«درز اطلاعات اقتصادی و دستیابی دشمن به این اطلاعات، با دسترسی دشمن به اطلاعات نظامی در جنگ نظامی تفاوتی ندارد. پذیرش الزامات FATF تمامی اطلاعات اقتصادی کشورمان را در اختیار دشمن قرار می‌دهد.»
به گزارش جماران، حسین شریعتمداری در سرنقاله امروز کیهان نوشت: درخواست اخیر رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛
۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری- از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است.
۲- متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».
بر اساس این بند که هوشمندانه تهیه شده است، احکام صادره در دادگاه ویژه انقلاب، بدون فوت وقت قابل اجرا خواهد بود و این فرصت در خصوص حکم اعدام نیز که به تائید دیوان عالی کشور نیاز دارد نباید از ۱۰ روز تجاوز کند.
۳- تشکیل دادگاه با ترکیب ۳ قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه، استحکام و اتقان احکام صادره را از میدان چون و چرا خارج می‌کند. اهمیت این بند از آنجاست که به طور طبیعی «سرعت» می‌تواند «دقت» را کاهش دهد اما تجربه ۲۰ ساله
۳ قاضی مانع آسیب دیدن دقت در جریان سرعت به رسیدگی خواهد بود و تلفیق سرعت و دقت را ممکن می‌سازد.
۴- در فرایند رسیدگی به جرائم متهمان-در اینجا مفسدان اقتصادی- احتمال نقص پرونده وجود دارد که در این حالت، انجام تحقیق بیشتر به منظور رفع نقص ضرورت پیدا می‌کند. در شرایط عادی رفع نقص بیرون از دایره اختیار و مسئولیت دادگاه است و همین نکته بر اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می‌افزاید. این اشکال در بند ۶ نامه رئیس قوه قضائیه برطرف شده و تکمیل تحقیقات، به همان دادگاه رسیدگی‌کننده واگذار شده است. در بند مورد اشاره آمده است«هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید».
۵- پراکندگی در رسیدگی به پرونده‌‌های مرتبط با یکدیگر، یکی از عوامل موثر فرصت دادن به مجرمان برای فرار احتمالی از پنجه عدالت است. مخصوصا آنکه در بسیاری از موارد، بخش‌های مختلف یک پرونده شبیه قطعه‌های متفاوت یک پازل هستند که در کنار هم می‌توانند مفهوم و چهره واقعی جرم را نشان بدهند. این نکته نیز در نامه رئیس قوه قضائیه دیده شده. آنجا که در بند ۷ آمده است: «کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود».
۶- و اما، تمامی آنچه در نامه رئیس محترم قوه قضائیه آمده و با موافقت رهبر معظم انقلاب نیز روبرو شده است، گام اول و به بیان دیگر «نسخه برخورد» و «نقشه راه» است و نه «مقصود نهایی». ارزش این نسخه در آن است که پیچیده شود و اهمیت این نقشه راه در گرو آن است که ناپیموده نماند. یک بار دیگر، پاسخ کوتاه و حکیمانه حضرت آقا را مرور کنید. جان کلام و جان‌مایه مسیر است؛ «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
۷- در جنگ تمام‌عیار اقتصادی نیز مانند سایر عرصه‌ها و میدان‌های جنگ، نظیر جنگ نظامی نمی‌توان و نباید از لوازم و بایسته‌های آن غافل بود که هرچند شرح آن حدیثی مفصل است و فصل و بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد ولی در‌باره برخی از جمله با اهمیت‌ترین آنها می‌توان به اشاره گفت؛
الف- در جنگ اقتصادی نیز باید اتاق جنگ بی‌وقفه برپا و فعال باشد. اتاق جنگ را نمی‌توان هفته‌ای یک بار تشکیل داد!
ب- درز اطلاعات اقتصادی و دستیابی دشمن به این اطلاعات، با دسترسی دشمن به اطلاعات نظامی در جنگ نظامی تفاوتی ندارد. پذیرش الزامات FATF تمامی اطلاعات اقتصادی کشورمان را در اختیار دشمن قرار می‌دهد.
ج- رسانه‌ها در تمامی جنگ‌ها، از جمله در جنگ اقتصادی نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی دارند و نباید به ستاد عملیات روانی دشمن تبدیل شوند که برخی از آنها شده‌اند!
د- دو تابعیتی‌ها، که باید آنان را دارای یک تابعیت یعنی تابعیت کشور بیگانه دانست، رسما سوگند یاد کرده‌اند که تابعیت قبلی-وطن خویش- را ترک کنند و متعهد شده‌اند چنانچه میان کشوری که تابعیت آن را پذیرفته‌اند با وطن قبلی آنها درگیری و جنگی برپا شود مانند یک شهروند و سرباز در خدمت کشور تابعیت‌دهنده باشند. از این روی حضور آنان در پست‌های حساس به معنای نفوذ دادن عوامل دشمن به مراکز خودی است.
هـ - ستون پنجم دشمن با تابلوی خودی وارد معرکه می‌شود و از جمله ماموریت‌های آنان القای ناامیدی در میان مردم و بزرگنمایی توان حریف است. آنها تسلیم را در زر ورق صلح و سازش می‌پیچند و در میان ملت ترویج می‌کنند. شناسایی این قماش از پادوهای داخلی دشمن دشوار نیست.
