محمدجواد ظریف، چهار روز پس از آنکه سخنان ذوالنور تبدیل به سندی برای ادعاهای جدید ترامپ علیه دولت ایران شد، در گفتوگویی با سایت «الف» واکنشی نسبتاً تند به این موضوع نشان داده و گفته است: «بنده که مذاکرات را انجام دادم این خبر را تکذیب میکنم. از پایه دروغ است.»
به گزارش جماران، ایران نوشت: وزیر خارجه کشورمان ادامه داده که «هیچگاه این گونه مباحث، حتی درخواست مشروعی مثل لغو محدودیت تحرک دیپلماتهای ایرانی در سازمان ملل متحد، در مذاکرات یا حواشی آن یا به هر نحو دیگری مطرح نشده است.» ظریف تأکید کرده است: «اگر دوستان آقایان دلواپس بدون اطلاع مذاکرهکنندگان چنین امتیاز عجیب و غیرمعمولی را از امریکا گرفتهاند، که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ترامپ حتی مسئولیتش با وزارت خارجه که طرف مذاکره ما بود نبوده و نیست، که این قدر با اطمینان از آن سخن میگویند بحث دیگری است. خوب است اسامی این افراد را منتشر کنند.» قبل از این هم چند باری مقامات آگاه در وزارت خارجه ادعای ذوالنور و توئیت ترامپ را تکذیب کرده بودند. در واشنگتن نیز مقامات متعددی از دولت اوباما گفته بودند که این ادعا به هیچ عنوان صحت ندارد. اما حالا به نظر میرسد تکذیب صریح این موضوع توسط شخص ظریف توپ را به زمین مدعیان طرح این ادعا انداخته باشد.
حمایت ضمنی مخالفان دولت از ادعای ذوالنور
همفکران ذوالنور در مجلس پیش از سخنان ظریف معتقد بودند اگر چنین ادعایی صحت نداشت، وزارت خارجه آن را تکذیب میکرد. از جمله این افراد محمدجواد ابطحی، نماینده عضو جبهه پایداری بود که روز چهارشنبه به «ایران» گفت: «ارتباط دادن توئیت ترامپ به سخنان آقای ذوالنور فرار به جلو از پاسخگویی درباره دادن اعطای این تابعیتها است.» وی معتقد بود: «شاید تعداد این دوتابعیتیها کم و زیادتر از این 2500 نفر باشد اما حضور و تأثیرگذاری آنها در جریان مذاکرات یک واقعیت بود.» نصرالله پژمانفر دیگر نماینده عضو جبهه پایداری هم اعتقاد داشت حرف ذوالنور نمیتواند بدون اساس و سند باشد. او هر چند در گفتوگو با «ایران» تأکید کرد که خودش اطلاعی از صحت این موضوع ندارد اما مدعی بود: «با توجه به سابقهای که درباره مدیران دوتابعیتی داریم احتمال صحت چنین ادعایی بسیار زیاد است و نمیتواند دور از ذهن باشد.» نقوی حسینی، دیگر نماینده مخالف دولت هم با گرفتن موضع «نه تکذیب و نه تأیید» به شکلی با خبرنگار «ایران» صحبت کرد که گویی او هم به سخنان ذوالنور باور دارد. نقوی حسینی گفت: «بالاخره قسمت زیادی از مذاکرات برجام بهصورت محرمانه انجام شده و ما نمیدانیم آنجا چه رخ داده است. به هر حال در آن بخش محرمانه مذاکرات هر توافقی میتواند صورت گرفته باشد و تا آن بخش شفاف نشود نمیتوان دربارهاش با قطعیت سخن گفت.» در نهایت دیروز علیرضا سلیمی، نماینده مخالف دولت عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم در گفتوگو با «دیدهبان ایران» گفت: «در وهله اول لازم بود وزارت امور خارجه به صحت داشتن یا نداشتن این موضوع بپردازد و سپس ابهامات و مفروضات این مسأله را شفافسازی کند.» سلیمی در پاسخ به این سؤال که آیا کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان قصد ورود و بررسی به این مسأله را ندارند، بیان کرد: «در این زمینه وزارت امورخارجه ابتدا باید لیستی از این افراد را منتشر و در اختیار ما قرار دهد آنگاه؛ کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان به بررسی این مسأله خواهد پرداخت.» با این تفاسیر حالا باید دید که نظر مخالفان دولت بعد از موضعگیری صریح محمدجواد ظریف درباره ادعایی که توسط مجتبی ذوالنور مطرح شده، چیست. روز چهارشنبه، حشمتالله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین رابطه به «ایران» گفته بود که با ذوالنور در صحن مجلس صحبت کرده و او هیچ سندی برای اثبات ادعایش نداشته است.
ادعاهای جدید مردان احمدی نژاد
اما هرچند در خصوص ادعای ذوالنور هماکنون توپ در زمین او و همفکرانش باشد، ولی به نظر چندان امیدی برای شفافسازی ادعای مطرح شده توسط او وجود ندارد. چه آنکه همزمان با واکنش محمد جواد ظریف، ادعاهای دیگری هم توسط طیف مخالفان دولت مطرح شده که البته باز هم سندیت مشخصی ندارد و مدعیان آن نگفتهاند بر پایه چه استناداتی این ادعاها را مطرح میکنند. از جمله محمد حسینی، وزیر ارشاد احمدینژاد در یادداشتی پیشنهاد کرده است: «جمع حق مأموریت تیم مذاکرهکننده برجام اعلام شود تا مردم بدانند علاوه بر نشان دولتی، مدال تندیس افتخار، سکهها و دیگر مزایایی که نصیب این به اصطلاح قهرمانان و سرداران دیپلماسی کشور شد، در 5سال گذشته چه مبلغ هنگفتی بهعنوان حق مأموریت دریافت کرده اند؟ که احتمالاً بعد از بازنشستگی با این سرمایه ارزی میتوانند با طیبخاطر تجارتی پرسود برای خود دست وپا کنند.» در موردی دیگر هم محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدینژاد مدعی شده «پولی که در حساب پنج هزار فرزند مقامات ایرانی خارج نشین وجود دارد، بیشتر از ذخایر ارزی کشور است و حجم آن بالغ بر 148 میلیارد دلار میشود.» نه او و نه همکارش در دولت دهم یعنی سید محمد حسینی، مانند ذوالنور تاکنون سند و مدرکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه ندادهاند.