وکلای ایران امروز (دوشنبه) دعوای خود علیه تحریم‌های وضع شده از سوی دولت آمریکا را در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارائه می‌کنند.
به گزارش جماران، به نقل از خبرگزاری رویترز، این شکایت که از سوی ایران در دادگاه جهانی ثبت شده، تحریم های آمریکا علیه ایران را ناقض پیمان دوستی ۱۹۵۵ میان تهران و واشنگتن می‌داند.
آمریکا روز سه‌شنبه به طور رسمی به این شکایت پاسخ می‌دهد اما تاکنون در خصوص این مساله واکنشی علنی نداشته است.
پیش‌بینی می‌شود که وکلای آمریکایی در پاسخ خود به عدم صلاحیت قضایی دادگاه سازمان ملل درباره این نزاع، بی‌اعتبار بودن پیمان دوستی و متناقض نبودن تحریم‌های آمریکا علیه ایران با این پیمان اشاره کنند.
جلسات استماع این دادگاه که به درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات آمریکا به موجب عهدنامه مودت تشکیل شده، چهار روز(۵ تا ۸ شهریور) به طول خواهد انجامید و رای دادگاه تا یک ماه پس از آن ارائه خواهد شد.
احکام صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری الزام‌آور هستند اما این دادگاه قدرتی برای اجرای آن‌ها ندارد. در موارد اندکی هم دیده شده است که رای این دادگاه از سوی برخی کشورها نظیر آمریکا نادیده گرفته شده است.
با وجود اینکه پیمان دوستی ۱۹۵۵ پیش از انقلاب اسلامی به امضا رسیده، دیوان بین‌المللی دادگستری به معتبر بودن آن رای داده است.
به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه ایران در همین راستا در روز جمعه گزاره برگی(FACT SHEET ) را منتشر و طی آن به ۱۱ سوال درخصوص دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه پاسخ داد.
ایران پیشتر سه بار علیه ایالات متحده آمریکا برای دادخواهی به این مرجع مراجعه کرده است: یک بار در سال ۱۳۹۵ در خصوص توقیف دارایی های ایران، یک بارپس از بمباران سکوهای نفتی کشورمان توسط ایالات متحده (۱۳۷۱) و دیگری پس ازسانحه هواپیمای ایرباس در تاریخ۱۲تیر ۱۳۶۷که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنانمان شد(۱۳۶۸) .
یک بار هم انگلستان در سال۱۳۳۰ به واسطه ملی شدن صنعت نفت و یک بار ایالات متحده به دلیل تسخیر لانۀ جاسوسی در تهران در سال ۱۳۵۸ علیه کشورمان در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اقامه دعوا کرده‌اند.
وزارت امور خارجه ایران در گزاره برگ خود اظهار کرده است که آمریکا با وضع تحریم ها علیه ایران، رفتار عادلانه و منصفانه اتباع و شرکت های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی که در پیمان مودت میان دو کشور ذکر شده را نقض کرده است.
همچنین این وزارت‌خانه دلیل استناد ایران به این معاهده را اینگونه بیان می‌کند که در معاهده مودت پیش بینی شده است که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن نزد دیوان بین‌المللی دادگستری قابل ارجاع و پیگیری است.
