معاونت حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: اقلیتهای دینی و مذهبی در سختی‌های بزرگ مانند جنگ و در فداکاری مانند شهید و جانباز دادن با آحاد مردم و نظام بوده‌اند و نباید به هنگام مشارکت قانونی در اداره کشور از آنان سلب حق کنیم.
به گزارش جماران؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دلایل ارائه شده توسط این معاونت در تایید تصویب طرح مجلس مبنی بر جواز عضویت اقلیت های دینی در شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان را منتشر کرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز شنبه دلایل خود را در تأیید طرح مجلس شورای اسلامی در جلسات کمیسیون سیاسی امنیتی و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره جواز عضویت اقلیت های دینی در شورها چنین ارائه کرد.
قانون شوراها در مقام تبیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، حدود وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب و نظارت شوراها ... و سلسه مراتب آنها در چارچوب ذیل اصل (100) قانون اساسی باید تدوین و تصویب شود و این اصل اعلام کرده است که مجلس باید این موضوعات را با رعایت 1- اصل وحدت ملی؛ 2- تمامیت ارضی؛ 3- نظام جمهوری اسلامی و 4- تابعیت حکومت مرکزی در قانون مورد ملاحظه و حکم قرار دهد.
«پس مهمترین معیار قانونی و مهمترین مصلحتی که باید مورد توجه قرار گیرد حفظ وحدت و انسجام ملی و چند پاره نشدن ملت است. این امر بی‌تردید مقتضی مشارکت همه شهروندان از جمله اقلیتهای دینی در اداره امور محلی و ملی است».
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اضافه کرد: معیار قانونی و مصلحت مهم دیگر، تشویق حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی و حقوق شهروندی است که آشکارا اصل سه قانون اساسی در بند 14 ناظر به تساوی مردم در برابر قانون و نیز همین اصل در بند 8 آن که ناظر به حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است بر آن تأکید می‌ورزد. پس اصول مورد اشاره در قانون اساسی مؤید حضور اقلیتهای دینی در شوراهاست و نه نافی آن.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اضافه کرد: شورای نگهبان در نظر خود در مورد مغایرت تبصره ماده 26 قانون شوراها (ماده 30 فعلی) با منطوق اصل 13 و مفهوم اصل 12 و اصول 100 و 105 قانون اساسی به مصوَبات شوراها توجه داشته و نه مصوب (تصویب کننده) و مشخصاً به مسئله عدم کنترل مصوبات شوراهای اسلامی شهر توسط شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با شرع تمسک کرده است.
چنانکه هر دو اصل 13 و 105 قانون اساسی نیز ناظر به مصوبات است نه مقام تصویب کننده (مصوب). اگر مصوبات ملاک امر باشد که هست، هم در مجلس نماینده غیرمسلمان و تأثیرگذار بر اهم تصمیمات حضوری قانونی دارد و هم تئوری مطرح و غالب در فقه، امکان وکالت به غیر مسلمان را منع نمی کند و هم اصولاً و مطابق دیدگاه مقرون‌تر به صواب نفی سبیل در مسائل کلان مطرح می‌شود و نه مسائل جزئی و موردی. پس باید روی مصوب (آنچه تصویب می‌شود) تمرکز کرد نه بر روی مقام تصویب کننده.
در ادامه دلایل منتشر شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است: اولاً، نوع وظایف شورای شهر، پیشنهاد، همکاری و نظارت است و کمتر مصوبات به مفهومی که گفته شده را در بر می گیرد؛ ثانیاً، مصوبات شورای شهر اصولاً وجه اجرایی دارند و نه جنبه تقنینی؛ ثالثاً؛ در مقایسه با نهادهای دیگر بیشترین نظارت بر روی شوراهای شهر توسط مراجعی مانند هیئت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان، استان و مرکزی، هیئت تطبیق مصوبات شوراها بخش، روستا و شهر و شهرستان، مقامات وزارت کشور شامل بخشدار، فرماندار و استاندار و وزیر کشور، شوراهای فرادست ((عالی) نسبت به شوراهای پایین‌تر اعم از بخش، شهرستان، استان و عالی استانها ...) و دیوان عدالت اداری اعمال می شود.
«مهمترین مصوباتی که به تقنین نزدیک است، طرح های پیشنهادی شورای عالی استانها در اجرای اصل (102) قانون اساسی است که آن هم در نهایت از سوی مجلس وضع و توسط شورای نگهبان نظارت می شود. اگر بخواهیم بر این نگرانی (یعنی عدم کنترل وجه شرعی مصوبات توسط شورای نگهبان) تأکید کنیم، اگر همه اعضای شورای بخش، شهر، استان و ... مسلمان باشند (مثلاً مسلمان پزشک/ مهندس و اقتصاددان و ...) باز هم این مشکل مهم یعنی احتمال عدم مطابقت مصوبات آنها با موازین شرع نیز قابل تصور است و توسط شورای نگهبان هم کنترل نمی‌شود.»
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نوشت: این ایراد به مصوبات هیات وزیران هم می‌تواند وارد باشد؛ اینکه نظام حقوقی ایران در این موارد، به نظارت اولیه هیات تطبیق و کنترل پسینی دیوان عدالت اداری اکتفا کرده، نشان می‌دهد که در مورد شوراها نیز نباید فراتر از آن عمل کرد.
در بخش دیگری از دلایل ارائه شده از سوی معاونت حقوقی آمده است: از زمان وضع قانون اساسی که 40 سال از عمر آن می گذرد و همچنین با گذشت 22 سال از تاریخ تصویب قانون عادی (مربوط به شوراها) تاکنون، این اصول و قوانین، این طور خوانده و فهمیده شده است و بنابراین قرائت متفاوت از آن محل سؤال جدی بوده و احساس عمیق تبعیض ایجاد خواهد کرد و به ویژه در شرایط فعلی مضر به وحدت کشور و حتی مضر به علو کشور اسلامی است.
معاونت حقوقی ریاست جهموری می افزاید: طی این مدت طولانی هرگز عملاً اشکالی پیش نیامده تا موجب نگرانی گردد و منطقاً هم پیش نخواهد آمد زیرا اکثریت، منافع خود را در نظر می‌گیرند و به هنگام رأی دادن طوری عمل نمی‌کنند که خود در شورای بخش، شهر، استان و ... در اقلیت قرار بگیرند.
«سابعاً، اقلیتهای دینی و مذهبی در سختی‌های بزرگ مانند جنگ و در فداکاری مانند شهید و جانباز دادن با آحاد مردم و نظام بوده‌اند و نباید به هنگام مشارکت قانونی در اداره کشور از آنان سلب حق کنیم».
معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرده است: سخنرانی حضرت امام (ره) شأن نزول داشته و ناظر به اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی نبوده و به علاوه قانون اساسی بعد از سخنرانی مزبور تصویب و تنفیذ شده و لذا اراده لاحق و مؤخر است که حاکم خواهد بود.
لازم به یادآوری است که معاونت حقوقی در بدو امر که موضوع اعلام بی‌اعتباری تبصره ماده (26) قانون شوراها توسط شورای نگهبان مطرح شد یک گزارش تفصیلی فقهی و حقوقی به ریاست جمهور فرستاده است.
