چهارم تیرماه بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از تقسیم بندی کالاها در دولت در چهار گروه خبر داد و اعلام کرد، تامین ارز گروه سوم کالایی که «کالاهای غیر اساسی» تعبیر می شود، از طریق بازار ثانویه و ارزش دار کردن اظهارنامه های صادراتی انجام خواهد شد.
به گزارش جماران؛ روشن نبودن ساز و کار بازار ثانویه ارز که قرار است ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی گروه سوم تامین شود، سبب شده تا رسانه ها و فعالان اقتصادی هر کدام برداشت متفاوتی از آن داشته باشند.
چهارم تیرماه بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از تقسیم بندی کالاها در دولت در چهار گروه خبر داد و اعلام کرد، تامین ارز گروه سوم کالایی که «کالاهای غیر اساسی» تعبیر می شود، از طریق بازار ثانویه و ارزش دار کردن اظهارنامه های صادراتی انجام خواهد شد.
در این تقسیم بندی، گروه نخست به کالاهای اساسی و حیاتی برای کشور که با ارزاق عمومی مردم و دارو در ارتباط است، اختصاص دارد؛ ارز مورد نیاز این بخش، از منابع حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی تامین می شود که نرخ آن 4200 تومان بوده و دولت 400 تومان بابت هر دلار برای کالاهای اساسی یارانه می دهد.
در گروه دوم، کالاهایی قرار می گیرد که مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی و صنعتی (کالاهای واسطه ای) به شمار می روند و قرار است ارز مورد نیاز آنها از محل 80 درصد صادرات غیرنفتی شامل درآمد ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از محل سامانه نیما تامین شود؛ نرخ ارز برای این گروه نیز همان 4200 تومان خواهد بود.
گروه سوم، کالاهایی به شمار می رود که از محل 20 درصد باقیمانده صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز می شود؛ نرخ ارز برای این گروه، نرخ رقابتی در سامانه نیما خواهد بود. در صورت عدم امکان فروش ارز این گروه از صادرکنندگان در سامانه نیما، نقل و انتقال ارز بین واردکننده و صادرکننده توافقی خواهد بود.
در گروه چهارم کالایی نیز اقلامی قرار دارند که واردات آنها به کشور ممنوع است و در نتیجه هیچ ارزی از هیچ منبعی به آنها اختصاص نمی یابد.
پس از انتشار این خبر، برخی آن را عقب نشینی دولت از سیاست جدید ارزی و حتی ایجاد بازار سه نرخی ارز تعبیر کردند؛ حتی برخی فعالان اقتصادی و مردم تصور کردند با ایجاد این بازار، امکان معاملات ارزی به صورت نقد برای خریداران فراهم می شود و هر کس می تواند وارد بازار شده و ارز تهیه کند.
2 روز پیش مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که برای عرضه ارز توافقی، سازوکارهای لازم تدارک دیده شده است و در 48 ساعت آینده این بازار ثانویه ارزی شکل می گیرد.
اکنون تغییرات لازم در سامانه نیما برای تحقق فروش ارز به نرخ رقابتی در حال پیاده سازی بوده و امکان فروش به قیمت توافقی با استفاده از امکانات سامانه «سماصا» فراهم شده است.
به طور کلی در روزهای اخیر شاهد پنج سوء برداشت از تشکیل بازار ثانویه ارز بودیم که به شرح زیر است:
1- برخی در یک هفته گذشته گمانه زنی هایی درباره نرخ قطعی ارز در این بازار داشتند، غافل از اینکه نرخ ارز برای کالاهای وارداتی گروه سوم، نرخ رقابتی در سامانه نیما خواهد بود و در صورت عدم امکان فروش ارز این گروه از صادرکنندگان در سامانه نیما(20 درصد صادرکنندگان بخش خصوصی و خرد)، نقل و انتقال ارز بین واردکننده و صادرکننده توافقی خواهد بود.
2- با توجه به اینکه اجرای سیاست جدید ارزی، دایره فعالیت صرافی ها را محدود کرد، به باور برخی افراد، با تشکیل بازار ثانویه، بار دیگر صرافی ها وارد عملیات ارزی به روش گذشته می شوند؛ در این میان برخی تعبیر «بازگشایی صرافی ها» را به کار برده اند که درست نیست زیرا آنها در 2 ماه و نیم گذشته بسته نبودند بلکه از طریق سامانه نیما به عملیات ارزی برای تجار فعالیت می کردند. با این حال اکنون صرافی ها اجازه معاملات نقدی و انجام حواله به غیر از آنچه در سیاست ارزی جدید برایشان در نظر گرفته شده است را ندارند.
3- برخی تصور می کنند سازوکار بازار ثانویه ارز، در بازار سرمایه انجام و کالایی عرضه می شود و عده ای آن را می خرند در حالی که چنین نیست؛ در واقع عرضه ارز 20 درصد باقیمانده صادرات کالاهای غیرنفتی در سامانه نیما صورت می گیرد و هر کسی امکان خرید اظهارنامه را ندارد؛ زیرا خریدار باید واردکننده دارای ثبت سفارش کالاهای گروه سوم باشد و در آینده بخشی از مصارف خدماتی ارز نیز از این محل تامین خواهد شد.
4- همگان می دانند که اقتصاد ایران از حجم قاچاق 15 میلیارد دلاری در رنج است؛ یکی از دستاوردهای اقدام دولت در محدود سازی بازار ارز، در کنار صیانت از منابع ارزی، قطع شدن دست قاچاقچیان بوده و از این رو نمی توان انتظار داشت با ایجاد بازار ثانویه باز هم میدان را برای سودجویان و قاچاقچیان باز کند.
بنابراین، ارز این گروه از صادرکنندگان (20 درصدی) تنها می تواند صرف خرید کالاهای گروه سوم شده و از طریق مجاری رسمی وارد کشور شود و نظارت دولت و بانک مرکزی بر این بخش از منابع ارزی کشور پابرجا خواهد بود.
با این اوصاف آنهایی که به فکرند با تامین ارز از این بازار، کالاهای ممنوعه ای همچون خودرو که در گروه چهارم قرار دارد وارد کنند، به خطا رفته اند.
5- این تصور از اساس اشتباه است که بانک مرکزی می خواهد از این طریق، ارز فیزیکی روانه بازارها کند؛ پرونده تزریق ارز به شکل نقد و چمدانی با اجرای سیاست جدید ارز در شامگاه بیستم فروردین در معاونت ارزی بانک مرکزی بسته شده و دیگر قرار نیست به گذشته بازگردد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره ساز و کار بازار ثانویه ارز که از چهارشنبه 13 تیرماه اجرایی شده است، گفت: واردکننده به بانک مراجعه کرده و گواهی خود را دریافت می کند و پس از ثبت، عملیاتی می شود؛ واردکننده به بانک مراجعه گواهی ثبت خود را می گیرد و بعد با صادرکننده توافق می کند و سپس عملیاتی می شود.
وی تاکید کرد، با فعال شدن این بازار و رونق آن، به تدریج ابهامات نیز رفع می شود.
