نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: باید با آنهایی که تخلف کردند و بدون ضابطه خودرو وارد کردند یا حتی افرادی که ارز چهار هزار و200تومانی گرفتند و ارز و کالاهای وارداتی را به قیمت آزاد فروختند، برخورد شود.
به گزارش جماران؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی را ضروری دانست و گفت: شعار و دستورالعمل مورد قبول مردم نیست، باید کاری کنیم تا آنها در عمل احساس عدالت کنند.
«مصطفی کواکبیان» در خصوص شفاف سازی و عزم دولت برای مبارزه با فساد، افزود: معتقدم یک اقدام عملی باید انجام شود، دیگر وعده، شعار و دستورالعمل مورد قبول مردم نیست.
وی تصریح کرد: باید با آنهایی که تخلف کردند و بدون ضابطه خودرو وارد کردند یا حتی افرادی که ارز چهار هزار و200تومانی گرفتند و ارز و کالاهای وارداتی را به قیمت آزاد فروختند، برخورد شود. مردم از وعده و وعید عبور کرده اند و به دنبال عمل هستند.
دبیرکل حزب مردم سالاری به این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت اشاره کرد که «علاج واقعه قبل از وقوع است».
کواکبیان اظهار داشت: چند ماه پیش در مجلس من درمورد ورود خودروهای بدون مجوز تذکر دادم و گفتم فردی که به آنها مجوز داد بی جا کرده آن موقع کسی متوجه نشد چه می گویم اما بعدها مشخص شد چهار تا پنج هزار خودرو بدون مجوز وارد کشور کرده اند.
وی همچنین با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی برای ارائه تصور کارآمدتر از دولت، گفت: ارائه تصویر کارآمدتر از دولت، بخشی به رسانه ها به ویژه صدا و سیما و بخشی هم به دولت باز می گردد. باید عملکرد مثبت وزارتخانه ها برای مردم ملموس و محسوس باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در این چهارچوب دولت باید بخشی از اعضای کابینه را ترمیم کند تا کارآمدی دولت بهتر جلوه کند.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس قوه مجریه روز گذشته در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده تخلف واردات خودرو صادر کرد.
کشف فساد هماهنگ با دستکاری در فرآیند ثبت سفارش، ایجاد تقاضای کاذب، اخلال در بازار و کسب سودهای نامشروع، دستورات قاطع به اسحاق جهانگیری معاون اول، لعیا جنیدی معاون حقوقی و سه وزیر و درخواست از رییس قوه قضاییه برای رسیدگی فوری به پرونده و مجازات متخلفان و بازگشت سودهای نامشروع به بیت المال از مهم ترین محورهای دستور رییس جمهوری است.
دکتر روحانی پس از دریافت گزارش وزارتخانه های صنعت، اطلاعات، امور اقتصادی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی رییس جمهوری از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
رییس دولت تدبیر و امید در 'گزارش به مردم' ، تاکید کرد: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
دکتر روحانی همچنین از معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
یکی از طرف های دستور حجت الاسلام و المسلمین روحانی، معاون حقوقی وی است که رییس دولت دوازدهم خواست تا با تجمیع و ارزیابی تمامی گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی انجام شود.
