بانک مرکزی اسامی تمام دریافت کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی را دارد و می تواند این اسامی را منتشر کند، لذا دیگر نیازی به گشتن و پیدا کردن این افراد در تک تک وزارتخانه ها نیست.
به گزارش جماران؛ رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، توضیحاتی پیرامون تخلفات در تخصیص ارز دولتی ارائه کرد.
بهرام پارسایی با اشاره به استفاده نادرست برخی از ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی، گفت: هر چیزی که دو نرخی باشد فسادآور است، چراکه با توجه به سابقه ای که در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد افرادی هستند که با نفوذ و ارتباط از این ارز دو نرخی نهایت بهره برداری را انجام داده و رانت خواری انجام می دهند.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نحوه تخصیص ارز دو نرخی باید شفاف شود، افزود: سامانه ای که افراد برای دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی ثبت نام کرده و ارز دریافت می کنند باید به صورت شفاف در اختیار عموم مردم و نمایندگان قرار گیرد تا بتوان روی آن نظارت کرد.
نیازی به گشتن دریافت کنندگان ارز 4هزار و 200 تومانی در تک تک وزارتخانه ها نیست
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشخص نیست که چه افراد و شرکت هایی از ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده می کنند، ادامه داد: بانک مرکزی اسامی تمام دریافت کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی را دارد و می تواند این اسامی را منتشر کند، لذا دیگر نیازی به گشتن و پیدا کردن این افراد در تک تک وزارتخانه ها نیست.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک مرکزی شفاف اعلام کند که چه کسانی و برای چه کاری از ارز دولتی استفاده کرده اند و آیا ارزی که اخذ شده در همان مسیر استفاده شده و به همان مبلغ هزینه شده است یا خیر.
بازارهای دو نرخی مستعد فساد است
وی با بیان اینکه در حال حاضر این شائبه وجود دارد که شرکت هایی که طی دو الی سه ماه اخیر ثبت شده اند از این ارز مبادله ای استفاده کرده اند، افزود: تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به این افراد نشان دهنده این بوده که در این بخش رانت وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: این ظن وجود دارد که افراد فاکتور 10 دلاری ارائه می دهند، اما تنها یک دلار هزینه می کنند، لذا هر بازاری که به دو نرخی ختم شود، می تواند مایه فساد باشد.
لزوم افزایش نظارت ها بر تخصیص ارز دولتی
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر افزایش نظارت ها بر تخصیص ارز دولتی، تصریح کرد: نظارت ها باید دقیق تر شود و سازمان های نظارتی و مجلس به عنوان قوه اصلی که یکی از وظایف اصلی آن مهم تر از قانون گذاری نظارت است، باید به درستی به این موضوع ورود کنند.
