از شهریور ماه سال گذشته بود که نوسانات در بازار ارز و سکه شروع شد و در این فاصله زمانی قیمت‌ها به طور قابل توجهی در بازار رشد کرد.
به گزارش جماران؛ ایسنا نوشت: در حالیکه در چند ماه گذشته جریان بازار ارز و سکه با حواشی همراه بوده و اخبار مرتبط با آن ابهامات زیادی را بر جای گذاشت انتظار می‌رود با دستور اخیر مقام معظم رهبری به رییس‌جمهوری، ابهامات در این زمینه برطرف شود.
مقام معظم رهبری اخیرا در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواسته‌اند تا در مورد مسائل به وجود آمده در بازار سکه و ارز، گزارش شفافی ارائه کند.
مقام معظم رهبری با ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور داده‌اند ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به حضور ایشان ارسال شود.
در این شرایط به بهانه نامه مقام معظم رهبری به رییس جمهوری مروری خواهیم کرد بر آن چه که در ماه‌های گذشته در بازار ارز و سکه گذشته است و می‌تواند عاملی باشد برای ایجاد نگرانی و درخواست گزارشی دقیق از شرایط موجود.
از شهریور ماه سال گذشته بود که نوسانات در بازار ارز و سکه شروع شد و در این فاصله زمانی قیمت‌ها به طور قابل توجهی در بازار رشد کرد. سکه از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا پایان سال به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و دلار که در مهر ماه به ٤٠٠٠ تومان افزایش قیمت داشت تا مرز٥٠٠٠ تومان تا پایان سال قیمت خورد.
البته این قیمت‌ها برای سال جدید تشدید شد و بازار ارز نرخ٦٠٠٠ تومانی به بالاتر از دلار را به خود دید و سکه از مرز دو میلیون تومان عبور کرد. این روزها سکه در بازار آزاد تا سه میلیون تومان نیز معامله شد و دلار بالای ٨٠٠٠تومان قیمت خورد.
اما در این فاصله که انتظار می رفت بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی عاملی برای کنترل بازار باشد، سیاست‌هایی را به مرحله اجرا در آورد که خود جای نقد کارشناسان را نیز باقی گذاشت.
در آذر ماه سال گذشته و با شدت گرفتن افزایش قیمت در بازار سکه و حبابی که برای آن ایجاد شده بود، بانک مرکزی حراج سکه را در بانک کارگشایی آغاز کرد. به طوری که در فاصله حدود سه ماه نزدیک به ۵۰۰ هزار قطعه سکه تمام و نیم بهار را به فروش رساند.
این حراجی البته بی حاشیه نبود و بارها حاضران در آن و همچنین برخی از مسئولان اعلام کردند که نمی‌تواند راهکار مناسبی برای عرضه سکه در بازار باشد، چرا که در این بین دلالان بودند که با جمع‌آوری کردن سکه‌های پیش فروش می‌توانستند بیشتر به شرایط موجود دامن بزنند.
طولی نکشید که با شدت گرفتن نوسان بازار ارز در بهمن ماه بانک مرکزی طرح پیش فروش سکه را در دستور کار قرار داد. در آن زمان هیچ قاعده و قانونی برای محدود کردن فروش وجود نداشت و هر فردی می‌توانست در شرایطی کاملا شفاف با مراجعه به بانک ملی هر تعداد که می‌خواهد سکه خریداری کند. به هر حال کف قیمت خریداری شده برای سکه در هفت سر رسید که البته قیمت‌ها قطعی و فاصله خوبی با نرخ موجود بازار داشت، جمع زیادی را تشویق به خرید سکه‌های پیش فروش کرد.
در فروردین ماه که پیش فروش سکه به پایان رسید، آمارهای نهایی نشان داد که هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه تمام بهار آزادی در طرح پیش فروش فروخته شده است. این سکه‌ها با قیمتی بین یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا سقف یک میلیون ۵۹۰ هزار تومانی که برای سکه‌های یک ماهه در نظر گرفتند و در سوی دیگر قیمت در بازار آزاد از دو میلیون تومان عبور کرده بود در مجموع شرایط جذابی را برای خرید ایجاد کرد.
در حالی بانک مرکزی بیش از هشت میلیون قطعه سکه در بازار به فروش رساند که کم حاشیه نبود. بعدها مشخص شد که فردی بیش از ۳۰ هزار سکه خریداری کرده است و یا گفتند که دلال سکه‌ای را دستگیر کرده‌اند که دو تن در مجموع سکه از بازار در نیمه دوم سال گذشته جمع‌آوری کرده است که عمده آن در حراج سکه بوده است.
در حالی مسئولان به این موضوع گله‌مند شده و به دنبال شناسایی و پیگیری موضوع برای ممانعت از سود آوری این افراد شدند که در سوی دیگر کارشناسان معتقد هستند که اگر سکه‌ای پیش فروش شده است و خریدی صورت گرفته است مقصر آن را نباید افرادی که خریداری کرده‌اند دانست، چرا که در طرح پیش فروش فضا کاملا شفاف و مشخص بوده و خریداران در چارچوب تعیین شده این کار را انجام داده‌اند و در حال حاضر نیز که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند طرح محدودیت واگذاری سکه‌ها را مطرح کنند، خود عاملی برای از بین رفتن اعتماد بین مردم به دولت و بانک مرکزی خواهد بود.
اما از ماجرای بازار سکه که بگذریم در بازار ارز با تشدید نوسان و قیمت‌های تاریخی که در بازار به ثبت رسید، بانک مرکزی در نهایت با تصمیم دولت در فروردین ماه دلار را تک نرخی و به یک باره از٦٠٠٠ تومان به چهار هزار و ۲۰۰ تومان کاهش داد و اعلام کرد که بازار ارز یک بازار قاچاق است و هر نوع معامله‌ای در آن ممنوع است. بر این اساس تمام معاملات ارزی را به ویژه برای وارد کننده و صادر کننده به سامانه یکپارچه ارزی منتقل کرد و در آن جا تمامی کالاها و تمامی وارد کنندگان بدون هیچ اولویت بندی شامل دریافت دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی شدند.
این دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که با نرخ موجود بازار آزاد حداقل٤٠٠٠ تومان اختلاف داشت خود عاملی برای ایجاد رانت و مسائلی در بازار ارز شد. شواهد نشان داد که حجم واردات و ثبت سفارش انجام شده برای دریافت ارزی که چهار هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورده بود در فاصله دو ماهه به دو برابر مدت مشابه در سال گذشته رسید.
گزارش‌ها از این حکایت داشت که واردکنندگان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالای وارداتی را با بهای تمام شده ارز در بازار آزاد می فروشند. همچنین برخی از شواهد نشان داد که واردکننده ثبت سفارش را با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی کالا انجام داده و در این بین مبلغ قابل توجهی به نفع او جا به جا می‌شود و یا در مورد صادرات کنندگان نیز این قبایل مسائل وجود داشت.
در نهایت با اعتراضات نسبت به این موضوع و حواشی که در مورد واردات خودرو ایجاد شد رییس جمهور درخواست انتشار لیست دریافت کنندگان ارزی را داشت. هر چند که بانک مرکزی با وجود اختلاف نظرهایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت و لیستی از اقلام را منتشر کرد، اما این لیست فقط سه میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد دلار پرداختی ارز بعد از سیاست جدید ارزی دولت را نشان داد و باقی در ابهام باقی مانده است.
در مجموع در چند ماه گذشته با جریان هایی که در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد، همواره دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که از برخی مسایل پشت پرده در زمان مناسبی صحبت خواهند کرد. در شرایطی که ابهامات باقی مانده است و فضای مبهمی بر بازار ارز و سکه حکم فرما است با نامه اخیر مقام معظم رهبری و واکنش ایشان انتظار می‌رود تا به زودی گزارش شفافی در این رابطه ارائه شود.
