چنانچه قاضی پرونده تشخیص دهد که خودروها قاچاق هستند کارشناسان با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو مسیر برای این خودروها ترسیم می‌کنند.
به گزارش جماران؛ دنیای اقتصاد نوشت: بحث واردات ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده است، از سه‌شنبه گذشته با اعلام اسامی افراد و شرکت‌هایی که در ورود این خودروها دخیل بودند، وارد مرحله تازه‌ای شد. در این بین بحث قاچاق بودن یا نبودن این خودروها به محل مناقشه تبدیل شده است و نظرات گوناگونی در این ارتباط مطرح است.
به این ترتیب در حالی سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی، اصرار دارد که این خودروها به‌دلیل اینکه عوارض ورودی و حقوق دولتی خود را پرداخت کرده‌اند، مشمول کالای قاچاق نمی‌شود. در مقابل گروهی با توجه به اینکه این کالا در زمان بسته بودن سایت ثبت‌سفارش خودرو، وارد کشور شده‌اند طبق قانون، کالای قاچاق محسوب شده و باید با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر کالای قاچاق با آنها برخورد شود.
در این زمینه کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارتباط با قاچاق بودن یا نبودن این خودروها چند نکته را مطرح می‌کنند؛ به‌طوری‌که برخی کارشناسان آشنا به امور گمرکی با تاکید بر اینکه ۲۸ سازمان بر ورود کالا به گمرکات نظارت دارند و نظر خود را اعلام می‌کنند و تمام این فرآیند به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود، تاکید دارند چون خودروهای مذکور با اخذ عوارض دولتی و تاییدیه مراجع نظارتی وارد گمرکات شده، بنابراین خودروها مشمول قاچاق نمی‌شوند.
از دیگر سو با توجه به اینکه ثبت‌سفارش این خودروها در زمان بسته بودن سایت انجام شده است، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که با توجه به این مساله باید بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این پرونده پرداخت. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه در یکی از مدارک مرتبط با واردات کالا، جعل سند صورت گرفته باشد، آن کالا جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شود.
در نهایت اینکه کارشناسان تاکید می‌کنند، با تکمیل پرونده باید قاضی در ارتباط با آن نظر بدهد که آیا قاچاقی صورت گرفته است؟ چنانچه قاضی پرونده تشخیص دهد که خودروها قاچاق هستند کارشناسان با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو مسیر برای این خودروها ترسیم می‌کنند. مسیر اول این است که این خودروها به خارج از کشور صادر شود و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز شود و مسیر دیگر این است که سازمان فروش اموال تملیکی، به‌عنوان متولی، می‌تواند این خودروها را در بازار داخل به‌فروش برساند.
