استفاده از یورو به جای دلار و همچنین استفاده از قوانین مسدود سازی تحریم‌ها که نخستین بار در سال 1996 برای محافظت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد، از جمله پیشنهادهایی هستند که به عقیده برخی تحلیل‌گران می‌تواند برای مقابله با کارشکنی‌های آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش جماران؛ روزنامه ابتکار نوشت: در بحبوحه کشمکش‌های ایجاد شده میان اروپا و آمریکا در مورد خروج این کشور از توافق هسته‌ای و چالش‌هایی که در مسیر مبادلات تجاری میان ایران و سایر شرکای برجام با توجه به بحث بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا ایجاد شده است، دو روز قبل خبرگزاری راشاتودی به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که سه قدرت بزرگ اروپایی یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه برای تجارت بدون دلار با ایران به توافق رسیده‌اند.
این امر در حالی اتفاق افتاد که جمعه قبل و همزمان با برگزاری نشست کمیسیون مشترک میان وزرای خارجه ایران و 1+4 در وین، بسته اقتصادی اروپا به ایران ارائه شد؛ بسته‌ای که حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان طی گفت و گویی تلفنی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه آن را مایوس کننده توصیف کرده و بر لزوم ارائه پیشنهادهای عملیاتی و لازم الاجرا توسط اروپا تاکید کرده بود.
**گام‌های اروپایی برای حفظ برجام
در بیانیه پایانی کمیسیون مشترک برجام طرف اروپایی تصریح کرده بود که مواردی همچون حفظ و ارتقاء روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران؛ حفظ و استمرار کانال‌های موثر مالی برای تعامل با ایران؛ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی و محصولات نفتی و پتروشیمی؛ تداوم روابط حمل و نقل دریایی از جمله کشتیرانی و بیمه، زمینی، هوایی و ریلی تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی، حمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شوند، تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتردر ایران، حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران و نیز حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های ایالات متحده را در دستور کار خود قرار دهند.
در این میان استفاده از یورو به جای دلار و همچنین استفاده از قوانین مسدود سازی تحریم‌ها که نخستین بار در سال 1996 برای محافظت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد، از جمله پیشنهادهایی هستند که به عقیده برخی تحلیل‌گران می‌تواند برای مقابله با کارشکنی‌های آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر چهارشنبه گذشته نیز نمایندگان پارلمان اروپا طرحی را تصویب کردند که اجازه می‌دهد بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) به عنوان یکی از رکن‌های اساسی سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا با ایران داد و ستد مالی داشته باشد.
در همین راستا و با توجه به اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و اخباری که مبنی بر موافقت اروپا برای تجارت بدون دلار و نیز تصویب داد و ستد مالی بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران منتشر می‌شود، برخی از کارشناسان این عوامل را به عنوان گام‌های بزرگ اروپا برای همکاری با ایران تعبیر کرده و برخی دیگر نیز این موارد را تنها بر روی کاغذ معتبر دانسته و جنبه اجرایی آن را زیر سوال می‌برند. به عنوان نمونه خبرگزاری دویچه وله آلمان در این خصوص گزارش می‌دهد که هر چند طرح مراودات مالی (EIB) با ایران توسط پارلمان اروپا تصویب شده است، اما مصوبه پارلمان اروپایی برای این بانک الزام آور نبوده و ممکن است علاوه بر تهدید تحریم‌های آمریکا برای این نهاد مالی، شرکت‌های آمریکایی نیز سرمایه‌گذاری خود را در آن متوقف کنند.
**بازی سیاسی که منجر به لطمه خوردن اقتصاد کشورهای وارد کننده می‌شود
در همین راستا دکتر ابراهیم عماد متخصص حقوق اقتصاد بین‌الملل و توسعه که سال‌ها است در پاریس به تحقیق، پژوهش و مشاوره به نهادهای مختلف مشغول است، در پاسخ به سوالی در خصوص این اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای آغاز تجارت بدون دلار با ایران، اظهار داشت: در ارتباط با برخی مبادلات تجاری مربوط به محصولاتی مانند نفت، گاز، طلا، الماس و یکسری از مواد اولیه که در بازار سوم به عمل می‌آید، لازم است خاطرنشان شود که از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، تمامی مبادلات به دلار صورت گرفته و هنگامی که بحث تجارت بدون دلار مطرح می‌شود در عمل نوعی معاوضه یا (Exchange) به آن تعلق می‌گیرد.
در چنین حالتی برای مصرف کننده، مابه التفاوت سایر ارزها با دلار باعث می‌شود که کالا برای مصرف کننده گران‌تر تمام شود. به طور کلی وقتی وابستگی به هر پولی وجود داشته باشد ( دلار یا ارزهای دیگر تفاوتی ندارد) با توجه به وضعیت اقتصادی و اقتصاد تعریف شده در سطح جهانی (Globalization)، نگاه اقتصادی- پولی به یک نگاه سیاسی، اقتصادی و پولی تقلیل می‌یابد که بر اساس حکمرانی و رقابت میان کشورهای مختلف شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی، مواردی از این دست مانند موافقت اروپایی‌ها برای تجارت بدون دلار با ایران ، نوعی بازی سیاسی، رسانه‌ای و مقطعی است که بیشتر منجر به لطمه خوردن اقتصاد کشورهای وارد کننده مانند ایران خواهد شد.
**برنامه مگا اکونومی راهکاری برای خروج از وضعیت کنونی
این مشاور حقوقی- اقتصادی بین‌الملل و توسعه پایدار در ادامه صحبت‌های خود و در خصوص راهکار خروج از این وضعیت تصریح می‌کند: وقتی قرار است شرایط فعلی اقتصادی تحمیل شود، این یک مساله جداگانه است؛ اما برای خروج از چنین وضعیتی ما سال‌ها است در سطح بین المللی یک برنامه مگا اکونومی بر پایه نگرش علمی کاربردی تکنیکی تعریف کرده‌ایم که در این برنامه ضمن ارائه تعریف جدیدی از «اقتصاد بین‌الملل»، بدهی نیز برای کشورها ایجاد نخواهد شد.
برای سایر مواردی که تزهای اقتصادی مطرح شده، باورم بر این است که «برنامه بهینه‌سازی زیر بنایی صندوق بین‌المللی پول» که در داخل کشور تحت عنوان طرح تعدیل اساسی مطرح شده است، منجر به ایجاد بدهی برای کشورها شده و شرایط اقتصادی را پس از جنگ جهانی بر کشورها تحمیل کرده که تا به امروز، روز به روز بدتر شده و در صورت ادامه نیز وخیم‌تر خواهد شد.
البته اکنون و با توجه به محدود بدون زمان و فضای مصاحبه مجال بررسی درون سیستمی اقتصادی این برنامه صندوق بین المللی پول که در سال 2008 بحران سیستمیکی را در سطح بین‌الملل ایجاد کرده است وجود ندارد، اما طی سال‌های گذشته برای برخی از مسئولین اقتصادی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف (نه وزرای اقتصادی آنها) کاستی‌های این سیستم بین‌المللی توضیح داده شده است.
در همین رابطه در نظر داشته‌ایم تا با ایجاد بسترهای علم کاربردی حقوقی اقتصادی، در کشورها توسط نهادهای ذیربط صلاحیت‌دار آنها برنامه مگا اکونومی را عملیاتی کنیم.اجرایی شدن این برنامه که بدهی برای کشورها ایجاد نمی‌کند نیاز به یک بسترسازی حقوقی- اقتصادی- اساسی دارد. مخصوصاً در این مورد بازبینی برخی از اصول قانون اساسی کشورها ضروری است تا از این منظر تعریف متناسبی برای نظام اقتصادی بدون ایجاد بدهی برای کشورها ارائه شود.
در طول سال‌های گذشته طی تماس‌هایی که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف با اینجانب داشته‌اند، این برنامه که قابل کپی‌برداری هم نیست به مرور برای آنها تشریح شده است.اینکه آنها با توجه به بسترهای موجود اقتصادی‌شان تا چه میزان توان اجرایی آن را به صورت کامل داشته باشند امری است که مربوط به خودشان خواهد شد، اما لازم است تصریح کنم تا این برنامه وارد قانون اساسی به عنوان یک اصل مستقل نشده و استقلال آن بانک (مرکزی) از قوه مجریه و وزارت دارایی مشخص نشود، قابلیت عملیاتی و پیاده‌سازی آن به صورت کامل زیر سوال خواهد رفت.
