به گزارش جماران؛ حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه، در روزنامه ایران نوشت:
یکی از مسائلی که طی سالهای اخیر چه در ایران و چه در کشورهای مختلف دنیا نظرها را به خود جلب کرده و حساسیتهای زیادی را در میان مردم برانگیخته، مسأله فساد اقتصادی- اداری و شیوههای مبارزه با آن است. به گونهای که قوانین کشورهای مختلف سعی کردهاند تا راههای پیشگیری و مقابله با این پدیده را مشخص کنند و حتی در برخی از اسناد یا معاهدات بین‌المللی در رابطه با مسائل اقتصادی همچون کنوانسیون «مریدا»- که دولت جمهوری اسلامی ایران هم چند سال پیش به آن پیوسته- به این مسأله پرداخته شده است. بنابراین در علاقه عمومی به مقابله با فساد تردیدی وجود ندارد.
اما اینکه فساد ناشی از چیست؟ طبعاً می توان موارد و دلایل مختلفی را برای آن ذکر کرد؛ از خلأ و ناکافی بودن قوانین گرفته تا ضعف نهادهای نظارتی. در این میان آنچه که برای پیشگیری مهم است، موضوع شفافیت است. امروز دنیا به این نتیجه رسیده که اگر شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، بسیار میتواند در جلوگیری از فساد مؤثر باشد. بنابراین تمام نهادهایی که در آنها تصمیماتی اخذ میشود که با مسائل پولی در ارتباط است؛ مانند گمرکات، اداره مالیات و شهرداریها، وزارتخانههایی که وظیفه اعطای مجوز را برعهده دارند تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته است و کسی هم از این فرآیند و کیفیت اجرای آن مطلع نمی‌شود، امکان فساد وجود دارد، اما به محض اینکه این فعالیتها شفاف شده و در مقابل دیدگان همه قرار بگیرد، طبعاً کسی نمیتواند سر سوزنی فساد کند. در این شرایط مجرمان بالقوه به دلیل ترسی که ممکن است از آبروریزی خود داشته باشند، کمتر تلاش می‌کنند که با انواع فسادها به میزان ثروت خود بیفزایند.
متأسفانه در ایران در فرآیندهای مختلف تصمیم‌گیری در سطوح اداری، سیاسی، قضایی، اقتصادی و... شفافیت لازم مشاهده نمی‌شود و همواره نقاط ابهام و سؤالات زیادی در اذهان عمومی راجع به برخی موارد وجود دارد که در مورد آن پاسخگوییهای لازم هم انجام نمی‌شود. به همین دلیل است که مردم همان ابهامات را به عنوان واقعیتهای انکارناپذیری قبول می‌کنند در حالی که ممکن است برخی از آنها عاری از حقیقت باشد.
به عنوان مثال در پرونده های قضایی میبینیم که سؤالات و ابهامات زیادی در اذهان مردم شکل گرفته که هیچ گاه پاسخگویی درستی نسبت به آنها انجام نشده و تنها سؤال روی سؤال اضافه شده و مشکلات موجود را افزایش داده است. با این شرایط بیراه نیست اگر بگوییم وضعیت شفافیت در کشور ما آنقدر نابسامان و نامطلوب است که سازمان بین‌المللی شفافیت که یک سازمان غیردولتی بین‌المللی است و کشورها را از لحاظ میزان شفافیت رتبهبندی میکند، معمولاً ردیف‌های آخر فهرست خود را به ایران اختصاص میدهد.
لایحهای که اخیراً در زمینه شفافیت از سوی دولت ارائه شده -که جزئیات آن را در وقت مناسبی باید مورد بحث قرار داد و به نقاط قوت و ضعف آن پرداخت- اتفاق نیکی است و هر تلاشی که در جهت اضافه شدن به شفافیت در مورد مسائل مختلف انجام شود یک گام بسیار مؤثر در جهت مبارزه با فساد خواهد بود. با این حال یک نکته را نباید از یاد برد و آن نقش مهم مطبوعات در ارتباط با اجرایی شدن قوانین مربوط به شفافیت است. ما باید آنقدر رسانهها را تقویت کنیم تا بتوانند از آزادی بیان ذکر شده در قانون استفاده کنند و موارد و ابهامات را به نظر عموم برسانند. یقیناً این گام بزرگی در راستای شفاف‌سازی خواهد بود.
