سازمان توسعه تجارت به اخبار مطرح‌شده در فضای مجازی درباره بازداشت کارمندان این سازمان به‌خاطر ثبت سفارش غیرمجاز خودرو واکنش نشان داد.
به گزارش جماران؛ سازمان توسعه تجارت در واکنش به اخبار مطرح‌شده در فضای مجازی درباره بازداشت کارمندان این سازمان به‌خاطر ثبت سفارش غیرمجاز خودرو اعلام کرد: تا امروز هیچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذی‌ربط ــ بیش از 9 مرجع ــ به‌طور مستمر در حال بررسی مدارک و مستندات هستند.
سازمان توسعه تجارت در واکنش به اخبار مطرح‌شده در فضای مجازی درباره بازداشت کارمندان این سازمان به‌خاطر ثبت سفارش غیرمجاز خودرو، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی مسائل مطروحه پیرامون تخلف در ثبت سفارش 6481 خودرو و اظهار نظرهای متعدد در این خصوص روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها در تبلور شفافیت اجتماعی و با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در احراز و برخورد با متخلفین، خواستار نگاه دقیق‌تر به موضوع و برخورد قانون‌مدارانه در تنویر افکار عمومی شد.
با وجود اعلام وقوع و مشاهده ثبت سفارش غیرمتعارف به‌واسطه مکاتبات رسمی، در آذرماه سال گذشته و از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به سه مرجع ناظر و پیگیری‌های گسترده در مبارزه با فسادهای ناشی از خلأهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، انگشت ناصواب اتهام به‌سوی کارکنان شریف این سازمان چرخیده است.
این روابط‌عمومی با رد هرگونه گمانه‌زنی با اشارات مبهم به اسامی خاص اظهار می‌دارد تا امروز هیچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذی‌ربط ــ بیش از 9 مرجع ــ به‌طور مستمر در حال بررسی مدارک و مستندات هستند که در این باره، معاون محترم وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، با تاکید بر نقش رسانه‌ها در نظارت اجتماعی و "روزنامه‌نگاری تحقیقی" با برگزاری بیش از سه نشست خبری و حضور در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی رسانه ملی و نیز پاسخگویی به سؤالات رسانه‌ها در مقاطع مختلف سعی در تشریح ابعاد موضوع بدون لطمه زدن به روند بررسی پرونده تخلف داشته است.
همچنین در این بین برخی متضررینِ فاجر با توسل به ظرفیت‌های موجود سعی در مخدوش کردن روند پیگیری پرونده و نیز تاثیر ناصواب بر افکار عمومی داشته‌اند که به‌موازات، با طرح موضوع در مراجع ذی‌ربط، پس از محکومیت بار نخست در طرح ادعای نافرجام علیه این سازمان، پاسخگوی آز و افزون‌طلبی‌‌های خود خواهند بود.
بدیهی است، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای شناسایی عوامل موثر در این تخلف، پیش از همۀ دستگاه‌ها و مدعیان کنونی، مستند به مکاتبات روشن، ضمن اعلام وقوع جرم، انجام همیاری و همکاری تام در تکمیل پرونده و با اعتماد و اعتقاد به مراجع نظارتی منتظر اعلام شفاف اسامی متخلفین و عقوبت ایشان است.
این روابط‌عمومی با تاکید بر فضائل اخلاق رسانه‌ای، از این بهترین یاری‌کنندگان حوزه تجارت کشور، بار دیگر مستدعی است با همراهی بیش از پیش در شفاف‌سازی، به متهمین فرصت قلب واقعیت و نشستن بر جایگاه مدعی را نداده و با انعکاس اخبار مستدل جامعه‌ای بهتر برای زندگی فردا را رقم بزنند.
