نکته مهم اما این است که صرف تدوین و ارسال این نامه نشان از این دارد که موضعِ ایران در درخواست «حکم موقت» از استحکام خوبی برخوردار است و زمینه برای موفقیت ایران در کسب چنین حکمی در آیندهٔ نزدیک بسیار مساعد است.
به گزارش جماران؛ رضا نصری درباره نامهٔ رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی به وزرات امور خارجهٔ آمریکا گفت: این نامه آن طور که در برخی گزارش‌ها آمده، معادل یا همتراز با «حکم موقت» نیست. این نامه مطابق اختیاری که اساس‌نامهٔ دیوان به «رئیس» آن داده است تدوین و ارسال شده و عمدتاً از جانب دولت‌ها از نظر حقوقی «لازم‌الاجرا» تلقی نمی‌شود؛ هرچند بی اعتنایی به آن به مثابه نقض اصل «حُسن نیت» در حل مسالمت‌آمیز منازعات محسوب خواهد شد.
دکتر نصری حقوقدان بین المللی در ادامه تاکید کرد: نکته مهم اما این است که صرف تدوین و ارسال این نامه نشان از این دارد که موضعِ ایران در درخواست «حکم موقت» از استحکام خوبی برخوردار است و زمینه برای موفقیت ایران در کسب چنین حکمی در آیندهٔ نزدیک بسیار مساعد است. اگر هم «حکم موقت» به زودی صادر شود، می‌توان گفت ایران به یک سند حقوقی ارزشمند از جانب عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل و یک پیروزی دیپلماتیک قابل ملاحظه‌ای دست یافته که می‌تواند از آن در ظرفیت‌های مختلفی بهره‌برداری کند.
نصری در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد ترامپ براساس رویه مرسوم خود که خروج از پیمان های بین المللی و دوجانبه است از پیمان مودت ایران و آمریکا خارج شود گفت: در مورد احتمال خروج آمریکا از پیمان مودت ۱۹۵۵، سه نکته قابل ذکر است: اول اینکه در چهل سال گذشته، با وجود تنش‌های شدید سیاسی میان ایران و آمریکا، هیچ‌یک از دو کشور خواستار خروج از این پیمان نشده‌اند. به عبارت دیگر، برآورد هر دو کشور این بوده که حفظ این پیمان از نظر حقوقی امتیازات و مزایایی دارد که صرف‌نظر کردن از آن به مصلحت هیچ‌یک از آن‌ها نیست. یکی از این مزایا هم امکان استناد به این سند برای احراز صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی است که برای هر دو دولت ارزشمند است. دوم اینکه خروج از این پیمان مقدماتی دارد که در متن پیمان قید شده است و دولت آمریکا نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن آن - و بدون اطلاع یک ساله - از این پیمان خارج شود و آن را دفعتاً از حیث اعتبار ساقط کند. سوم اینکه اگر هم دولت ترامپ دست به چنین اقدامی بزند، صرف اعلام خروج آمریکا از این پیمان تاثیری بر روند رسیدگی کنونی به شکایت ایران نخواهد داشت و تنها تاثیر آن ایجاد هزینه‌های مضاعف حیثیتی، اعتباری و سیاسی برای ایالات متحده خواهد بود.
نصری در پاسخ به این سوال که اگر دیوان به نفع ایران رأی دهد اما ترامپ آن را اجرایی نکند چه خواهد شد و آیا اساسا احکام دیوان ضمانت اجرایی دارند ؟ گفت: در صورت امتناع دولت‌ها از اجرای احکام دیوان دادگستری بین‌المللی، مرجع اصلی برای «اجرایی کردن» حکم (یا Enforcement حکم) «شورای امنیت سازمان ملل» است. یعنی چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که عدم اجرای حکم تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌تواند به عنوان نهاد مسئول این امر وارد کارزار شود و تمهیداتی علیه دولتِ هدف به اجرا بگذارد. اما در مورد آمریکا، مشکل اینجاست که آمریکا از جمله کشورهایی است که در شورای امنیت از «حق وتو» برخوردار است و می‌تواند مانع مداخلهٔ این نهاد شود.
اما باید در نظر داشت که ارزش حکم دادگاه لاهه صرفاً «حقوقی» نیست. حکم این دادگاه مشروعیت اخلاقی و سیاسی بی نظیری به کشورها می‌بخشد که به هیچ عنوان قابل اغماض نیست. به عنوان مثال، موفقیت ایران در دادگاه لاهه علیه بریتانیا پس از ماجرای «ملی شدن صنعت نفت» یک موفقیت اخلاقی، سیاسی و تاریخی محسوب می‌شود که هم در زمان خود تاثیر عمیقی بر روابط بین‌المللی داشت و هم تا امروز در افکار عمومی ایران و جهان زنده است.
نصری افزود: علاوه بر این، عدم تمکین به حکم دادگاه برای آمریکا بی هزینه نخواهد بود. عدم اعتنا به این حکم مستلزم این است که دولت ترامپ یک بار دیگر نهاد‌های اصلی سازمان ملل را بی اعتبار و بی آبرو کند و یک بار دیگر به عنوان یک کشور «یاغی» در صحنهٔ بین‌المللی ظاهر شود. طبیعتاً، این اتفاق موضع ایران را در مذاکره با سایر کشورها و حتی در مذاکره احتمالی با خود آمریکا بسیار قوی خواهد کرد.
در واقع، باید این نکته را در نظر داشت که اگر ارزش احکام دادگاه لاهه صرفاً «حقوقی» بود، هیچ کشوری از کشورهای دارندهٔ حق وتو در شورای امنیت به این دادگاه شکایت نمی‌بُٰرد! حال اینکه می‌بینیم چنین نیست و اغلب کشورها - حتی در مواجهه با قدرت‌های جهانی - هر ساله در موارد متعدد کمآکان به این دادگاه مراجعه می‌کنند.
