معاون سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: در هیچ کجای 24 ماده کنوانسیون رژیم حقوقی خزر سهم بندی بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان نشده است و 11درصد، 14 درصد و 50 درصدی که درباره سهم ایران از خزر عنوان می‌شود مبنای علمی ندارد.
به گزارش جماران؛ معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اظهارنظرهایی که درباره تقسیم بندی دریای خزر می‌شود ناشی از بی سوادی است و مبنای علمی ندارد، گفت: مقامات مسئول متعددی درباره عدم صحت سهمیه‌بندی در دریای خزر حرف می‌زنند اما کسی باور نمی‌کند.این در حالی است که تمام این 24 ماده در اختیار همه قرار دارد تا جزییات آن را مطالعه کنند و در جریان جزییات قرار بگیرند.
هادی حق‌شناس با اشاره به اظهاراتی که درباره کنوانسیون رژیم خزر و سهمیه‌بندی خزر می‌شود، گفت: بسیاری از این اظهارات که درباره تفاهمات در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر مطرح می‌شود به ویژه آنچه در فضای مجازی گفته می‌شود ناشی از بی سوادی است و بسیاری که درباره آن نظر می‌دهند اصلا 24 ماده تفاهمات کنوانسیون را مطالعه نکرده‌اند.
وی افزود: دریای خزر به لحاظ طول، عرض و مساحت دو برابر خلیج فارس است اما از آنجایی که تنها پنج کشور به آن دسترسی دارند جزو دریاهای بسته محسوب می‌شود و همین عدم امکان دسترسی سایر کشورها به خزر آن را در دسته‌بندی دریاهای بسته قرار می‌دهد.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه ارتفاع و عمق آب در دریای خزر 10 برابر خلیج فارس است اما دریای بسته محسوب می‌شود، گفت: کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون 1982 دریاها در خزر حاکم نیست و حتی در کنوانسیون‌هایی که ما عضو آن هستیم مانند سولاس در اینجا صدق نمی‌کند.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه دریای بسته خزر طبق حقوق بین‌الملل تعریف شده و همواره این موضوع مطرح بوده گفت: اینکه خزر یک دریای بسته محسوب شود درخواست یک یا دو کشور نبوده بلکه این تعریف قوانین بین‌الملل است که خزر را دریای بسته اعلام می‌کند.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: در هیچ کجای 24 ماده کنوانسیون رژیم حقوقی خزر سهم بندی بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان نشده است و 11درصد، 14 درصد و 50 درصدی که درباره سهم ایران از خزر عنوان می‌شود مبنای علمی ندارد.
حق‌شناس ادامه داد: اینکه مردم باور نمی‌کنند درباره تقسیم‌بندی دریای خزر بین ایران و کشورهای حوزه خزر توافقی نشده نشان دهنده کاهش اعتماد و افت سرمایه اجتماعی در میان مردم است.
وی تاکید کرد: مقامات مسئول متعددی درباره عدم صحت سهمیه‌بندی در دریای خزر حرف می‌زنند اما کسی باور نمی‌کند می‌گوییم هیچ تصمیمی درباره بستر و زیربستر دریای خزر نگرفته‌ایم و هیچ جای 24 ماده حرفی از تقسیم بندی دریا ذکر نشده اما باز هم کسی باور نمی‌کند. قسم حضرت عباس می‌خوریم اما کسی باور نمی‌کند این در حالی است که تمام این 24 ماده در اختیار همه قرار دارد تا جزییات آن را مطالعه کنند و در جزییات قرار بگیرند.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه اساسا موضوع سهمیه‌بندی در دریای خزر بین کشورها مطرح نبوده است، گفت: در هیچ یک از قراردادهای 1921 و 1940 از سهمیه‌بندی چیزی گفته نشده و قرار بر این بوده که از دریا به شکل مشاع استفاده شود.
حق‌شناس تاکید کرد: سوال این است که چرا کسی درباره سهم ایران در دریای عمان یا خلیج فارس حرفی نمی‌زند و اظهارنظری نمی‌کند؟ در آنجا قوانین بین کشورها پذیرفته شده است که 12 مایل اول آب‌های سرزمینی است و 12 مایل دوم منطقه مجاور آب‌های سرزمینی است که باز هم متعلق به کشورها محسوب می‌شود و از نقطه خط مبدا تا 200 مایل هم منطقه انحصاری – اقتصادی تعریف شده است.
وی ادامه داد: در مورد تنگه هرمز از آنجایی که 12 مایل اول بین کشورها تداخل پیدا می‌کند اینگونه مقرر شده که فاصله بین کشورهای دو طرف نصف شود و کسی هم در اینباره معترض نیست.
این مقام مسوول تاکید کرد: از آنجایی که دریای خزر یک دریای بسته است درباره مسائل آن باید تنها پنج کشور حاشیه آن تصمیم بگیرند و به تفاهم برسند.
حق‌شناس ادامه داد: پس از گذشت بیست و چند سال کشورها به این تفاهم رسیده‌اند که در دریای خزر 15 مایل خط مبدا متعلق به پنج کشور و 10 مایل بعد هم منطقه ماهیگیری محسوب شود. تنها در این باره به تفاهم رسیده‌ایم و هیچ حرفی درباره بستر و زیربسترهای آن که موضوع استخراج نفت گاز است انجام نشده است.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه این 24 ماده هیچ الزام حقوقی و قانونی برای اجرا ندارد، اظهار داشت: زمانی این 24 ماده می‌تواند اجرایی شود که به تصویب مجلس هر پنج کشور برسد.
وی ادامه داد: فضای عمومی اینگونه است مردم تصور می‌کنند امروز که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم ممکن است بخواهیم به روسیه باج دهیم و این 24 ماده ذکر شده در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر هم نوعی باج‌دهی به روسیه است اما هیچ کدام از این باورها و تصورات مبنای علمی ندارد و کذب است. این مذاکرات از سال 1996 یعنی پنج سال پس از فروپاشی شوروی سابق شروع و تا به امروز ادامه داشته و هنوز هم به توافق نرسیده‌ایم و ممکن است این تفاهمات انجام شده هم به اجرا نرسد.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه ایران نتوانست در این مذاکرات لابی داشته باشد و تصمیمات چهار کشور دیگر بر نظرات ایران غالب شده است، گفت: در موضوع تفاهمنامه‌های بین المللی بحث رای‌گیری وجود ندارد و با اجماع به تفاهم می‌رسند که اگر یک نفر هم مخالف باشد تفاهمات انجام نمی‌شود بنابراین این اظهارنظرات هم مبنای علمی ندارند.
