آذری جهرمی: هیچ قاضی نمی تواند درباره همه شهروندان حکم کلی صادر کند

به گزارش روز جماران، محمدجواد آذری جهرمی این هفته به مناسبت هفدهم مرداد روز خبرنگار جوابگوی طیف وسیعی از این سوالات از ایده سخنگویی دولت گرفته تا آینده رفع فیلتر پیام‌رسان‌ها بود.

** برای سخنگویی دولت طرف مذاکره قرار نگرفتم 
آذری جهرمی در واکنش به استقبال فعالان رسانه ای در فضای مجازی برای انتخابش به عنوان سخنگوی تازه دولت و حتی انجام نظرسنجی در این زمینه که وی را برای این بخش پیشنهاد کرده اند، اظهار داشت: «تاکنون درباره این موضوع طرف مذاکره قرار نگرفتم؛ البته نگاه تردیدآمیزی به این موضوع خواهم داشت اما اگر تکلیف شود باید برخی مسئولیت های فعلی را کنار بگذارم». 
وی ادامه داد: «هر کسی را بهر کاری ساخته اند» آن کسی که می خواهد پاسخگو باشد، باید توان لازم برای پاسخگویی را هم داشته باشد، زیرا در بخش های مختلف خبرنگاران پرسش هایی دارند بنابراین کسی که در مقام پاسخگویی دولت قرار می گیرد، باید از جزئیات آخرین تصمیم های دولت آگاه باشد.
به عقیده آذری جهرمی، برای سخنگویی دولت «یا باید فردی را بگذارند که تمام وقت به این مساله بپردازد و در جلسه ها با همین نگاه حضور پیدا کرده و مطلع باشد یا اینکه کسی باشد که در همه جلسه ها حضور دارد و بتواند وظیفه خود را به خوبی ایفا کند». 
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: بنابراین فکر نمی کنم توانمندی این کار نه به دلیل پاسخگویی داشته باشم زیرا به دلیل مشغله کاری وقت آزادی برای حضور در همه جلسه ها نیست و به همین دلیل با تردید به این مساله نگاه می کنم اما اگر تکلیف شود، باید برخی مسئولیت ها را کنار بگذارم.

** منتظر برگزاری جلسه کمیته فیلترینگ هستیم 
آینده پیام‌رسان‌ توئیتر یکی دیگر از پرسش های خبرنگاران بود که آذری جهرمی درباره تلاش برای رفع فیلتر آن گفت: هنوز باید منتظر برگزاری جلسه کمیته فیلترینگ باشیم.
وزیر ارتباطات دراین باره به تعارض محدودیت با ذات رسانه اشاره کرد و خواستار آن شد که زیرساخت رسانه و پیام‌رسان‌ از یکدیگر تفکیک شود.
آذری جهرمی درباره فیلترینگ تلگرام نیز یادآور شد: دستگاه قضایی بنا بر شکایت وارد شده، حکمی را مبنی بر ممنوعیت دسترسی و فعالیت پیام‌رسان‌ تلگرام در ایران صادر کرد؛ هرچند شبهاتی درباره این موضوع وجود داشت اما این حکم قضایی عملی شد. 
عضو هیات دولت یادآور شد: اصلی حقوقی تاکید دارد که هیچ قاضی نمی تواند درباره همه شهروندان حکم کلی صادر کند؛ صدور حکم کلی و ایجاد محدودیت برای همه شهروندان از طریق قانون و مجلس می تواند انجام شود. 
وی همچنین درباره ممنوعیت فعالیت شهروندان در حوزه کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت دادگستری و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی این حوزه ها هستند، در این زمینه باید پیگیری های لازم را انجام دهند اما از نظر حقوقی و قانونی آنچه من پرسیدم و جواب گرفتم این است که برای منع فعالیت هر شهروندی در فضای مجازی نیازمند حکم قضایی برای تک تک افراد هستیم. 

** تاثیرگذاری رسانه محدود به داخل نیست 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: نگاه ما این است که حوزه تاثیرگذاری رسانه فقط درون مرزهای کشور نیست؛ در همین خبرگزاری ایرنا بخش های مختلف داخلی و اخبار بین الملل وجود دارد و تلاش می شود بر افکار عمومی داخلی و بین الملل تاثیرگذار باشد بنابراین نمی توان عرصه فضای مجازی را به حوزه داخلی محدود کرد.
وی ادامه داد: اینکه ما انتظار داشته باشیم پیام‌رسانی ایجاد کنیم که هم رسانه باشد، هم مردم داخل کشور در آن باشند و هم خود ما برای آن محتوا تولید کنیم، بخش بزرگی از افکار عمومی دنیا از این عرصه بیرون خواهند ماند، افکاری که درباره ایران قضاوت و تحلیل می کنند. در هر صورت محدودیت با ذات رسانه تعارض دارد و باید درباره این موضوع فکر کرد تا زیرساخت رسانه و پیام‌رسان از هم تفکیک شود. 

** انتظارها از پیام‌رسان‌های داخلی بیش از حد توان آنهاست 
وزیر ارتباطات درباره پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: اجحافی که در حق پیام‌رسان‌های داخلی انجام شد، این بود که انتظارات، تکلیف و تصوری بیش از حد توانمندی آنها به وجود آمده است.
وی افزود: پیام‌رسان‌های داخلی با ظرفیتی که در شرایط کنونی دارند، توانستند جذب مخاطب 10 میلیونی داشته باشند و براساس توانمندی واقعی این پیام رسان ها، نمودار رو به پیشرفت خوبی نشان می دهند؛ اما تصوری که برخی موافقان فیلتر تلگرام از این پیام رسانها ساختند، واقعی نبود؛ ما از همان ابتدا نیز به مجلس اعلام کردیم که ظرفیت این پیام‌رسان‌ها حدود 15 میلیون نفر است. 
به گفته آذری جهرمی، پیام‌رسان‌های داخلی به نسبت معادلاتی که در اختیار و توان آنهاست، موفق بوده اند و اکنون باید چالش های آنها از نظر مردم بررسی شود. 
عضو هیات دولت دوازدهم اظهار داشت: ملاحظاتی فنی، وزن این پیام‌رسان‌ها و اعتماد در استفاده از آنها بین مردم وجود دارد و برای رفع آنها و توانمندسازی این پیام‌رسان‌ها، برنامه ریزی هایی انجام شده است و ما رشد هفتگی آنها را شاهدیم.
آذری جهرمی درباره دو پیام‌رسان‌ طلاگرام و هاتگرام نیز گفت: مرکز ملی فضای مجازی برای دوران گذار تصمیم گرفته است دو اپلیکیشن تلگرام طلایی و هاتگرام فعال باشد اما وزارت ارتباطات حمایتی از این دو پیام‌رسان‌ نمی کند. 

** پیام‌رسان‌های داخلی به اعتمادسازی نیاز دارند
آذری جهرمی، اعتمادسازی را برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی مهم دانست و گفت: باید فتوای راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره حفظ داده ها و اطلاعات افراد در فضای مجازی به یک موضوع عملی تبدیل شود.
وی افزود: براساس فتوای رهبر انقلاب و ساختاری که از داده های مشترکان حفاظت کند، لایحه ای تنظیم و هفته گذشته به دولت ارسال شد که با تصویب در دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا ابزار قانونی برای حفظ داده های مشترکان در همه فضای مجازی ایجاد شود.

** رفع توقیف گوشی های تلفن همراه بازار را سامان می دهد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سرنوشت گوشی های توقیفی و اثرگذاری ورود آنها به بازار نیز گفت: جلسه ای با کارگروه ثبت تلفن همراه متشکل از نماینده وزارت، صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار و پیشنهادی صورت‌جلسه شد.
آذری جهرمی اظهار داشت: این صورت‌جلسه همراه با یک نامه، هفته گذشته برای دادستان تهران ارسال شد تا گوشی ها رفع توقیف و به بازار عرضه شود.
عضو هیات دولت دوازدهم تاکید کرد: باید منتظر ماند تا فرایندهای قانونی آن و رفع توقیف انجام شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: زمان رفع توقیف این گوشی ها از عهده من خارج است اما امیدوارم این اتفاق هر چه سریعتر رخ داده و گوشی ها در بازار عرضه شود.
آذری جهرمی درباره اثر تثبیت نرخ ارز بر بازار تلفن همراه، ضمن آنکه فرایند احتکار را ناشی از بی ثباتی نرخ ارز دانست، افزود: تثبیت نرخ ارز به طور قطع به تثبیت بازار تلفن همراه می انجامد.

** شرکت ها به جای توسعه اینترنت ساختمان سازی می کنند
وزیر ارتباطات درباره اشکال تراشی شرکت مخابرات برای فعالیت شرکت های خصوصی اینترنتی نیز گفت: برای اینکه شرکت مخابرات که زیرساخت بخش عمده ای از ارتباطات ثابت کشور را برعهده دارد، اجازه دهد شرکت های دیگر در این عرصه فعالیت کنند، خلاء قانونی وجود داشت اما دو سال پیش مصوبه ای در این زمینه به تصویب رسید که براساس آن مخابرات مکلف شد بر اساس یک چارچوب هایی با بخش خصوصی همکاری کرده و ظرفیت ها را در اختیار آنها بگذارد.
آذری جهرمی افزود: با این حال، بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه کفایت نمی کند و باید بتوانیم به صورت اجاره به شرط تملیک پروژه های حوزه سرمایه گذاری مخابرات را انجام دهیم و وارد بازار مخابرات شویم که در نهایت اجازه آن کار داده شد.
وی توضیح داد: اکنون مشکل عمده از سمت مخابرات نیست بلکه از بخش خصوصی (شرکت های اف.سی.پی) ناشی می شود؛ این شرکت ها باید با مخابرات قرارداد امضا کنند، خدمات بگیرند و سرویس بدهند اما اینها در بخش توسعه ثابت سرمایه گذاری نمی کنند و پول های خود از بخش توسعه ثابت خارج کرده و در حوزه های دیگر مانند ساختمان سازی و کارهای دیگر هزینه می کنند.