سفیر ایران در انگلیس از تلاش چهار کشور برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبرداد و گفت: اگر ایران نتواند دراین زمینه به یک جمع بندی مناسب دست یابد ممکن است با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم های تحمیلی کنیم.
به گزارش جماران، حمید بعیدی نژاد» با بیان اینکه موضوع FATF امروز به عنوان یکی از اولویت های سیاست اقتصادی کشور در ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است، افزود: خوشبختانه پس از بحث های زیادی که درباره FATF صورت گرفته مفاهمه بیشتری بین مخالفان و موافقان شکل گرفته و بسیاری از مطالب روشن شده است.
سفیر ایران در انگلیس ادامه داد: موضوع FATF در مجلس به صورت شفاف و کارشناسانه مورد بحث قرار گرفته است که با توجه به اهمیت موضوع امیدوارم تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی با اشاره به مشکلاتی که برای برجام ایجاد شده و اعمال تحریمهای آمریکا علیه ایران اظهار داشت: اگر ایران نتواند درباره FATF به یک جمع بندی مناسب دست یابد ممکن است به این موضوع منجر شود که با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم های تحمیلی کنیم.
بعیدی نژاد یادآور شد: در آخرین جلسه که در پاریس برگزار شد آمریکا، اسرائیل، عربستان و آرژانتین تلاش زیادی کردند که ایران را دوباره به لیست سیاه بازگردانند.
سفیر ایران در انگلیس در عین حال گفت: خوشبختانه کشورهایی که ارتباطات خوبی با ایران دارند با تلاش های این 4 کشور مقابله کردند و در نهایت اجلاس تصمیم گرفت که زمان سه ماهه به ایران دهد تا ایران به جمع بندی نهایی برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: با این بحث های کارشناسی به یک تصمیم متعادل و مناسبی برسیم تا نظام مالی و بانکی کشور بتواند از امکاناتی که در سطح جهانی وجود دارد بهره مند شود.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
