بنزین در اسکله هاو بنادر صیادی کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه سرمایه گذاری برای جایگاه عرضه سوخت در بنادر صیادی وهزینه های مترتب برآن صرفه اقتصادی نداشت و جامعه صیادی مخالف آن بود اما به دلیل اصرار و فشار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صیادان به عملیاتی کردن آن قانع شدند.
غریبی اضافه کرد: آنچه تعاونی های صیادی را تشویق و ترغیب به احداث جایگاه عرضه سوخت ساحلی کرد علاوه بر وظایف اساسنامه ای، شرایط خطرناک حمل و نقل بنزین دربشکه های پلاستیکی توسط قایق داران از جایگاه های عرضه بنزین شهر به اسکله‌ها و بنادر صیادی بود.
وی گفت: با احداث جایگاه های عرضه سوخت ساحلی مسئولان شرکت پخش فرآورده های نفتی حمایت هایی از جمله کرایه حمل، حق العمل توزیع، پوشش هزینه تبخیر متعارف را ارائه می کردند اما امروز این حمایت ها برداشته شده است.
غریبی اضافه کرد: بتازگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بدون در نظر گرفتن عواقب امر و حتی نارضایتی صیادان قایق داراستان و سرمایه گذاری های سنگین تعاونی های صیادی دراین ارتباط با حذف کرایه حمل بنزین تا جایگاه های سوخت ساحلی و پوشش هزینه تبخیرمتعارف، آنان را با مشکل روبرو کرده است.
وی ادامه داد: دراین شرایط چنانچه جایگاه های عرضه بنزین تعاونی ها خواستارادامه توزیع بنزین به اعضا باشند باید بنزین را با نرخ هر لیتر12هزار ریال به فروش برسانند.
غریبی گفت: دراین شرایط نه تنها از جامعه صیادی هیچ حمایتی نمی شود بلکه با اعمال این تصمیم های غیرکارشناسی فشار مضاعفی به فعالان این بخش با تعطیلی جایگاه های عرضه سوخت ساحلی در استان وارد شده است.
وی یادآور شد: هرچند این بخشنامه توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ابلاغ شده است اما انتظار جامعه صیادان حمایت بیشتر مسئولان از حقوق فعالان این بخش است.
غریبی گفت: حذف برخی حمایت ها توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منجر به بیکاری افراد زیادی از صیادان می شود و مشکلات اجتماعی به دنبال دارد.
مدیرعامل تعاونی صیادان گناوه گفت: رویکرد جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حذف برخی حمایت ها در بحث تامین سوخت جایگاه های ساحلی جز تضییع حقوق صیادان هیچ نتیجه مثبت دیگری ندارد.
عبدالله بویراتی افزود: انصاف نیست بنزین درجایگاه های شهری به وسائط مختلف نقلیه شخصی، تفریحی و ماشین‌های چند سیلندر لوکس لیتری 10 هزار ریال اما به جامعه صیادی با نرخ بالاتری عرضه شود.
وی اضافه کرد: تا قبل از افزایش نرخ بنزین به هر لیتر10 هزار ریال قایق داران ماهیگیراز سهمیه بنزین یارانه ای برخوردار بودند اما این سهمیه قطع شد این درحالی است که دولت به شناورهای تجاری که از گازوئیل استفاده می کنند70 درصد سوخت یارانه ای و 30درصد به نرخ بین المللی تخفیف می دهد.
وی گفت: در این شرایط جایگاه داران عرضه سوخت ساحلی برای تامین سایر هزینه های جانبی مجبور به تامین سوخت با نرخ 12هزار ریال هستند که با این شرایط امکان ادامه کار وجود ندارد و این اقدام باعث شده بیشتراین جایگاه ها تعطیل شوند.
وی گفت: برهمین اساس از مسئولان استان بوشهر و شیلات ایران می خواهیم برای حل این مشکل و توجه به نارضایتی صیادان اقدام کنند.
بویراتی افزود: در شرایطی که وضعیت بیکاری و هزینه بالای اشتغال برهمگان روشن است، شایسته نیست بخشی از مدیران عالی وزارت نفت با رویکردهای هزینه آور و تحمیل آن بر صیادان وضعیت اشتغال موجود را نیز در شرایط شکنندگی و تعطیلی قرار دهند.
وی یادآور شد: استان بوشهر مانند آزمایشگاه است و هر قانون و بخشنامه ای که ابلاغ می شود بلافاصله از سوی مسئولان استان اجرا می شود این درحالی است که این بخشنامه در استان های همجوار از جمله خوزستان و هرمزگان اعمال نشده است.
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی صیادی استان بوشهر گفت: افزایش قیمت سوخت در بخش صیادی با سیاست و منویات رهبر معظم انقلاب در سال حمایت از رونق تولید و کالای داخلی در تعارض است.
محمد کارگرافزود: جامعه صیادی با توجه به مشکلات خاصی که دارد ازآسیب پذیرترین قشرهای جامعه به شمار می رود که نیازمند حمایت و توجه ویژه دولت هستند.
وی اظهار داشت: دولت قیمت هر لیتر بنزین را 10هزار ریال مشخص کرده اما با بخشنامه جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و حذف برخی حمایت ها از جایگاه های عرضه سوخت ساحلی این جایگاه ها برای تامین هزینه های جانبی خود مجبور به عرضه سوخت با قیمت بالاتری هستند که این امر اعتراض جامعه صیادی را به دنبال دارد.
کارگرادامه داد: این اقدام تصمیم گیران علاوه بر تعطیلی جایگاه های عرضه سوخت ساحلی و تبعات اجتماعی، ظلمی برجامعه صیادی است که می طلبد مسئولان نسبت به این تصمیم خود تجدید نظر کنند.
وی کاهش ذخایر به دلیل لرزه نگاری، ورود پساب ها و تخلیه آب توازن کشتی های نفتی و سایر عوامل زیست محیطی باعث شده جامعه صیادی با مشکلاتی مواجه شوند.
کارگر افزود: همچنین افزایش قیمت ادوات و هزینه دریاروی و وجود وامهای بالا با مدت بازپرداخت اندک از جمله دیگر مشکلات این جامعه به شمار می رود.
وی ادامه داد: تصمیم های غیرکارشناسی بویژه در بخش صیادی نه تنها مشکلی از صیادان حل نمی کند بلکه گرفتاری های آنها را دوچندان کرده است.
کارگر گفت: در زمان حاضر یکهزار و 500 تا 2هزار قایق صیادی در استان بوشهر فعال است که به طور میانگین درهر قایق 3 تا 4 نفر مشغول به کار هستند.
روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه بوشهر در پاسخ به خبرنگار ایرنا که برنامه و سیاست این شرکت را در این زمینه جویا شده بود، اعلام کرد: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور به آنها برای اظهار نظر در این زمینه اجازه نداده است.
6047/6043
کپی شد
