کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلساتی در حوزه خودرو و اختصاص ارز دولتی به خودروسازان داخلی و واردات خودرو برگزار کرده و هنوز پرونده این موضوع در کمیسیون بسته نشده است.
به گزارش جماران؛ عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو انتقاد کرد.
سید جواد حسینی کیا با اشاره به اختصاص 600 میلیارد تومان از بیت المال به واردات خودرو، گفت: این مبلغ پیش از از گرانی خودرو پرداخت شد اما متاسفانه با اختصاص این یارانه ها واردکنندگان دوباره قیمت خودروها را افزایش داده و حتی برخی خودرو و یا قطعات آن وارد نکردند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های نظارتی باید به موضوع شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد 600 میلیارد تومان ارز دولتی ورود کنند، افزود: در حال حاضر دولت کالاها را به 4 دسته تقسیم کرده که کالاهای اساسی جزء کالاهای درجه اول است و مواد اولیه کارخانه ها و پتروشیمی جزء کالاهای درجه دوم و خودرو در این شرایط جزء کالاهای درجه سوم نیز قرار نمی گیرد، لذا با توجه به اینکه خودرو حتی در درجه سوم قرار نمی گیرد دولت ظرفیتی برای اختصاص ارز به این گروه نخواهد داشت .
آیا خودرو با قیمت ارز دولتی فروخته شده است؟
وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلساتی در حوزه خودرو و اختصاص ارز دولتی به خودروسازان داخلی و واردات خودرو برگزار کرده و هنوز پرونده این موضوع در کمیسیون بسته نشده است، لذا پیگیری های لازم در این موضوع صورت می گیرد که امیدوارم به سرانجام خوبی رسیده و بیت المال اعاده شده و به خزانه بازگردد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این ۶۰۰ میلیارد تومان رانتی بوده که به شرکت های واردکننده خودرو داده شده است، یادآور شد: در این شرایط حساس دولت باید موضوع را پیگیری و از واردکنندگان خودرو سوال کند که ارز یارانه‌ای اختصاص یافته را چه کرده‌اند و آیا خودرو وارد کشور شده و با همان قیمت به فروش رسیده است یا خیر؟.
بیت المال باید از واردکنندگان خودرو پس گرفته شود
وی افزود: بیت المال باید از واردکنندگان خودرو پس گرفته شود و این ظرفیت وجود داشته که در صورت ممانعت پرونده به قوه قضاییه ارسال و از آن طریق پیگیری شود.
عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از آنجا که خودرو از لیست کالاهای اولویت دار خارج شده دیگر نباید ارز دولتی به آن اختصاص یابد.
