اتحادیه اروپا اولین‌بار در سال ۱۹۹۶ با هدف مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های یکجانبه آمریکا، قوانین مسدودساز تحریمی را تدوین کرد.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: چیزی به 13 مرداد نمانده است، اولین موعد تحریم‌های وعده‌داده‌شده از سوی دونالد ترامپ. هم‌عرض با اینکه ترامپ و تیمش می‌کوشند ایران را با مانع بزرگ تحریم مواجه کنند، مقامات داخلی ایران نیز تلاش می‌کنند زره آهنین را یک بار دیگر بر تن اقتصاد نفتی کشور بپوشانند، اما در همین راستا ترامپ و تیمش با اعزام نماینده به کشورهای خریدار نفت ایران دنبال این هستند که آنها را از ادامه این کار منصرف کنند تا نفت ایران روی دستش بماند و اقتصاد کشور از اینکه هست، شرایط وخیم‌تری را تجربه کند. همان سیاستی که تیم ترامپ برای کشاندن ایران پای میز مذاکره دنبال می‌کند. در راستای همه اینها اما اتحادیه اروپا نقش فعالانه‌ای ایفا می‌کند. پیشنهاد قانون مسدودکننده یا «بلوکه‌کردن تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا» (Blocking Regulation) دوشنبه در شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب شد؛ گام جدی اروپا برای حفاظت از برجام و حفظ مراودات تجاری اروپا با ایران. قانونی مرتبط به سال 1996 برای محافظت از تجارت اروپا با کوبا، ایران و لیبی و البته قانونی که هیچ‌گاه اجرائی نشد، بلکه تصویب آن نقش اهرمی سیاسی را ایفا کرد تا آمریکا را از تحریم شرکت‌های اروپایی که در حال کار با این سه کشور بودند، بر حذر بدارد. اما این روزها اروپا دنبال احیای کانال‌های بانکی برای انتقال پول به ایران نیز هست. از جمله اینکه به‌تازگی روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان برای حفظ توافق هسته‌ای در حال ایجاد کانال‌های مالی میان بانک مرکزی ایران و بانک‌های خودشان هستند.
چند مقام اروپایی گفته‌اند دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان به ایران اعلام کردند از طریق فعال‌کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های ملی این سه کشور اروپایی در حال ایجاد یک کانال مالی به‌منظور حفظ توافق هسته‌ای هستند.
همچنین مقامات درگیر در این رایزنی‌ها به وال‌استریت‌ژورنال گفته‌اند: گزینه فعال‌کردن حساب‌های جدید یا قدیمی بانک مرکزی ایران در بانک‌های اروپا یکی از چند گزینه‌ای است که دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان به‌طور جدی در حال بررسی آن هستند، با این هدف که با فعال‌شدن این حساب‌های غیردلاری، ایران راحت‌تر بتواند درآمدهای نفتی خود را (پس از وضع مجدد تحریم‌های آمریکا) به کشور بازگرداند. موضوع تبادل پول با ارزی غیر از دلار یکی از اصلی‌ترین راهکارهای گریز از بلوکه‌شدن پول نفت ایران است.
در همین راستاست که دوشنبه وزیر خارجه فرانسه در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت «خواست ما این است که اطمینان یابیم ایران کماکان می‌تواند نفت خود را بفروشد». سوی دیگر فروش نفت، بازگشت پول آن به داخل کشور و پیشگیری از بلوکه‌شدن دارایی‌های کشور است که در سال‌های تحریم موارد متعددی از آن را شاهد بودیم. مصداق این موضوع طلب دوهزارو ۴۰۰ میلیون یورویی ایران از هند بود که در ازای فروش نفت به این کشور به‌دلیل تحریم‌ها پرداخت نشده بود که سال گذشته تسویه شد.
یک گام باقی مانده
اما قانون مسدودکننده حکایتی کلی‌تر از تلاش اروپا برای مواجهه با تحریم‌های اروپایی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت، با به‌روزرسانی قوانین مسدودساز موافقت کردند و به‌عنوان اولین گام از این قانون سخن گفتند. شورای اروپا موظف شد تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران را که مربوط به مسئله هسته‌ای بود، به فهرست تحریم‌های مشمول قوانین مسدودساز بیفزاید. دوشنبه این قانون در شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب شد. در فرایند به‌روزرسانی این قوانین، شورای امور خارجی اروپا و پارلمان اروپا هم حق اظهارنظر دارند و می‌توانند با این کار مخالفت کنند. این دو نهاد تا هفتم آگوست (۱۶ مرداد)، یعنی دو ماه پس از آغاز رسمی فرایند به‌روزرسانی، برای اعلام مخالفت با این اقدام فرصت داشتند. با تصمیم شورای وزیران خارجی اتحادیه اروپا و اعلام عدم مخالفت با به‌روزرسانی قوانین مسدودساز، فقط پارلمان اروپا مانده که یا باید با این اقدام موافقت کند یا اینکه اجازه دهد ضرب‌الاجل هفتم آگوست بدون اعلام مخالفت، سپری شود.
مواجهه سابق
اتحادیه اروپا اولین‌بار در سال ۱۹۹۶ با هدف مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های یکجانبه آمریکا، قوانین مسدودساز تحریمی را تدوین کرد. این قوانین شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های یکجانبه آمریکا بازداشته و این امکان را به آنها می‌دهد که با شکایت از ایالات متحده یا افرادی که به‌واسطه تحریم بر آنها خسارت تحمیل کرده‌اند، غرامت دریافت کنند. قوانین مسدودساز، شرکت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند در ۳۰ روز پس از آنکه به‌واسطه آثار فراسرزمینی تحریم‌های اتحادیه اروپا متحمل خسارت شدند، شورای اروپا را در جریان قرار دهند. شرکت‌های اروپایی همچنین از رعایت آثار فراسرزمینی تحریم‌های مشمول قوانین مسدودساز، منع شده‌اند. علاوه بر این، این قوانین احکام دادگاه‌های خارجی را که براساس آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا وضع شده باشند، در اتحادیه اروپا بی‌اثر می‌کند. بااینحال «کارین کنایسل»، وزیر خارجه اتریش، در حاشیه نشست اخیر وزرا درباره قوانین مسدودساز گفته هرچند این قوانین ابزاری برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های ایالات متحده هستند، اما نمی‌توانند به‌طورکامل خسارت‌های آنها را جبران کنند. او گفت این شرکت‌ها هستند که باید درباره ادامه فعالیت در ایران یا خروج از این کشور، تصمیم‌گیری کنند.
قانونی که هیچ‌گاه اجرا نشد
22 سال پیش که قانون مسدودکننده برای اولین بار مطرح شد، بیل کلینتون طرح تحریم‌های لیبی و ایران را با امضای خود به حالت قانون در‌آورده بود؛ اما رهبران اروپایی با تشکیل یک ائتلاف مشابه آنچه اکنون در مواجهه با آمریکای ترامپ تشکیل شده، معتقد بودند که واشنگتن به طور غیرقانونی اروپا را مجبور به پذیرفتن تصمیمی در حوزه سیاست خارجی کرده که با منافع اقتصادی و امنیت اتحادیه اروپا در تضاد است.
از سوی دیگر آمریکایی‌ها با استفاده از برتری اقتصادی خود به جریمه شرکت‌های غیرآمریکایی که با ایران و لیبی تجارت می‌کردند، ادامه می‌دادند. در مقابل نیز اعضای اتحادیه اروپا قانون ۲۲۷۱ با هدف حفاظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشور سوم را به تصویب رساندند که بنا بر این قانون نهادها و دادگاه‌های اروپایی از حرکت در راستای تحریم‌های کشورهای خارجی «آمریکا» منع شدند.
همچنین این قانون امکان شکایت از سوی شرکت‌های اروپایی برای جبران جریمه و خسارت‌ها در پی تحریم‌های آمریکا را فراهم کرد. این مکانیسم به آن معنی است که اموال شرکت‌های اروپایی می‌توانند با مسدودکردن یا توقیف اموال شرکت‌های آمریکایی در اروپا در مقابله با تحریم‌های آمریکا غرامت خود را دریافت کنند. در سال ۱۹۹۶ قانون مسدودکننده به‌عنوان بخشی از کمپین ایجاد‌شده میان اروپایی‌ها علیه واشنگتن به تصویب رسید که در نهایت منجر به تقویت اهرم سیاسی اروپا در مذاکرات با دولت بیل کلینتون شد. در نهایت نیز دو طرف به توافقی دست یافتند که بنا بر آن آمریکا به طور مستقیم تحریم‌های ثانویه خود را علیه شرکت‌های اروپایی اعمال نکند.
حالا در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد این قانون فرایند اجرائی‌شدن را طی نخواهد کرد؛ بلکه اروپا به‌عنوان اهرمی سیاسی از آن استفاده می‌کند. اگرچه با توجه به تصمیمات دونالد ترامپ نمی‌توان خیلی جدی در‌این‌باره اظهارنظر کرد.
مذاکره با OFAC
علی گرانمایه، تحلیلگر ارشد شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، در مطلبی که چندی پیش در نشریه فارین پالیسی منتشر شد، درباره قانون مسدودکننده نوشت که این قانون تلاشی برای مقابله با تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی است که به تجارت با ایران ادامه خواهند داد؛ بااینحال او تأکید کرد این قانون فقط یک اهرم سیاسی است و نشان‌دهنده تعهد اروپا برای ادامه همکاری با ایران از طریق شرکت‌های کوچک است. در این مطلب آمده است که «به‌کارگیری مکانیسم قانون مسدودکننده از سویی دیگر می‌تواند موضع شرکت‌های چندملیتی را که دارای منافع در ایران هستند و مورد تهدید تحریم‌های آمریکا نیز قرار دارند، برای مذاکره با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا «OFAC» تقویت کند تا در راستای دریافت معافیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا با این نهاد وزارت خزانه‌داری آمریکا مذاکره کنند. شرکت‌های اروپایی و چندملیتی می‌توانند در مذاکره با وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کنند که برای حرکت در راستای قوانین آمریکا و اروپا به دریافت معافیت از این تحریم‌ها نیاز دارند».
بااینحال موارد زیادی از جزئیات کار در این قانون و روند اجرائی‌شدن آن هنوز مبهم است؛ موضوعاتی که شاید در حین کار خود را بیشتر نشان دهد؛ اما آنچه از کلیات منتشر‌شده تاکنون برمی‌آید، این است که اجرای این قانون یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی بین اروپا و آمریکا را رقم خواهد زد؛ اتفاقی که تاکنون با مسئله مالیات بر سر کالاهای وارداتی و صادراتی از سوی دو قاره و در حاشیه «اجلاس گروه 7» خود را نشان داد. تحریم یا اعاده دادرسی در دادگاه علیه شرکت‌های آمریکایی در اروپا در‌صورتی‌که شرکت‌های اروپایی تحریم شوند، یکی از اصلی‌ترین موضوعات موجود در این قانون است که هنوز مشخص نیست واقعا چگونه قرار است اجرائی شود؟
