حسینی نماینده تهران در مجلس می گوید: هر وقت قرار است طرح و لایحهای در مجلس تصویب شود، شهروندانی هستند که جلوی مجلس تجمع میکنند یا به نمایندگان پیامک میدهند و با آنها رایزنی میکنند، اما متاسفانه کودکان آسیبپذیر نه میتوانند پیامک بزنند نه جلوی مجلس جمع شوند.
به گزارش جماران؛ فاطمه حسینی به عنوان یکی از نمایندگان پیگیر تصویب قانون حمایت از کودکان درباره این موضوع میگوید: در دیدارهایی که با فعالان حوزه حقوق کودک داشتیم، به نظر میرسید در بعضی بخشها خلاء قانونی وجود دارد.
آنگونه که فاطمه حسینی گفته است مخالفان این طرح معتقدند اولویت کشور مسائل اقتصادی است لذا در چنین شرایطی به جای حمایت از کودکان بهتر است طرحهای مرتبط با مسائل اقتصادی در دستور قرار بگیرد. این در حالی است که حسینی میگوید: طرحهای مرتبط با شرایط اقتصادی فعالانه در کمیسیون دست بررسی است. ضمن اینکه در زمان طرح ضرورت ورود به لایحه حمایت از کودک و نوجوان، طرح اقتصادی در دستور صحن مجلس نبوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم توجه به حقوق کودک و نوجوان را موضوعی انسانی، اسلامی و توسعهمحور میخواند و میگوید: کودکان سرمایههای کشور هستند و باید نیازهای آنان تامین شود، از این منظر امنیت، نیاز اولیه برای کودکان و نوجوانان است و هر روزی که بدون این قانون سپری شود، خسارتی به کودکان قربانی آسیبها است.
او میگوید: هر وقت قرار است طرح و لایحهای در مجلس تصویب شود، شهروندانی هستند که جلوی مجلس تجمع میکنند یا به نمایندگان پیامک میدهند و با آنها رایزنی میکنند، اما متاسفانه کودکان آسیبپذیر نه میتوانند پیامک بزنند نه جلوی مجلس جمع شوند. این در حالی است که سمنهای حمایت از حقوق کودک هم خیلی در زمینه رایزنی با نمایندگان فعال نیستند و این موضوع باعث شده این لایحه با کندی پیگیری شود، اما ما نمایندگان نباید از وظیفه خود غفلت کنیم.
فاطمه حسینی همچنین به موضوع بهرهکشی از کودکان برای تکدیگری اشاره و تصریح کرد: کودکان کار توسط خانواده به افرادی برای تکدیگری اجاره داده میشوند. برخی از این کودکان برای تفکیک زباله، مجبورند سطلهای آشغال را بگردند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم میگوید: آمارها نشان میدهد رتبه نخست خشونتهای خانگی، علیه کودکان است، کودکان این مصادیق برای ما که یک کشور اسلامی هستیم، قابل قبول نیست.
این نماینده یکی دیگر از ویژگیهای قانون جدید را توجه به کودکان بدون شناسنامه خواند و گفت: وزارت کشور در برابر این کودکان مکلف خواهد بود. متاسفانه با وجود تذکر به وزارت آموزش و پرورش، بعضی کودکان افغانستانی در ایران امکان تحصیل پیدا نمیکنند. این قانون برای ساماندهی این موارد است.
حسینی به موارد ویژه این طرح همچون پیشبینی تشکیل دفتر ویژه کودکان و نوجوانان در قو قضاٸیه و دفاتر دادگستری استانها اشاره میکند و میگوید: در این طرح تکالیفی برای وزارت کشور، کار، آموزش و پرورش و بهداشت و صدا و سیما و ناجا و بهزیستی پیش بینی شده است.
او تعقیب جنبه عمومی آسیب رساندن به کودکان را از دیگر موارد مهم این طرح خواند و اظهار امیدواری کرد که با رای قاطع نمایندگان به این طرح، این قانون برای استحکام بنیانهای جامعه تصویب و خلاء قانونی بر طرف شود.