دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد : اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست.
به گزارش جماران؛ هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد و به بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت.
در جلسه امروز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی مغایرتهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا ، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاستهای کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاههای قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه گردید با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع ، بند الف ماده 1 ، ماده 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده 2 مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام گفت : نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
رضایی تصریح کرد : اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست ، بلکه پس از اعلام مغایرتها ، هیات عالی نظارت و کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می کنند.
چرا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشود؟
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" در مجمع تشخیص نظام به عنوان یک مورد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نیست.
احمد توکلی، در پاسخ به این پرسش که چرا در حالی که هنوز مجلس ایرادات شورای نگهبان به "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را بررسی نکرده؛ این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ اظهار کرد: این موضوع که شما میفرمایید در مورد موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است؛ اما بررسی "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"درهیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر تطبیق یا عدم تطابق این مصوبه با سیاستهای کلی اقتصادی نظام است.