واقعیت اینکه فساد ناشی از رانت ارزی، در سه ماه گذشته بازار محصولات پتروشیمی و فولادی را چنان در بازار سرمایه آلوده کرده بود که دلالان برای خرید به قصد صادرات این کالاها به صف می شدند؛ به نرخ ارز رسمی (4200 تومانی) مواد پتروشیمی و فولادی می خریدند اما با نرخ آزاد و غیر رسمی در بازارهای بیرونی می فروختند.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: صرافان می گویند در حالی که خرید و فروش واقعی ارز در بازار صورت نمی گیرد اما نرخ ها روی هوا بالا می رود و قیمت ها هر روز افزایش می یابد زیرا برخی که منافع حاصل از «رانت ارزی» را در خطر می بینند، قصد ناکارآمد نشان دادن سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی را دارند.
تنها دو روز از آغاز به کار رسمی رییس کل جدید بانک مرکزی می گذرد و در همین مدت نیز دلار در بازار آزاد بیش از دو هزار تومان افزایش جهشی داشته است.
این افزایش بها در حالی است که پیگیری ایرنا نشان می دهد ارزی در بازار داد و ستد نمی شود اما قیمت ها لحظه ای، تلفنی و حدودی تعیین می شود.
برخی ناظران علت این وضعیت را خط و نشان رییس کل جدید بانک مرکزی در روز معارفه می دانند که وعده داد بساط رانت ارزی را جمع می کند.
رانت ارزی مفهوم گسترده و پیچیده ای ندارد و در معنی عام آن یعنی کسانی به واسطه قدرت یا وابستگی به برخی نهادها و اشخاص در شرایط نابرابر با رقبا به منابع ارزی کشور آن هم به قیمت های ارزان دسترسی دارند و این منابع را با قیمت های گزاف در بازار بین دیگران توزیع می کنند.
رانت ارزی داستان امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست و همواره محل نقد کارشناسان اقتصادی قرار داشته زیرا دولت ها برای کنترل تورم و بهای کالاها و خدمات از سویی و هراس از اینکه گفته شود در دوره آنها ارزش پول ملی کاسته شده، به صورت دستوری نرخ برابری ارزها را کنترل می کردند و همین اختلاف بها با واقعیت های اقتصاد و نیز دسترسی برخی به این منابع، رانت ارزی را سبب می شد.
در ابتدای اجرای سیاست های جدید ارزی دولت، با وجود آنکه قیمت دلار در بازار آزاد محدوده 6 هزار تومان بود اما دولت ترجیح داد آن را 4200 تومان تعیین کند؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران، تشدید رانت ارزی به دلیل اختلاف 1800 تومانی بازار و نرخ رسمی را هشدار دادند اما دولت معتقد بود با تکیه بر منابع خود می تواند همه نیازهای ارزی را با همین نرخ پوشش دهد.
در کمتر از سه ماه، رانت ناشی از این شیوه یکسان سازی ابتدا در بازار تلفن همراه و خودروها هویدا و سپس با انتشار دو فهرست از وارد کنندگان معلوم شد جز در موارد خاص، منابع ارزی کشور به معنای واقعی کلمه حیف و میل شده است.
به این ترتیب دولت بار دیگر به اصلاح سیاست ارزی خود پرداخت و این بار کالاها را در سه گروه تقسیم بندی کرد تا فقط ارزهای نفتی را صرف کالاهای اساسی و دارو کند؛ ارز پتروشیمی ها و فولادی ها را برای مواد اولیه و واسطه ای مصرف شود و ارز برای گروه سوم که اولویت کشور هستند نیز در بازار ثانویه کشف قیمت و تهیه شود؛ با این کار دولت یک گام از سیاست های اولیه ارزی خود عقب آمد.
شنبه این هفته در حالی که قرار بود عصر آن روز رییس کل جدید بانک مرکزی معارفه شود، ایرنا از برنامه پیشنهادی بانک مرکزی برای بازار ارز خبر داد که در جلسه شورای پول و اعتبار نیز مطرح و به دولت ارسال شده است؛ براساس این برنامه، زنجیر قیمت ارز رسمی از پتروشیمی ها و فولادی ها گشوده می شود و آنها هم می توانند به نرخ ارز متقاضی، ارز صادراتی خود را بفروشند.
واقعیت اینکه فساد ناشی از رانت ارزی، در سه ماه گذشته بازار محصولات پتروشیمی و فولادی را چنان در بازار سرمایه آلوده کرده بود که دلالان برای خرید به قصد صادرات این کالاها به صف می شدند؛ به نرخ ارز رسمی (4200 تومانی) مواد پتروشیمی و فولادی می خریدند اما با نرخ آزاد و غیر رسمی در بازارهای بیرونی می فروختند.
احتمال خروج ارز پتروشیمی ها و معدنی ها از سازوکار ارز رسمی، منافع برخی دلالان و سودجویان را به خطر انداخته هرچند تصمیم گیری نهایی آن با دولت است.
«اصغر سمیعی» صراف و رئیس اسبق کانون صرافان در این باره می گوید: آقای همتی در سمت ریاست کل جدید بانک مرکزی گفته که می خواهد جلوی رانت ارزی را بگیرد؛ این جمله یک خط و نشان برای رانتخوار است و او هم بیکار نمی نشیند و ضرب شصتی به بازار می زند؛ تقاضای کاذب ایجاد می کند تا نرخ ها بالا برود و سیاستگذار بترسد و شفاف سازی در بازار را رها کند.
وی در پاسخ به اینکه یعنی صرافی آنقدر قدرت دارد که بتواند سیاست دولت و بانک مرکزی را زمین بزند؟ گفت: «صرافی های بزرگی داریم که هر قدر بزرگ و پولدار باشند، نمی توانند به دولت ضربه بزنند مگر اینکه قدرت هم داشته باشند.»
سمیعی تاکید کرد: هر بازاری که ساز و کار واقعی بازار را نداشته باشند، بازار نیست بلکه بهشت رانت خواران است؛ اگر ساماندهی بازار ارزی را می خواهیم که اکنون قاچاق تلقی می شود اما اثر خود را بر بخش های مختلف اقتصاد گذاشته است، باید به مبانی اقتصادی بازار باز گردیم.
یک فعال بازار ارز نیز درباره وضعیت نرخ گذاری ها گفت: نرخ ها در بازار سیاه در شرایطی بالا می رود که کمتر معامله ای انجام می شود؛ بسیاری از کسانی که دلار دارند، به این راحتی نمی فروشند اما قیمت ها را افزایش می دهند.
وی که خواست نامش ذکر نشود، گفت: اگر دیروز قیمت ها در سبزه میدان یا چهار راه استانبول تعیین می شد و نرخ ها در دبی موثر بود، اکنون باید چشم ها به بازارهای جدید باشد.
«تا دیروز معضل قاچاق ارز از ایران به خارج از مرزها را داشتیم و عده ای از صرافی ها ارز می خریدند و قاچاق می کردند و حالا برعکس شده و بازار پر از دلارهای قاچاق شده به داخل است که ریسک تقلبی بودن آن هم بالاست.»
وی در پاسخ به اینکه گفته می شود با بانک مرکزی هم به طور غیررسمی ارز به بازار تزریق می کند، گفت: در بازار این شایعه هست که بانک مرکزی توسط عوامل خود ارز توزیع می کند؛ البته در دو روز گذشته ارزی در کار نبوده و نرخ ها روی هوا بالا رفته است.
وی گفت: همه بازارها منتظر اعلام سیاست های جدید بانک مرکزی هستند و البته رانت خواران و دلالان نیز نمی خواهند بازنده این بازی باشند.
این فعال بازار سرمایه از اینکه فعالیت صرافی ها محدود شده و آنها از معاملات فیزیکی ارز منع شده اند، انتقاد کرد و گفت: در آن زمان صراف روی هر دلار حداکثر 30تومان سود می کرد اما اکنون دلال به نفع کلان می اندیشد.
