رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بر اساس پایان یافتن مهلت دو ماهه، لایحه CFT هفته آینده در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی خواهد شد.
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی لایحه CFT در جلسه هفته آینده کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: رهبر انقلاب بررسی CFT را در اختیار دولت و مقوه مقننه گذاشته است.
حشمت الله فلاحت پیشه در خصوص اتمام زمان مسکوت ماندن 2 ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و روند رسیدگی به این امر در قوه مقننه، گفت: بر اساس پایان یافتن مهلت دو ماهه، لایحه CFT هفته آینده در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی خواهد شد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه برخی از نمایندگان عنوان می کنند تعیین تکلیف CFT در گرو دریافت نظر رهبر انقلاب است لذا در این راستا نامه ای تهیه و ارسال کرده اند تا مبنای کار مشخص شود، اظهار کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چنین اقدامی را انجام نداده اند.
رهبر انقلاب بررسی CFT را در اختیار دولت و مقوه مقننه گذاشته است
وی ادامه داد: رهبر انقلاب بررسی امور را در اختیار دولت و مقوه مقننه گذاشته است؛ همچنین ایشان اعلام نظر کردند که دولت و مجلس در خصوص کنوانسیون های چندگانه تصمیم گیری کنند ولی مشاهده می شود برخی پس از این مهم اقدام به درخواست نظر می کنند که نوعی عدم تمرکز در تصمیم گیری است.
دولت و مجلس نباید هر موضوعی را به رهبر انقلاب نسبت دهند
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اعتقاد داردم دولت و قوه مقننه نباید هر موضوعی را به رهبر انقلاب نسبت دهند یا به عبارتی گره بزنند. ایشان نیز این شأن را برای دولت و مجلس شورای اسلامی قائل هستند که امور کشور را بررسی و پیگیری کنند.
تصمیم گیری نهایی در خصوص لایحه CFT پس از اعلام نظر کمیسیون امنیت
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین کمیسیون نظرش را در خصوص لایحه CFT به هیات رییسه مجلس اعلام خواهد کرد و پس از آن تصمیم گیری با هیات رییسه و صحن مجلس خواهد بود.
نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه، 20 خردادماه) مجلس شورای اسلامی با درخواست مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با 138 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
