رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند به منزله تقسیم آب و بستر در دریای خزر باشد البته این دغدغه وجود دارد که اگر مجوزی در حوزه مرزی داده شود ممکن است مبنایی برای ادعاهای مرزی محسوب شود.
به گزارش جماران، حشمت‌الله فلاحت پیشه، در توضیح در خصوص توافق قزاقستان درباره ، گفت: طبق موافقت‌نامه بین ایران و شوروی دریای خزر دریای مشاع بوده است. بعد از فروپاشی شوروی کشورهای دیگر تکلیف ۶۸ درصد مرزهای آبی بین خود را مشخص کردند، اما ایرانی‌ها وارد توافق مرزی نشدند، چون ایران یک طرف معاهده مشاع است و این مساله اختلافی همچنان باقی مانده است.
وی ادامه داد: بعد از فروپاشی شوروی دو موضوع محدوده مرزی دریایی کشورها به ویژه در موضوع اکتشاف و دخالت کشورهای خارجی به خصوص از ناحیه آمریکا به وجود آمد. برای مقابله با این موارد نشست‌هایی برگزار شد و در آن بحث تعیین رژیم حقوقی مطرح گردید. در کشور ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اگر به معنای تعیین مرز باشد باید به تصمیم مجلس شورای اسلامی برسد که حداقل به رای چهار پنجم نمایندگان نیاز دارد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبق توضیحات ارائه شده از سوی وزارت خارجه و بیانیه صادره در نشست قزاقستان درباره موضوع تعیین مرز صحبت نشد و تنها در خصوص مدیریت اکتشاف صحبت شده است. البته همین هم می‌تواند به موضوعی برای ادعای مالکیت در آینده تبدیل شود که ما دغدغه جدی در این رابطه داریم.
فلاحت پیشه با تاکید بر این‌که «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به معنای تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نیست»، گفت: با این وجود همین که اجازه بهره‌برداری داده شده ممکن است داعیه‌هایی را ایجاد کند. به عبارت دیگر بیانیه صادره به معنای تقسیم بستر نیست، اما این دغدغه را ایجاد می‌کند که مبنایی برای ادعای مرزی باشد، ولی باز هم این کنوانسیون نمی‌تواند و نباید به منزله تقسیم آب و زیربستر باشد.
