در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند مورد معامله قرار دهد.
به گزارش جماران؛ با وجود این‌که قرار بود طی بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری بخشی از ارز ناشی از صادرات به بورس وارد شده و با قیمتی توافقی در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، ظاهرا این تصمیم منتفی شده و معاملات به جای بورس در سامانه نیما انجام خواهد شد.
در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند مورد معامله قرار دهد. این در حالی است که ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار می‌گیرد و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تامین می‌کردند، اما به مرور بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سیاست را به گونه‌ای دیگر تغییر داده و کالاهای وارداتی برای دریافت ارز را اولویت‌بندی کردند. بر این اساس یک سری از کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.
اما گروه سوم که باید ارز از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تامین می‌شد در ادامه مشمول دستورالعمل جدیدی شد به طوری که قرار براین بود تا طبق ابلاغیه جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور- کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها از سوی وزارت صمت اعلام شد ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه سوم اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.
گرچه در حدود دو هفته گذشته بحث‌های زیادی در رابطه با زمان آغاز معاملات ارزی در بازار بورس مطرح شد و حتی در مورد قیمت‌گذاری اولیه این نرخ توافقی گمانه‌زنی‌هایی انجام گرفت، اما امروز (چهارشنبه) اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به گونه‌ای موجب ایجاد ابهاماتی در جریان ورود ارز صادراتی به بورس شد. ولی‌اله سیف اعلام کرده است که بازار ثانویه از امروز کار خود را آغاز کرده و از محل صادرات کالاهای بخش خصوصی فعالیت می‌کند. وی گفته که این ارز به صورت فیزیکی ارائه نشده و از حساب صادرکننده به واردکننده منتقل می‌شود.
در حالی این اظهارات نشانی از معامله در بازار سرمایه نداشته که پیگیری این موضوع از مسئولان بازار سرمایه نیز با این توضیح همراه شد که هیچ معامله‌ای امروز در بازار سرمایه برای ارز انجام نشده است. از سوی دیگر این گمانه‌ها در روزهای اخیر مطرح بود که قرار است حواله‌های صادراتی از سوی صرافان مورد معامله قرار گیرد. پرسش ماجرا هم از صرافان در این رابطه با پاسخ منفی مطرح شد و بیان کردند که هیچ‌گونه گواهی صادراتی در بازار آزاد در قالب حواله معامله نشده است. اما پیگیری موضوع از منابع مطلع از این حکایت داشت که قرار نیست ۲۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی وارد بورس شود، بلکه جریان تغییر کرده و در سامانه نیما معاملات انجام خواهد شد. این در حالی است که تا پیش از این ۸۰ درصد درآمدهای ارزی در سامانه نیما مورد معامله قرار می‌گرفت و از این پس ۲۰ درصد باقی‌مانده که به سامانه نمی‌آمد نیز وارد آن خواهد شد و به طور خاص برای واردکنندگان گروه سوم معامله می‌شود.
در رابطه با قیمت‌گذاری معاملات باید توضیح داد که ۸۰ درصد ارز صادراتی که برای دو گروه اول در سامانه نیما مورد معامله قرار می‌گیرد به روال گذشته براساس نرخ‌گذاری بانک مرکزی انجام می‌گیرد که اکنون برای دلار نرخ مرجع حدود ۴۲۷۷ و برای یورو نزدیک به ۵۰۰۰ تومان است، ولی برای گروه سوم که ارز ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را دریافت می‌کند طبق همان بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور با نرخ توافقی است که ظاهرا چندان هم فاصله‌ای با نرخ‌های مرجع بانک مرکزی ندارد. این در حالی است که در زمانی که قرار بود ارز صادراتی وارد بازار سرمایه شود، نرخ‌های حدود ۶۵۰۰ تومان برای آن مطرح شده بود.
در مجموع می‌توان گفت که تنها تغییر در سیاستی که قرار بود برای ارزهای صادراتی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی اجرایی شود به تغییر محل آن از بازار سرمایه و ورود به سامانه نیما است که در این حالت تمام ارزهای ناشی از صادرات به یک سامانه وارد شده و مورد معامله قرار می‌گیرد.
