وکیل بابک زنجانی گفت: بدهی آقای زنجانی مبلغ کلانی یعنی حدود دو میلیارد یورو است. همچنین فکر می‌کنم که از روز اول هم مهمترین هدف در این پرونده این بود که این پول به خزانه دولت برگردد و به نحوی حقوق بیت‌المال استیفا شود.
به گزارش جماران؛ بعد از چند ماه بی‌خبری از طرف وکیل بابک زنجانی و وزارت نفت، روز جمعه اصغر هندی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت به اعتمادآنلاین خبر داد که با وجود برگزاری جلسات متعدد با شرکای خارجی تا به حال نتیجه‌ای از آن حاصل نشده است.
این اظهارنظر واکنش رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی را در پی داشت. وکیل زنجانی تاکید کرد که تشدید تحریم‌های بانکی تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مشترک را تحت‌الشعاع قرار داده و شرکای زنجانی منتظر پاسخ شرکت ملی نفت ایران به پیشنهاد آنهاست.
متن گفت‌وگوی رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی را با «اعتمادآنلاین» در زیر می‌خوانید.
*آقای کوهپایه‌زاده، آیا شما مباحثی راکه از طرف آقای هندی مبنی بر بی‌نتیجه بودن مذاکرات با شرکای خارجی بابک زنجانی عنوان شد، قبول دارید؟
مطلبی که آقای دکتر هندی مطرح کردند قسمتی از واقعیت است نه همه واقعیت. در یک سال گذشته مذاکراتی بین شرکای خارجی آقای زنجانی و شرکت ملی نفت ایران با حضور برخی از نهادهای ذی‌صلاح انجام شد که ماحصل این مذاکرات به انعقاد یک قرارداد فی‌مابین شرکت نفت و شرکای خارجی آقای بابک زنجانی منتج شد.
نهایتا براساس مفاد آن قرارداد فی‌مابین مقررشد طرفین حساب مشترکی در یک بانک خارجی باز کنند که در واقع نحوه پرداخت پول و مکانسیم پرداخت وجه را براساس آن قرارداد که طرفین توافق کرده بودند پرداخت شود.
*چه کسانی در این جلسات حضور داشتند؟
نمایندگانی از شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، بنده و برخی از نهادهای ذی‌صلاح هم در آن کشور خارجی حضور پیدا کردند و با بانک هم صحبت کردند. نهایتا بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی و با واحد حقوقی خود مشورت کند و گفتند تا یک ماه آینده به شما پاسخ می‌دهیم. بعد از این ملاقات و مذاکره‌ای که با بانک انجام شد بحث تشدید تحریم‌ها مطرح شد و نهایتا آن بانک خارجی اعلام کرد که حاضر به افتتاح حساب مشترک و انتقال این وجه نیست.
*منظورتان حساب مشترک بین ایران و در واقع شرکت ملی نفت و شرکای خارجی است؟
حساب مشترک به ذی‌نفعی شرکای خارجی و شرکت ملی نفت ایران. چون افتتاح حساب مشترک یکی از آن بندهایی بود که در آن قرارداد آمده بود؛ یعنی قراردادی که طرفین توافق کردند که چطور این پول را منتقل کنیم. بر آن اساس مکانیسمی مشخص و مورد توافق هر دو طرف قرار گرفت که نحوه انتقال پول به صورت افتتاح حساب مشترک باشد.
*یعنی قرار شد که پول پرداخت شود و به این حساب واریز شود؟
بله پول وارد این حساب شود و ذی‌نفعان آن هم شرکت نفت و شرکای خارجی هستند و بعد براساس آن مفادی که طرفین قبول کردند آن پول بتواند منتقل و وجه مسترد شود.
*پس کل بدهی پرداخت می‌شود اما از طریق آن حساب مشترک؟
بله، از طریق آن حساب مشترک و مکانیسمی که در آن قرارداد تعریف شده است.
*می‌توانید این کشور و بانکی را که از آن یاد می‌کنید، نام ببرید؟
به هیچ‌عنوان؛ این موضوعات کاملا محرمانه است.
*بعد از اینکه آن بانک حاضر به افتتاح حساب نشد، کار مسدود ماند یا راهکارهای دیگری هم مدنظر بود؟
بعد از اینکه آن بانک خارجی هم اعلام کرد که ما حاضر نیستیم آن حساب را باز کنیم شرکای خارجی به شرکت ملی نفت اعلام کردند که در حال حاضر دو راه حل داریم. یا اینکه شما بروید و هر بانکی که مورد نظر خودتان است و از نظر شما معتبر است رضایتش را جلب کنید و بگویید که این بانک الان حاضر است تا حساب مشترک را باز کند و آن قرارداد فی‌مابین را عملیاتی کند. یا اینکه در بانکی که ما معرفی می‌کنیم افتتاح حساب کنید و بیایید تا قرارداد را عملیاتی کنیم.
*این مباحث برای چه زمانی است؟
از این صحبت حدود یک ماه می‌گذرد و شرکت نفت نه خود قادر بوده که بانکی را معرفی کند که این کار را عملیاتی کند و نه حاضر شده بیاید و در بانکی که شرکای خارجی اعلام کردند حساب مشترک را باز کند.
*چرا ایران بانک شرکای خارجی را قبول نکرده است؟
هنوز هیچ پاسخی داده نشده و به نظر می‌آید که این را باید از شرکت ملی نفت پرسید. با توجه به اینکه باید چند مسئله را حتما مورد نظر قرار دهیم. امروز سیزدهم مرداد است و در شرایطی هستیم که تحریم‌های بانکی بین‌المللی تشدید و عملیاتی شده است؛ یعنی هر نوع مبادله بانکی و پولی ما دچار محدودیت‌هایی است. شاهد این قضیه هم این است که خود دولت امروز حدود 400 میلیون یورو از آلمان طلبکار است و به نوعی می‌خواهد این 400 میلیون یورو را به داخل کشور منتقل کند اما متاسفانه این بحث تشدید تحریم‌ها اجازه این کار را نداده است.
بدهی آقای زنجانی مبلغ کلانی یعنی حدود دو میلیارد یورو است. همچنین فکر می‌کنم که از روز اول هم مهمترین هدف در این پرونده این بود که این پول به خزانه دولت برگردد و به نحوی حقوق بیت‌المال استیفا شود. نکته دیگر اینکه این شکایت را شرکت نفت به نمایندگی از مردم مطرح و این پول را مطالبه می‌کند. پس هیچ کوتاهی و سهل‌انگاری از هیچ طرفی و با هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست. یعنی می‌خواهم این را بگویم که اگر کمترین احتمال را بدهیم که هر عملی می‌تواند به استرداد وجه کمک کند و کوتاهی کنیم پذیرفته نیست.
*یعنی مشکل حساب و بانک حل شود بدهی زنجانی پرداخت می‌شود و شرکای خارجی متعهد به پرداخت هستند؟
بله، آنها براساس آن قرارداد که امضا کرده‌اند متعهد به پرداخت پول هستند، فقط نحوه عملیاتی و اجرایی شدن مطرح است.
*وضعیت آقای زنجانی در این بین چه می‌شود؟
تا زمانی که پول واریز نشده و شرکت نفت مطمئن نشده که به پول خود رسیده مسلما هیچ تغییری در وضعیت حقوقی و قضایی آقای زنجانی هم پیش نمی‌آید. به هرحال باید شرایط موجود را درک کرد و با دلسوزی واقعی و واقع‌بینانه کاری را انجام داد که فردا افسوس نخوریم که می‌توانستیم کاری را کنیم که پول بازگردد و کوتاهی کردیم.
این چند ماهی هم که در سکوت خبری سپری شد به این دلیل بود که رایزنی‌ها انجام شود و ببینیم که چگونه می‌توان این پول را بازگرداند.
راهکار حقوقی آن هم این است که به نظر من چون بخش مهمی از حکم مربوط به رد مال و انتقال پول است مدعی‌العموم و به‌ویژه دادستان در بخش اجرای احکام، شرکت نفت را ملزم به رفتن و افتتاح حساب در آن بانک خارجی کند؛ چون این کار ضرر و زیانی برای شرکت نفت نخواهد داشت و حداقل احتمال بازگشت پول را بررسی می‌کنیم که اگر بشود هدف اصلی این پرونده هم محقق شده است. حتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به این موضوع ورود پیدا کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا هیچ یک از طرفین کمترین کوتاهی و سهل‌انگاری در وصول پول مردم انجام دهد.
*برخی مطرح می‌کنند که این تعلل در پرداخت پول به دلیل ترس از اجرای حکم آقای زنجانی است. این قضیه را در موضوع تاثیرگذار نمی‌دانید؟
من این موضوع را قبلا هم شنیده‌ام. چیزی را که باید به آن دقت کرد این است که در رای قطعی که برای آقای زنجانی از طرف دیوان عالی کشور صادر شده است یک موضوعی به صراحت مطرح شده است و آن این است که در صورت پرداخت وجه آقای زنجانی استحقاق بهره‌مندی از ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت. ماده 114 هم یعنی عفو. می‌خواهم بگویم که برخلاف اینکه گفته می‌شود که چه زنجانی پول بدهد و چه ندهد، مجازات او قطعی است و اعدام می‌شود، چنین چیزی نیست.
ملاک ما حکم قطعی قضایی صادره از دیوان عالی کشور است. بنابراین یا به قوه‌قضاییه اعتماد داریم یا نداریم؛ ما به قوه‌قضاییه و حکمی که صارد شده اعتماد داریم. مطمئن هستیم وقتی حکمی صادر می‌شود خود قوه‌قضاییه هم به آن احترام خواهد گذاشت و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی اگر یک نفر بخواهد که این پول برگردد خود موکل من است چون می‌داند که بحث مرگ و زندگی‌اش در میان است.
*زنجانی چند شریک خارجی دارد و در کدام کشورها هستند؟
نمی‌توانم در این خصوص صحبت کنم چون این مباحث محرمانه هستند.
*چرا باید این حساب مشترک باشد و ذی‌نفع آن شرکای خارجی هم باشند، مگر این حسابی نیست که قرار است پول ایران در آن ریخته شود؟
در واقع یک سری اقداماتی قرار است که طرفین انجام دهند. من مباحثی را که می‌توان اشاره کرد می‌گویم، چون خود قرارداد هم قرارداد محرمانه‌ای است.
خود شرکت نفت هم قبول کرده که این پرداخت پول به صورت یک حساب مشترک انجام شود؛ چون کارهای مقدماتی باید انجام شود و بعد از اینکه آن کارها انجام شد قابلیت انتقال وجه وجود دارد. از جمله اینکه آقای زنجانی اموالی در ایران داشتند که ارزیابی شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت اما این پولی که قرار است از طرف شرکا پرداخت شود معادل کل بدهی است و قرار شد که این پول به حساب واریز و از وجود آن اطمینان حاصل شود؛ منتها برداشت پول منوط به شرایطی شد. از جمله اینکه وقتی کل پول پرداخت شد اموال را شرکت نفت بازگرداند. یا بارنامه‌های نفتی که فروش نفت براساس آن انجام شده را برگردانند تا آقای زنجانی بتواند مطالبات خود را از بقیه افراد حصول کند؛ یعنی حقوق آقای زنجانی محفوظ بماند. به همین دلیل این حساب مشترک باز شد و شرکت نفت هم با آن مشکلی نداشت.
واکنش وکیل شرکت نفت به اظهارات وکیل بابک زنجانی
به گزارش جماران و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدوی وکیل شرکت نفت در رابطه با ادعای رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی که اعلام کرده بود شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی برای پرداخت بدهی قرارداد بستند، اظهار داشت: هندی مسئول وصول مطالبات شرکت نفت طی مصاحبه‌های روزهای گذشته خود اعلام کرده است که به هیچ عنوان نه بابک زنجانی و نه شرکای وی پولی پرداخت نکرده‌اند و ما برای پرداخت بدهی شرکت نفت مأیوس شده‌ایم.
وی افزود: شرکت نفت هیچ کدام از ادعاهای وکیل بابک زنجانی را مبنی بر پرداخت بدهی و یا بستن قرارداد با شرکای زنجانی تأیید نمی‌کند.
وکیل شرکت نفت در رابطه با ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه هیچ بانک خارجی حاضر نیست برای پرداخت بدهی زنجانی به شرکت نفت افتتاح حساب کند، بیان کرد: این ادعای وکیل زنجانی هم دروغ بزرگی است، زیرا بانک مرکزی ایران در کشورهایی از جمله چین و کشور‌های اروپایی دارای حساب است، همچنین شرکت نفت نیز در بیشتر کشورها دارای حساب است.
مهدوی تاکید کرد: در یک مورد بانک مرکزی از شرکای زنجانی سوال کرد که می‌خواهند در کدام کشور حساب باز شود، شرکای زنجانی هم یک کشور را معرفی کردند، اما بعد از افتتاح حساب در کشور معرفی شده از طرف بانک مرکزی، هیچ پولی به این حساب واریز نشد.
وی گفت: در صحبت‌های زنجانی که می‌گوید حاضر است بدهی خود را پرداخت کند، هیچ صداقتی وجود ندارد و تا امروز هم یک دلار هم به حساب شرکت نفت واریز نشده است.
وکیل شرکت نفت بیان کرد: قبل از برجام بابک زنجانی می‌گفت که به دلیل تحریم نمی‌تواند بدهی خود را پرداخت کند، با تصویب برجام، بابک زنجانی جزء اولین افرادی بود که از طرف اتحادیه اروپا رفع تحریم شد و در حال حاضر هیچ مشکلی برای پرداخت بدهی ندارد، اما متاسفانه زنجانی هیچ اراده‌ای برای پرداخت بدهی خود ندارد.
مهدوی گفت: حکم اعدام زنجانی در دیوان عالی کشور هم تایید شده است، اما هنوز خبری از اجرای حکم نیست.
