حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری خوستار خانه تکانی مجلس شد.
به گزارش جماران، مدیر مسول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: شرایط کشور بگونه‌ای است که قطعاً نیازمند یک خانه تکانی جدی است. این واقعیت را تمام کسانی که به انقلاب اسلامی وفادارند و استمرار نظام جمهوری اسلامی را برای کشور حیاتی می‌دانند، با تمام وجود لمس می‌کنند و بر آن تاکید دارند.
این روزها خبرهائی درباره ایجاد تغییراتی در هیات دولت به گوش می‌رسد که با استقبال افکار عمومی مواجه شده است. هر چند این تغییرات، ضروری است ولی برای انجام آن خانه تکانی کافی نیست. اگر به این موضوع به صورت ریشه‌ای نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که قبل از دولت و یا لااقل همزمان با آن، باید در مجلس شورای اسلامی تحول مهمی صورت بگیرد. وزرائی که کارآمد نیستند، علت اصلی ناکارآمدی آنها توقعات و تهدیدات عده‌ای از نمایندگان مجلس است که از وزرا خواسته‌های شخصی و غیرقانونی دارند و هر جا با عدم تمکین وزرا مواجه شوند آنها را به سوال و استیضاح تهدید می‌کنند. متاسفانه بعضی از وزرا نیز بسیار ضعیفند و در مقابل این تهدیدها تسلیم می‌شوند. از طرف دیگر، هنگامی که یک وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گیرد، به نمایندگان متوسل می‌شود و با وعده و پذیرفتن توقعات نابجای آنها تلاش می‌کند استیضاح را با پس گرفته شدن امضاءها منتفی کند و یا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار دیگر رای اعتماد بگیرد و از سد استیضاح عبور کند.
در همین مجلس فعلی تاکنون چند بار طرح استیضاح چند وزیر مطرح شد ولی با فعل و انفعال‌ها و بده بستان‌ها تعدادی از امضا کنندگان طرح، امضاءهای خود را پس گرفتند و استیضاح منتفی گردید. این، یعنی بی‌اعتبار شدن مجلس، واقعیتی که چند نفر از نمایندگان نیز با تلخی و تاسف از آن سخن گفتند و حتی یکی از آنها گفت تاکنون سه بار طرح‌هائی برای استیضاح وزیر کشور امضاء شد ولی هر بار با همین شیوه تعدادی از امضاءها پس گرفته شدند و استیضاح منتفی شد. اعمال چنین شیوه‌ای اختصاص به این وزیر ندارد تعداد دیگری از وزرا نیز متاسفانه به همین بیماری مبتلا هستند.
برآیند این بده بستان‌های مفسده انگیز، شرایطی است که امروز همه از آن می‌نالند و به این اتفاق نظر رسیده‌اند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دکتر علی طیب نیا، می‌گفت: «هر روز با نامه‌هائی مواجه هستیم، یا ده تا یا بیست تا یا سی تا امضا تهدید به سوال، تهدید به استیضاح، تهدید به برکناری...» این، وضعیتی است که اکثر وزرا با آن مواجه هستند و عجیب اینکه در دوران رژیم منحط و فاسد پهلوی نیز دکتر علی امینی که قبل از نخست‌وزیر شدن، مدتی وزیر دارائی بود و در خرداد 1334 از وزرات دارائی (اقتصاد) به وزارت دادگستری رفت در خاطرات خود درباره علت رفتن به وزارت دادگستری گفته است: «کار من در این اواخر در مجلس شکل عجیبی به خود گرفته بود. دائم می‌بایست مثل خروس جنگی در چند جبهه بجنگم؛ یکی می‌خواست رئیس گمرک را عوض کنم، دیگری به غله و نان نظر داشت، سومی قضیه ارز را علم کرده بود و من دیدم دیگر دارم در وزارت دارائی از اصل می‌خورم و آمدم به دادگستری، ولی اینجا هم محشری است.»
شدیداً متاسفم که از زبان دو وزیر رژیم شاه و دوران نظام جمهوری اسلامی در وصف مجلس مطالب مشابهی می‌شنوم و در این مقاله نقل می‌کنم ولی چه می‌توان کرد که این تشابه یک واقعیت است. همین واقعیت موجب شده است علاقمندان به انقلاب اسلامی و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت به این نتیجه برسند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است. این واقعیت را همه باید جدی بگیرند و بسیار سریع این خانه تکانی را انجام دهند و بدانند که فردا بسیار دیر است. اینکه فرموده‌اند «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم» یک سنت الهی است و سنت الهی با کسی شوخی ندارد.
هم در مجلس، هم در دولت و هم در سایر دستگاه‌ها افراد شایسته و با تقوا و خدمتگزار که از بازی‌های سیاسی و مفاسد و بده بستان‌ها مبرا هستند وجود دارند ولی وجود آن دسته از افرادی که این ویژگی‌ها را ندارند و عملکردشان کشور را به وضعیت کنونی دچار کرده، برای بدتر شدن وضعیت کافی است و همه این واقعیت را بدانند که مردم تحمل ادامه این وضعیت را ندارند.
همانطور که رئیس‌جمهور درصدد ایجاد تغییراتی در کابینه برآمده، برای پاکسازی مجلس از عناصر نایاب نیز باید اقدام قاطعی صورت بگیرد. بده بستان‌های موجود میان مجلس و سایر دستگاه‌ها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسی است که تفکیک قوا و استقلال آنها و ممنوعیت مداخله در همدیگر را مقرر داشته است. نمایندگانی که قانون اساسی را نقض می‌کنند، برخلاف سوگند خود عمل کرده‌اند و شایستگی عضویت در مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنابر این، خانه تکانی باید از مجلس شروع شود و در این اقدام ضروری با هیچکس نباید مدارا کرد
* بر بال بحران – زندگی سیاسی علی امینی صفحه 120
