دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اکثر مواد منشور حقوق شهروندی همان مواد حقوق بشر است، گفت: یکی از اهداف در منشور حقوق شهروندی ارائه گزارش عادلانه از اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.
به گزارش جماران؛ دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: در کشور ما به لحاظ تنوع فرهنگی و قومی مجموعه‌ای از موانع در تحقق حقوق بشر وجود دارد. باید متناسب با این شرایط راهکار ارائه بدهیم و از یک تجویز کلی برای این موانع پرهیز کنیم.
شهیندخت مولاوردی عصر شنبه در نشست «حقوق بشر از موانع تا راهکار‌های تحقق و توسعه در ایران امروز» که در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، افزود: موانعی که ما برای تحقق حقوق شهروندی داریم با کشور‌های توسعه یافته متفاوت است چرا که پیشرفت در ارتباطات رسانه‌ای و تکنولوژی به پیشرفت در اطلاعات در این کشور‌ها منجر شده و انتظارات شهروندان در این کشور‌ها بالا رفته است و تحقق نیافتن این حقوق موجب افزایش اعتراض‌ها می‌شود.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه جامعه امروز ما از چیستی و چرایی حقوق بشر گذر کرده است، گفت: البته به دلیل تعارضات فرهنگی و بنیاد‌های فلسفی نامتقارن تعریف واحدی از حقوق بشر در دنیا نشده است، ولی تعریف کلی حقوق بشر در واقع حقوقی است که برای تمام انسان‌ها فارغ از فرهنگ، رنگ و نژاد تعلق می‌گیرد و متاسفانه هنوز شاهد هستیم که در برخی از جوامع این تعریف به رسمیت شناخته نشده و خود این مساله یکی از موانع تحقق حقوق بشر است.
وی اظهار داشت: مقدمه منشور حقوق شهروندی، تاریخ معاصر ایران را آینه‌ای روشن از مطالبات مردم می‌داند و مانند نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی خواستار کرامت انسان و دستیابی به حقوق هر انسان است.
وی با بیان اینکه نخستین گزارش سالانه «پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» امروز آماده شد و فردا در پورتال حقوق شهروندی منتشر خواهد شد، گفت: اگر در هر سال یک یا دو بار این گزارش منتشر شود، می‌تواند ماموریت خود را در راستای تحقق حقوق شهروندی به خوبی ایفا کند.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در بحث حقوق بشر باید به سه گفتمان توجه کنیم، افزود: از منظر گفتمان نظری به فلسفه، تعریف و ابعاد حقوق بشر پرداخته شده و در گفتمان قانونی سعی شده از ایده به سمت عمل و قاعده گذاری در چارچوب گفتمان نظری توجه شود و سومین گفتمان در حقوق بشر گفتمان سیاسی - اجرایی است که به اراده‌ای که در حوزه سیاست برای تحقق و توسعه حقوق بشر شکل گرفته، می‌پردازد.
وی افزود: برای ارزیابی و ناکامی‌ها در عرصه حقوق بشر باید در این چارچوب حرکت کنیم که کدامیک از این گفتمان‌ها به خوبی شکل نگرفته است چرا که برای تحقق حقوق بشر این سه گفتمان باید به خوبی در جامعه اجرا شود.
مولاوردی تاکید کرد: حکومت‌ها مسئولیت اجرا و تحقق حقوق بشر را دارند. تمام حکومت‌ها باید برای احترام و کرامت انسان‌ها و تحقق حقوق اساسی آن‌ها برنامه داشته باشند و دولت‌ها هر چه در تقویت حکومت بر اساس قانون و مبارزه با فساد از خود جدیت نشان دهند، در سیاستگذاری برای استیفای حقوق بشر موفق‌تر خواهند بود.
وی در مورد تضمین حقوق شهروندی نیز گفت: در مرحله اجرا و بعد تضمین حقوق بشر اگر ساز و کار‌های اداری و قضایی ضعف داشته باشد بر تحقق این حقوق تاثیر خواهد گذاشت البته در منشور حقوق شهروندی این موارد یادآوری شده است.
مولاوردی با بیان اینکه اکثر مواد منشور حقوق شهروندی همان مواد حقوق بشر است، گفت: یکی از اهداف در منشور حقوق شهروندی ارائه گزارش عادلانه از اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. در مرحله اول مبنای ما در این گزارش خود اظهاری است و در مراحل بعدی بر اساس شاخص‌های مشخص ابلاغی برای دریافت گزارش عملکرد اقدام خواهیم کرد.
در ادامه این نشست علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: در وضعیت امروز کشور اگر فردی برای تحقق مبانی جمهوری اسلامی ایران دلش می‌تپد باید بدون تعارف لوازم و الزامات یک دولت مشروطه را بپذیرد و اگر این شرایط را قبول نکند، بحران و آشوب دامنگیر او خواهد شد.
وی درباره ارتباط حقوق بشر و دولت گفت: دولت مشروطه الزاما یک دولت حقوق بشری است و نباید حقوق بشر را از حقوق بنیادین مردم و آزادی‌های عمومی و شهروندی جدا کنیم.
گرجی ادامه داد: اصولا محدود سازی دولت فلسفه اش آزاد سازی شهروند است، یعنی خط قرمزی را دور سلایق دولت می‌کشیم تا پای خود را از گلیم قانون فراتر نگذارد.
