کنوانسیون حقوقی دریای خزر به کجا رسید؟

به گزارش جماران؛ کشورهای حاشیه خزر از 22 سال پیش تاکنون بیش از 51 نشست گروه کاری و چهار نشست در سطح سران برای تدوین و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر برگزار کرده اند که نشانگر پیچیدگی ها و ماهیت منحصر بفرد این پهنه آبی است.

شاید یکی از دلایل پیچیدگی و تداوم اختلاف ها در نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به ماهیت این دریا باز می گردد چرا که در تقسیم بندی ها این پهنه آبی نه دریاست نه دریاچه. 

«گریگوری کاراسین» معاون وزیر امورخارجه روسیه در تایید این ادعا گفته است که خزر پهنه آبی درون قاره ای است که با اقیانوس ها ارتباط مستقیم ندارد تا دریا نام بگیرد از سوی دیگر به دلیل شباهت فراوان به دریا و با توجه به ابعاد و ترکیب آب و ویژگی های بستر این پهنه آبی، نام دریاچه نیز بازگو کننده ویژگی های آن نیست. 

به عقیده وی به دلیل همین تناقض هاست که کنوانسیون سال 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها یا دریاچه های فرامرزی شامل حال این پهنه آبی نمی شود و قرار است تنها بستر این پهنه آبی به چند بخش تقسیم شود و حق حاکمیت بر آبهای خزر با اصول متفاوتی تعیین گردد. 

مقامات روسیه که امیدوارند کنوانسیون حقوقی این دریا در پنجمین نشست سران حاشیه دریای خزر امضا شود، معتقدند که کشورهای ساحلی سرانجام راه های حل اختلافات در خصوص تقسیم بستر این پهنه آبی را یافته اند و قرار است در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر (یکشنبه 21 مرداد ماه در آکتائو قزاقستان) کنوانسیون حقوقی را امضا کنند. 

** نگاهی به طرف های کنوانسیون حقوقی دریای خزر 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز به جمع روسیه و ایران وارثان سنتی دریای خزر اضافه شدند که هر کدام دیدگاه های مستقل خود را در این پهنه آبی داشتند و از طرفی به دنبال کسب منفعت از این دریا برای حفظ استقلال خود هستند. 

جمهوری آذربایجان با حدود 10 میلیون تن جمعیت در غرب دریای خزر قرار دارد و بیش از دیگر کشورهای ساحلی به غرب نزدیک است، ترکیه متحد شماره یک این کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و علاوه بر آن باکو روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد. 

جمهوری آذربایجان از دیرباز مخالف تقسیم دریا به پنج بخش(پیشنهاد ایران) بوده است چرا که تحقق این امر از نگاه باکو به معنای محروم شدن این کشور از برخی از میادین نفت و گاز در دریای خزر خواهد بود. 

این کشور با ترکمنستان نیز در مورد تعلق برخی میادین نزدیک به خط وسط بین دو کشور اختلاف دارد اما همواره دست بالا را در مقابل ترکمنستان داشته است چرا که ترکمن ها برای تحقق رویای خود مبنی بر انتقال گاز کشورشان به اروپا در نهایت دست به دامن باکو خواهند شد. 

ترکمنستان با حدود شش میلیون جمعیت در شرق دریای خزر قرار گرفته است، این کشور از توافق جامعه مشترک‌ المنافع با روسیه نیز خارج شده است تا از شرکت در هر قرارداد نظامی با مسکو معاف شده و اجازه ندهد نیروهای روس در کشورش مستقر شوند. 

این کشور با وجود داشتن منابع فراوان گاز به یکی از بدهکارهان چین تبدیل شده است که گاز آن را در ازای بدهی دریافت می کند. 

میزان گاز مورد نیاز چین و بدهی عشق آباد به پکن به اندازه ای زیاد است که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی روسیه معتقدند ترکمنستان اگر خط لوله گاز به اروپا هم داشت، باز گازی نمی ماند که بتواند به اروپا صادر کند، موضوعی که با توجه به احتمال وجود منابع سرشار انرژی در خزر، نمی توان در خصوص آن نظر قطعی داد. 

قزاقستان با بیش از 16 میلیون جمعیت سومین کشور ساحلی خزر پس از فروپاشی شوروی است که در شمال شرقی دریای خزر قرار دارد. 

این کشور از جمله متحدان نزدیک روسیه محسوب می شود که در تقسیم بخش شمالی دریا با روسیه به توافق رسیده است. 

هر چند که خبرها حاکی از آن است که روسیه از سیاست مستقل این کشور برای در اختیار گذاشتن بنادر خود به ایالات متحده برای انتقال تجهیزات به افغانستان راضی نیست و این اقدام را برابر با ساخت پایگاه نظامی آمریکا در خزر می داند. 

روسیه به عنوان بزرگترین کشور جهان و عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمال دریای خزر قرار دارد و هم اکنون تنها قدرت دارای ناوگان تمام عیار در دریای خزر محسوب می شود که از این دریا توسط ناوگان خود داعش را در سوریه هدف قرار می داد. 

این کشور پس از توافق با قزاقستان در مورد تقسیم دریا توانست موافقتنامه سه‌ جانبه‌ ای با آذربایجان امضا کند و در واقع تقسیم بخش شمالی دریا را به پایان رساند. 

با این تفاسیر می توان گفت که بخش اعظم اختلاف ها به جنوب دریای خزر و جایی که ایران، آذربایجان و ترکمنستان با یکدیگر مرز آبی مشترک دارند باز می گردد. 

بعد از مساله خط لوله در بستر دریا توسط ترکمنستان که به نظر می رسد به دلیل به صرفه نبودن و هزینه های فراوان فعلا رنگ باخته است، مسئله میادین موجود در دریا موضوع اختلاف است. 

چندی پیش، دولت روسیه پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تایید کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اجازه امضای آن را صادر کرد و پس از آن پیش نویس برای مدت کوتاهی در پایگاه اطلاعات حقوقی درج شد اما متن پیش نویس کنوانسیون پس از مدتی حذف شد با این وجود خبرنگاران توانستند طی این مدت کوتاه با متن کنوانسیون آشنا شوند. 

در صورت نهایی شدن متنی که مشاهده شد میتوان گفت کنوانسیون به چند سئوال مهم مربوط به دریای خزر پاسخ داده است. 

یکی از امور اصلی که باعث اختلاف کشورهای ساحلی خزر شده بود به کشیدن خط لوله از بستر دریا اختصاص داشت. 

طبق متن پیش نویس کنوانسیون کشورهای ساحلی خزر در آینده برای ساخت خط لوله در بستر دریا به کسب نظر موافق همه پنج کشور نیازی ندارد و توافق کشورهایی که خط لوله از حریم آبی آنها در دریا عبور می‌ کند، کافی خواهد بود. 

این تصمیم به ظاهر راه را برای ساخت خط لوله گاز از ترکمنستان به آذربایجان باز می‌ کند که قبلا روسیه و ایران با آن مخالف بودند. 

موضوع مهم دیگر نحوه تقسیم پهنه و بستر دریا است، طبق پیش نویس یاد شده، دریای خزر به آب ‌های داخلی، آب‌ های ساحلی، حوزه شیلات (که مرز ملی کشورها از محدوده خارجی آن عبور می‌کند) و پهنه آبی مورد کاربرد مشترک تقسیم می‌شود. 

به این ترتیب بخش اعظم پهنه دریا و منابع زیستی آن مورد کاربرد مشترک خواهد بود. 

در عین حال بستر و منابع زیر آن باید بین کشورهای ساحلی تقسیم شود، اختلاف بر سر نحوه تقسیم بستر سرشار از مواد هیدروکربنی مدت طولانی موانع اصلی سر راه تصویب کنوانسیون تلقی می ‌شد. 

براساس اطلاعات رسانه های روسی، برای نیل به پیشرفت در امضای کنوانسیون از تعیین نحوه دقیق تقسیم دریا در آن خودداری شده و در آن گفته می‌ شود «بستر دریای خزر و منابع زیر آن با در نظر گرفتن اصول و موازین شناخته شده حقوقی تقسیم می‌شود». 

موارد دیگری که ایران و روسیه به آن توجه خاص داشتند جلوگیری از ورود نیروهای خارج از منطقه (بطور خاص کشورهای غربی و آمریکا) به دریای خزر بود. 

دریای خزر بنا بر برخی ارزیابی‌ ها از لحاظ منابع نفت و گاز پس از خلیج فارس در جهان در جایکاه دوم قرار دارد و از این رو مورد توجه خاص ایالات متحده و کشورهای اروپایی است. 

در این رابطه روسیه اصرار داشت عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر وارد متن کنوانسیون شود، در آن گفته می ‌شود کشورهای ساحلی خزر برای تامین توازن باثبات تسلیحات در دریای خزر اقدام می‌ کنند. 

به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران روس، نمایان شدن پیش نویس حاکی از آن است که طرف ها وارد مرحله نهایی مذاکره شده‌ اند و کنوانسیون به احتمال قوی در اجلاس آستانه امضا می‌ شود. 

صاحبنظران، اصطلاح 'به احتمال قوی' را بکار می‌ گیرند زیرا امکان دارد یکی از کشورهای حاشیه خزر در آخرین لحظه تجدید نظر کند. 

برخی دیگر همچنان در مورد امضا شدن کنوانسیون در اجلاس آستانه تردید دارند، سرگئی ژیلتسوف (Sergey Zhiltsov) کارشناس ارشد سیاسی منطقه یکی از آنهاست که به روزنامه نزاویسیمایا گازتا گفته است: 'تاریخ نهایی امضای کنوانسیون تعیین نشده چرا که هنوز مسائلی باقی مانده است، فعلا روسیه تنها کشوری است که آمادگی امضای این سند را دارد. 

به گفته وی، انتشار مصوبه دولت روسیه در مورد معرفی پیش نویس به رئیس‌ جمهوری نشان می‌ دهد مسکو آماده است کنوانسیون را امضا کند اما هنوز نمی توان گفت که کنوانسیون رژیم حقوقی خزر امضا خواهد شد. 

آلکساندر کنیازف (Alexander Knyazev) متخصص امور آسیای مرکزی و خاورمیانه معتقد است که هنوز پرسش های بسیاری در مورد پیش نویس کنوانسیون هماهنگ نشده است و سند نهایی می‌ تواند مبهم ‌تر و غیر مشخص‌ تر از آن پیش نویسی باشد که به رسانه‌ ها درز کرده است. 

بر همین اساس، بسیاری از صاحب نظران به مبهم بودن بندهای اصولی کنوانسیون اشاره می کنند که تنها ساعاتی بر روی سایت قرار داشت و به نظر نمی رسد راهکاری برای مساله تقسیم بستر دریای خزر و اصل مورد قبول همگان برای این تقسیم مشخص شده باشد. 

سکوت رسانه‌ ها و شخصیت‌ های سیاسی سایر کشورهای ساحلی خزر در خصوص حتمی بودن امضای کنوانسیون و سخنان نماینده رسمی وزارت امورخارجه روسیه مبنی بر واگذاری اطلاعات مربوط به امضای کنوانسیون پس از اجلاس باعث می‌ شود در مورد حتمی بودن امضای آن در اجلاس قزاقستان تردید شود. 

مخصوصا اینکه تنها سران روسیه و قزاقستان از امضای این کنوانسیون حمایت کرده اند و آذربایجان نیز در سطح سخنگوی وزارت امور خارجه آن را مورد تایید قرار داده تا گفته شود فضا برای تغییر موضع رئیس جمهوری این کشور در دقیقه آخر وجود دارد.

دکتر کامیل لاندا (Kamil Landa) مشاور رئیس داغستان معتقد است در اکثر پهنه ‌های آبی بزرگ ساختارهای فراملی وجود دارد که امور مشترک را حل و فصل می‌ کند، بین آنها میتوان به سازمان توسعه اقتصادی دریای سیاه اشاره کرد. 

وی افزود: خزر تاکنون چنین ساختاری نداشته است، اما کنوانسیون علاوه بر تعیین موقعیت دریای خزر باید نهاد فرا ملی تعیین کند که برای حل و فصل امور مورد اختلاف اقدام می‌ کند؛ این سند ماهیت چارچوبی خواهد داشت ولی حتی چنین سندی بهتر از هیچ است.