پس از اعلام خبر تایید شدن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم برخی تصور کردند FATF یا CFT در شورای نگهبان تایید شده در حالیکه این دو هیچ کدام به شورای نگهبان نرفته‌اند.
به گزارش جماران، خانه ملت نوشت:
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه عباسعلی کدخدایی اعلام کرده است، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون تصویب شده است.
برخی رسانه‌ها و فعالان در فضای مجازی گمان کردند کهFATF در شورای نگهبان تایید شده است، این در حالی بود که مجلس هنوز FATF یا لوایح مرتبط به آن مانند لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را تصویب نکرده است و آن قانونی که در شورای نگهبان تاییده را با لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) اشتباه گرفته‌اند.
نماینده‌های مجلس در نشست علنی 20 خرداد ماه خود در بهارستان، مصوب کردند تا ۲ ماه بررسی CFT مسکوت بماند.
در این مدت اخیر، دولت که قبلا لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریست را به مجلس ارائه کرده بود، این بار لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون داخلی به مجلس ارائه کرد که نهایتا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
باید توجه داشته باشیم که CFT یک کنوانسیون جهانی است که دولت لایحه الحاق آن را به مجلس ارائه کرده ولی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قانونی داخلی است که با لایحه دولت در مجلس تصویب شده است.
علی نجفی خوشرودی، در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفته است، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به معنای الحاق جمهوری اسلامی به FATF نیست. این لوایح بخشی از ساز و کارهایی است که کشورهای مبارزه کننده با تروریسم باید آن‌ها را به تصویب برسانند.
یکی از تفاوت‌های ماهوی و اساسی بین قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و (CFT) این است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، شورایعالی امنیت ملی کشور مصادیق گروه‌های تروریستی را مشخص می‌کنند ولی در (CFT)این شورای امنیت سازمان ملل متحد است که گروه‌های تروریستی را تعیین می‌کنند.
به دلیل این اختلافات مخالفان دولت یا مخالفان FATF معتقدند که شورای امنیت سازمان ملل متحد مترصد این است که جمهوری اسلامی ایران به عضویت کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم درآید و پس از آن با تغییر گروه‌های تروریستی مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد حزب الله لبنان یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم تروریست معرفی کند.
اما در مقابل دولتی‌ها اعتقاد دارند که در صورت تغییر گروه‌های تروریستی مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد و مغایرت این لیست با نظر جمهوری اسلامی ایران، دولت این موضوع را مطرح می‌کند که ما با این شرط عضو شدیم که خود، گروه‌های تروریستی را تشخیص دهیم.
در مقابل مخالفان دولت یا مخالفان FATF معتقد هستند که در حقوق بینالملل کنوانسیون مادری به نام "کنوانسیون وین" وجود دارد که در سال 1969 این معاهده جهانی شده و اصطلاحا به مادر معاهدات بین‌المللی معروف است. در بند "ج" ماده 19 کنوانسیون 1969 وین، صراحتا قید شده است که حق تحفظ در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که با ذات کنوانسیون مغایرتی نداشته باشد. در صورتی که حزب الله لبنان از نظر شورای امنیت تروریست شناخته شود، حق تخفظ جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در این کنوانسیون پذیرفته شده نیست زیرا شرط ایران با ذات کنوانسیون مغایرت دارد؛ به بیان دیگر در صورتی که هر کشوری بخواهد راسا مصداق گروه‌های تروریستی را شناسایی کند و به لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد بی توجه باشد، ایجاد این کنوانسیون ضرورتی نخواهد داشت.
در مقابل دولت و موافقان FATF معقتد هستند که این نگرانی‌ها صرفا گمانه‌زنی است و هنوز تغییری در زمینه تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی رخ نداده است، به عبارت دیگر این موضوع قطعی نیست اما در صورتی که با توصیه‌های FATF همراه نباشیم، مراودات تجاری، اقتصادی و بانکی کشور، مختل می‌شود و این موضوع یک امر قطعی است.
