عبدالکریم حسین‌زاده نوشت: نقد کردار و گفتار ما مسئولان و کارگزاران نظام از حقوق اساسی همه شهروندان است و بر ماست که با کردار و گفتارمان شرایطی را مهیا سازیم تا شهروندان بی لرزش دست و به دور از هرگونه ترس از عواقب بیان نظرات‌شان، با اطمینان از این‌که به صرف بیان دیدگاه و عقایدشان، تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته و مجرم شناخته نمی‌شوند، به نقد حاکمیت بنشینند.
به گزارش جماران؛ رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با اشاره به واکنش دادستان کل کشور به مطالبه ۶ نفر از وزرای دولت برای تشکیل جلسه به منظور اخذ تصمیم درمورد رفع انسداد توییتر گفت که برخورد سلبی و قهری با یکی از اشکال تکنولوژی نو، در جریان دستور به انسداد تلگرام به‌جای آن‌که منجر به کاهش تعداد میلیون‌ها کاربر این پیام‌رسان شود، صرفاً به نهادینه‌شدن و عمومیت‌یافتن انواع و اقسام فیلترشکن‌های داخلی و خارجی و متعاقباً بروز آسیب‌های اجتماعی انجامید.
عبدالکریم حسین‌زاده در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور نوشت:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ دادستان محترم کل کشور
با عرض سلام و احترام!
بی‌شک مستحضرید که پاسداری از حریم ملت در قبال سوءرفتار و ناراستی‌های خارجی، وظیفه انکارناپذیر همه ارکان نظام و برعهده یکایک مسئولان امور حاکمیتی است. هَم آن‌چنان است، حفاظت از نفسِ این حریم و حرمتِ ملت و حقوق حقه شهروندان این سرزمین. پس وظیفه‌ای اولی بر این دو، بر گُرده ما مسئولان قرار دارد و آن، این‌که هوشیار باشیم مبادا بی‌توجهی نسبت به مرز باریک حق و ناحق، اسباب ورود ناصحیح‌مان به حریم حقوق شهروندان را فراهم آورد.
آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور، به‌تازگی (چهارشنبه ۲۴ مردادماه ۱۳۹۷) در خبرها خواندم که جنابعالی به مطالبه ۶ نفر از وزرای دولت برای تشکیل جلسه به منظور گفت‌وگو و اخذ تصمیم درمورد رفع انسداد توییتر اشاره کرده و تلویحاً به این ۶ منصوب رییس‌جمهورِ منتخب که همگی به اعتبار و پشتیبانی رای‌اعتماد نمایندگان ملت بر مسند وزارت نشسته‌اند، اتهام مجرمانه زده و مشخصاً «عدم شراکت در جرمِ» این دولتمردان را علت ردِّ درخواست‌شان عنوان کردید. لذا لازم می‌دانم در این خصوص نکاتی را برادرانه به استحضارتان برسانم:
۱- نظر به مواد متعدد قانون اساسی که در رعایت حقوق شهروندان صراحت دارند، افراد ملت در انتخاب محل کار و زندگی خود آزادند. آن‌چنان که مختارند زندگی و فعالیت‌های مجازی و برخط‌شان را چگونه و فی‌المثل ازطریق کدام شبکه اجتماعی دنبال کنند و این از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است. پس وظیفه همه ما مسئولان است که نسبت به فرآیندهای نادرست و برخورد قیم‌مآبانه‌مان در قبال شهروندان که منجر به تحدید و تهدید حقوق اولیه آنان می‌گردد، جداً تجدیدنظر کنیم.
۲- نقد کردار و گفتار ما مسئولان و کارگزاران نظام از حقوق اساسی همه شهروندان است و بر ماست که با کردار و گفتارمان شرایطی را مهیا سازیم تا شهروندان بی لرزش دست و به دور از هرگونه ترس از عواقب بیان نظرات‌شان، با اطمینان از این‌که به صرف بیان دیدگاه و عقایدشان، تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته و مجرم شناخته نمی‌شوند، به نقد حاکمیت بنشینند؛ حال آن‌که به نظر می‌رسد «وضع موجود»، به‌خصوص این نحوه و شیوه برخورد قهری با شئون و ابعاد گوناگون فضای مجازی ازجمله نحوه مواجهه با «توییتر»، سنخیتی با «وضع مطلوب» ندارد. مع‌الاسف این اوضاع نشانی است از ناشکیبایی و عدم تحمل نقد ملت.
۳- لازم به یادآوری است، آن ۶ وزیر دولت و نیز آن ۲ نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی که چندی پیش، طی مکاتباتی با جنابعالی، خواستار برگزاری جلسه‌ای رسمی جهت رفع انسداد توییتر شده بودند، همگی مستقیم یا غیرمستقیم منتخبان ملت بوده و حفظ حرمت آنان و احترام به مطالبات‌شان مترادف است با حفظ حریم شهروندان و احترام به خواسته‌ها و مطالبات ملت. لذا ضرورت دارد، مسئولان در نهادهای انتصابی با احترامی دوچندان نسبت به مطالباتِ قانونی مسئولان در نهادهای انتخابی برخورد کنند.
۴- قطعاً اظهارات متاخر جنابعالی که در حاشیه ارائه گزارش به کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری (روز پنجشنبه ۲۵ مردادماه ۹۷) درخصوص نحوه برخورد دستگاه قضا با متخلفان حوزه ارز، سکه و ...، از پخش تلویزیونی دادگاه‌های مدنظر قوه قضاییه خبر دادید، شایسته تحسین و تقدیر است. این اظهارات به‌روشنی نشان از درک اصولی جنابعالی از اهمیت رسانه و ارزشِ تعامل و گفت‌وگو با افکار عمومی داشت و از همین رو و با همین منطق است که تلاش در مسیر آزادی فضای مجازی و دفاع از رفع انسداد توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی، موردنظر و انتظار شهروندان و البته نمایندگان‌شان در خانه ملت قرار گرفته است.
۵- بارها و بارها به محک تجربه آموخته‌ایم که سیاست‌های حذفی پاسخگو نیست. امروز نیز به مدد آموخته‌های پیشین می‌دانیم که ایجاد فضای ارعاب، تهدید و ترس نه‌تنها راهگشای حل مشکلات نبوده، بلکه نتیجه عکس به همراه خواهد داشت. آن‌چنان که در آخرین تجربه، بار دیگر شاهد بودیم برخورد سلبی و قهری با یکی از اشکال تکنولوژی نو، در جریان دستور به انسداد تلگرام از جانب دادستان شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به‌جای آن‌که منجر به کاهش تعداد میلیون‌ها کاربر این پیام‌رسان شود، صرفاً به نهادینه‌شدن و عمومیت‌یافتن انواع و اقسام فیلترشکن‌های داخلی و خارجی و متعاقباً بروز آسیب‌های اجتماعی انجامید.
۶- جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور، آیا بهتر نیست به‌جای بستن و اعمال محدودیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، ضمن احترام به خواست ملت و متعاقباً منتخبان ملت در مجلس و دولت که برحسب وظیفه، پیگیر این خواسته‌های برحق بوده، هستند و خواهند بود، خود نیز در فضای مجازی حضوریافته و با فعالیت در راستای شفاف‌سازی امور، حقانیت‌مان را درمیدان عمل به اثبات برسانیم؟! آیا وقت آن نرسیده با فراهم آوردن شرایط و امکان حضور میلیون‌ها شهروند ایرانی در این زمین بازی جهانی، امکان رقابت با آنان که به‌دنبال ضربه زدن به کشور عزیزمان هستند را برای هموطنان‌مان مهیا ساخته تا دیگربار شاهد حماسه حضور ایرانیان باشیم؟! ایمان داشته باشیم که همراهی با ملت و حضور همه‌جانبه دوشادوش شهروندان ایران عزیز، اصل اساسی حقانیت ماست.»
