از سال 1391 که تحریم های جدیدی بر علیه ایران وضع شد با نگاهی به لیست واردات ایران متوجه می شویم که سالانه حدود 12 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است.
به گزارش جماران؛ عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران گفت: در چند ماه گذشته قیمت برخی از کالاهای اساسی در بازار به دو برابر افزایش یافت و درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش قیمت کالاهای اساسی باید به آئین نامه های دولت مراجعه کرد البته این آئین نامه ها آنقدر متعدد و زیاد هستند که نمی توان غیرقانونی بودن آن را ثابت کرد.
محمد علی احسانی، دکترای اقتصاد پولی و اقتصاد سنجی اظهار کرد: واردات برخی کالاهای اساسی عمدتا با کمک باندهای وارداتی صورت میگیرد در حالی که این کالاها به راحتی در کشور تولید میشوند؛ شاید ایران هنوز نتوانسته تکنولوژیهای پیچیده و صنایع تولید کالاهای پیچیده را داشته باشد اما از گذشته مردم به راحتی کالاهای اساسی را تولید میکردند و در حال حاضر نیز این قابلیت وجود دارد.
لزوم تصویب لایحهای که بانک مرکزی نتواند به راحتی حجم پول را افزایش دهد
وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاههای نظارتی چه تاثیری میتوانند بر کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته باشند گفت: اثر نظارت بر قیمت کالاها در بازار نهایت تا 6 ماه است چرا که متغیرهای واقعی خود را بروز میدهند و زمانی که حجم پول در کشور افزایش یافت بازرسی کاری از دستش بر نمیآید. سازمان بازرسی باید بر بخشهایی که تصمیم ها درباره مقادیر اصلی اقتصادی مانند حجم پول گرفته می شود نظارت بیشتری داشته باشد و لایحهای را تصویب کنند تا بانک مرکزی نتواند به راحتی حجم پول را افزایش دهد.
احسانی درباره تاثیر افزایش قیمت دلار و سکه بر قیمت کالاهای اساسی در بازار، اظهار کرد: خوشبختانه از گذشته تاکنون بازرگانی در ایران، دولتی بوده و توزیع کالاهای اساسی در دست دولت است؛ برنج در استان های شمالی کشور قابل تامین است و با یک بار کشت می توان برنج مورد نیاز کشور را تولید کرد و نیازی نیست که نگران تامین برنج باشند و مقدار زیادی ارز را از کشور خارج کنند تا برنج وارد شود و فقط باید آب را طوری مدیریت کنند که استان های شمالی دو بار کشت انجام دهند و این گونه علاوه بر تامین نیاز کشور می توانیم برنج صادر کنیم بنابراین مشکل اصلی واردات برنج است.
این کارشناس اقتصاد پولی یادآور شد: از سال 1391 که تحریم های جدیدی بر علیه ایران وضع شد با نگاهی به لیست واردات ایران متوجه می شویم که سالانه حدود 12 میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است در حالی که حداقل 10 میلیارد دلار آن قابل تولید در کشور بود پس چرا باید واردات را ادامه دهیم؟ برخی مسئولان به بحث اقتصاد مقاومتی اعتنا نمی کنند.
* نوسانات قیمت کالاهای اساسی تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و واردات کالاست
احسانی خاطرنشان کرد: نوسانات قیمت کالاهای اساسی تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و همچنین واردات کالا قرار دارد اما از آن جایی که کالاهای وارداتی به ایران قابل تولید در کشور است و تولید اشتغال ایجاد می کند با اجرای این کار یعنی اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کردهایم.
*رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان پولی باشد تا به تورم حساسیت شدید نشان دهد
وی تاکید کرد: رئیس بانک مرکزی همیشه باید یک اقتصاد دان پولی باشد که به تورم حساسیت شدید نشان دهد اما در حال حاضر رئیس بانک مرکزی ایران اقتصاددان پولی نیست و این ضعف ها نیز وجود دارد اما مشکل اصلی بزرگ بودن و پرخرج بودن دولت است.
*افزایش دو برابری حجم پول برای تامین هزینه های جاری دولت
این استاد دانشگاه اظهار کرد: زمانی که دولت آغاز به کار کرد حجم پول 750 هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر هزار و 700 میلیارد تومان است یعنی بیش از دو برابر شد بنابراین قیمت ها باید به همین نسبت افزایش یابد و مسئله عجیبی نیست که قیمت ها افزایش پیدا کرده است؛ دولت نمی توانسته از افزایش چاپ اسکناس جلوگیری کند چرا که هزینه های جاری سنگینی دارد و بدنه دولت و وزارتخانه ها بسیار بزرگ و گسترده است و برای تامین هزینه های خود مجبور است حجم پول را افزایش دهد.
احسانی گفت: زمانی که حجم پول در کشور زیاد شود در میان مدت به همان نسبت قیمت ها افزایش می یابد و معمولا دارایی های مالی که نقد پذیری آن ها بیشتر است زودتر افزایش مییابند و به طور طبیعی ابتدا ارز، سکه و طلا افزایش پیدا می کند.
این عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: درآمد اصلی دولت از محل مالیات و نفت است. در شرایط رکود اقتصادی نمی توان مالیات را افزایش داد و به مردم فشار آورد و در شرایط تحریم از ایران نفت نمی خرند که بتوان از درآمد نفتی هزینه های دولت را تامین کرد یعنی هر وزیر در ایران اگر وزارتخانه خود را اداره کند و از عهده هزینه های آن بر بیاید بسیار هنر کرده است.
این کارشناس اقتصاد پولی با بیان اینکه زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معاهده برجام خارج شد قصد داشت که ایران را دچار تحریم نفتی کند یعنی درآمد نفتی ایران پایین بیاید، افزود: با توجه به اینکه از گذشته انتقال درآمد نفتی به ایران بسیار مشکل انجام می شد قرار بود با توافق برجام انتقال درآمد نفتی آسان شود که رئیس جمهور آمریکا با خروج یک جانبه خود از برجام نشان داد که انتقال درآمد دیگر انجام نمی شود.
وی ادامه داد: آمریکا و دیگر دشمنان ایران برخی از مسیرهای نفتکش های ایران از چین، ترکیه و دبی را شناسایی کردند و برخی مسیرهای دیگر در مذاکرات برجام لو رفت و در نتیجه تحریم های جدید بر علیه ایران وضع شد و درآمد نفتی ایران کاهش پیدا کرد و انتقال درآمد نفتی سخت شد. حجم دلار در کشور کاهش یافت و در نهایت قیمت دلار افزایش پیدا کرد.
*تحریم 50 درصد بر افزایش قیمت ارز تاثیرگذار بود
این عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، با بیان اینکه تحریم بر اقتصاد 20 درصد و بر ارز 50 درصد اثر می گذارد، عنوان کرد: بودجه دولت 40 درصد متاثر از درآمد نفتی است و از سوی دیگر 50 درصد درآمدهای ارزی ایران حاصل از فروش نفت و 50 درصد دیگر حاصل از صادرات غیرنفتی است یعنی ارز 50 درصد تحت تاثیر تحریم های جدید آمریکا قرار گرفته است.
*80 درصد تورم به دلیل تصمیمات غلط مدیران ارشد کشور است
احسانی خاطرنشان کرد: تحریم 20 درصد بر تورم و افزایش قیمت کالاها تاثیرگذار بوده است و 80 درصد تورم به تصمیمات غلط مدیران ارشد کشور بستگی دارد به همین دلیل مشکل اصلی نظارت بر مدیران است و گرفتار تصمیمات اشتباه مدیران میانی هستیم در حالی که عمده قوانین و دستگاه ها نظارت بر مردم را پیگیری می کنند. در مجموع مدیران ارشد کشور شامل وزرا، معاونان آن ها، نمایندگان مجلس ، مدیران کل و استانداران کمتر از دو هزار نفر هستند و سازمان بازرسی باید بر عملکرد این مدیران نظارت کند و اگر تصمیمات غلط آن ها کنترل شود قطعا بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت.
* نمایندگان مجلس در انتخاب و انتصاب مدیران دخالت نکنند تا نظارت به درستی صورت گیرد
وی مدعی شد: نظارت بر مدیران در صورتی به درستی صورت می گیرد که نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران دخالت نکنند که دقیقا چه فردی به عنوان معاون وزیر، مدیرکل و استاندار انتخاب می شود اما در عمل این اتفاق می افتد که در انتصاب مدیران دخالت می کنند و از آن جایی که نماینده مجلس خود این مدیر را انتخاب کرده است نمی تواند به عنوان یک دستگاه نظارتی از تخلف آن مدیر ایراد بگیرد؛ اما باید اجازه دهند که وزیر، مدیران خود را انتخاب کند و نمایندگان فقط نظارت انجام دهند.
این استاد دانشگاه درباره برخی افراد که چندین هزار سکه بهار آزادی خریدند، گفت: این طبیعی است که سرمایه گذار به دنبال سود باشد؛ به طور مثال زمانی که بانک مرکزی سکه بهار آزادی را به قیمت یک میلیون تومان بفروشد در حالی که در بازار قیمت سکه حدود دو میلیون تومان است قطعا افرادی که پول دارند خریداری می کنند اما آن کسی که این فروش را می گذارد باید هدف خود را بداند اما متاسفانه بانک مرکزی برداشت درستی از بازار نداشت و فروش سکه را پیش برد و مردم طبق قانون خریداری کردند و هر تعدادی خریداری کرده باشند خلاف قانون نیست یعنی به جهات قانونی وجهی پیدا نکردند که این کار خلاف قانون باشد و جرمی برای آن تعریف نشده است.
این کارشناس اقتصاد پولی اظهار کرد: قیمت دلار در بخش خودرو بسیار بالاتر از بازار آزاد است و اگر هر خودروی داخلی را با قیمت بین المللی محاسبه و مقایسه کنید با قیمت هر دلاری بیش از 20 هزار تومان و برخی 30 هزار تومان قیمت گذاری می شوند یعنی در بخش خودرو در کشور دچار عدم کارایی هستیم.
احسانی عنوان کرد: برخی قوانین ایران مانند قانون تجارت کهنه هستند و مجلس شورای اسلامی باید این قوانین را به روز کند. گاهی درباره یک موضوع چندین قانون نوشته و تصویب شده است که باید تنقیح قوانین صورت گیرد.